پایگاه خبری اختبار- رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وارده برخی از شعب تجدیدنظر استان تهران در ماه به بیش از ۳۰۰ پرونده می‌رسد، گفت: فقط در ماه گذشته بیش از ۲۳ هزار پرونده وارد محاکم تجدیدنظر استان تهران شده است و بسیاری از همکاران برای سامان بخشیدن به امورات همواره تا پاسی از شب در محل کار حضور دارند.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، محمد صاحبکار معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه، علی صالحی دادستان تهران، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضایی رئیس کل و ۲۴۰ نفر از مدیران واحدهای قضایی، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی استان تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه و معاونین به‌صورت حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد.
می‌توان در بسیاری از موارد از بازداشت‌های غیرضرور جلوگیری کرد
القاصی در ادامه ضمن تشریح دستورات ۱۵ گانه ریاست قوه قضاییه در نشست اعضای شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها و به‌طور خاص تاکیدات وی در حوزه نظارت بر عملکرد مرتبطین دستگاه قضا و ضابطین و صیانت از حقوق شهروندی اذعان کرد: در بسیاری از موارد قضات با صدور برخی از قرارهای تامین، زمینه را برای بازداشت فرد فراهم می‌کنند؛ این در حالی است که می‌توان در بسیاری از موارد از بازداشت‌های غیرضرور جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قابل پذیرش نیست وقتی که شرایط برای احضار شخص مهیا است، اقدام به جلب نمود و بر اساس تاکیدات ریاست دستگاه قضا ضرورت دارد که بر کیفیت جلب و اقدامات ضابطین در مقام جلب اشخاص نظارت لازم صورت گیرد و ارشادات ضروری اعمال شود.
پس از انجام تحقیقات، وسایل ضبط شده از متهم به وی مسترد شود
وی در ادامه به بیانات ریاست قوه قضاییه در زمینه ضبط وسایل غیرضرور در هنگام جلب اشخاص اشاره و عنوان کرد: مقام قضایی ذی‌صلاح باید نظارت لازم را داشته باشد که پس از انجام تحقیقات، وسایل ضبط شده از متهم به وی مسترد شود.
تاکید بر ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در فرایند جلب و بازرسی‌ها
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در فرایند جلب و بازرسی‌ها عنوان کرد: قوانین و مقررات، چارچوب کار را برای قضات و مرتبطین از جمله ضابطین مشخص کرده است و همگان مکلف به اجرای قوانین و مقررات هستند.
آثار تندی با خانواده فرد متهم یا مجرم در اذهان آن‌ها باقی خواهد ماند
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در مورد «حُسن‌خلق با ارباب رجوع» و «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم» اذعان کرد: قضات و کارکنان دستگاه قضا در تمامی بخش‌ها باید حرمت اشخاص و خانواده‌های متهمان و مجرمان را رعایت کنند؛ چرا که آثار تندی با خانواده فرد متهم یا مجرم در اذهان آن‌ها باقی خواهد ماند و سبب ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه قضا خواهد شد.
ضرورت اهتمام ویژه در حوزه کاهش اطاله دادرسی
وی در ادامه خطاب به روسا و مدیران واحدهای قضایی و بخش‌ها خواستار «اهتمام ویژه در حوزه کاهش اطاله دادرسی» شد و تصریح کرد: توقع و انتظار به‌حق مردم از دستگاه قضا، ارائه خدمت شایسته، به‌موقع در جهت احقاق حق و اجرای عدالت است؛ اما گاها به جهت کثرت ورودی پرونده‌ها و بروز اطاله در فرایندهای قضایی، این مهم به‌نحو مطلوب و در زمان مناسب محقق نمی‌شود؛ لذا به‌رغم همه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته که جای قدردانی ویژه دارد، باید در جهت برآورده‌سازی هر چه بهتر انتظارات و توقعات مردم از دستگاه قضا حرکت کنیم.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه مدیران واحدهای قضایی و بخش‌ها نسبت به مساله «برنامه‌محوری» و «خودارزیابی» تاکید کرد و گفت: مرور عملکرد و اقدامات هر بخش و واحد قضایی در حوزه‌های مختلف قطعا در احصاء نقاط ضعف و قوت به‌منظور غلبه بر کاستی‌ها و تقویت دستاوردها موثر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه تصریح کرد: گاها در ارزیابی عملکردها مشاهده می‌شود که به‌طور مثال میزان ابلاغ الکترونیک در یک حوزه در حدود صد در صد و در حوزه‌ای دیگر کمتر است، سئوالی که باید مدیر مربوطه از خود بپرسد این است که علت این اختلاف در چیست و چگونه می‌توان این کاستی را جبران کرد؟ این امر جز با خودارزیابی محقق نخواهد شد.
ضرورت اهتمام ویژه در حوزه کاهش اطاله دادرسی
وی در ادامه خطاب به روسا و مدیران واحدهای قضایی و بخش‌ها خواستار «اهتمام ویژه در حوزه کاهش اطاله دادرسی» شد و تصریح کرد: توقع و انتظار به‌حق مردم از دستگاه قضا، ارائه خدمت شایسته، به‌موقع در جهت احقاق حق و اجرای عدالت است؛ اما گاها به جهت کثرت ورودی پرونده‌ها و بروز اطاله در فرایندهای قضایی، این مهم به‌نحو مطلوب و در زمان مناسب محقق نمی‌شود؛ لذا به‌رغم همه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته که جای قدردانی ویژه دارد، باید در جهت برآورده‌سازی هر چه بهتر انتظارات و توقعات مردم از دستگاه قضا حرکت کنیم.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه مدیران واحدهای قضایی و بخش‌ها نسبت به مساله «برنامه‌محوری» و «خودارزیابی» تاکید کرد و گفت: مرور عملکرد و اقدامات هر بخش و واحد قضایی در حوزه‌های مختلف قطعا در احصاء نقاط ضعف و قوت به‌منظور غلبه بر کاستی‌ها و تقویت دستاوردها موثر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه تصریح کرد: گاها در ارزیابی عملکردها مشاهده می‌شود که به‌طور مثال میزان ابلاغ الکترونیک در یک حوزه در حدود صد در صد و در حوزه‌ای دیگر کمتر است، سئوالی که باید مدیر مربوطه از خود بپرسد این است که علت این اختلاف در چیست و چگونه می‌توان این کاستی را جبران کرد؟ این امر جز با خودارزیابی محقق نخواهد شد.
القاصی در ادامه ضمن تشریح صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خاص و انحصاری مجموعه قضایی استان تهران در عدلیه اذعان کرد: دایره مسئولیت‌ها، وظایف و صلاحیت‌های دادگستری کل استان تهران به شدت وسیع و گسترده است؛ چرا که دادگستری کل استان تهران به‌عنوان دادگستری مرکز کشور عهده‌دار مسئولیت‌های مهم و سنگینی است که بر اساس قوانین و مقررات بر عهده آن قرار گرفته است و بر همین اساس، دادگستری کل استان تهران را نمی‌توان از جهت میزان و گستردگی مسئولیت‌ها با سایر استان‌ها مقایسه کرد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت، پشتیبانی و تقویت دادگستری کل استان تهران در جهات گوناگون به‌ویژه در حوزه کادر قضایی به‌منظور ارتقاء عملکرد از حیث کمی و کیفی عنوان کرد: در حال حاضر و در مجموعه قضایی استان تهران هیچ‌گونه تناسبی میان حجم پرونده‌های وارده با کادر قضایی وجود ندارد و انتظار این است که وضعیت دادگستری کل استان تهران از حیث برخورداری از کادر قضایی حداقل مشابه سایر استان‌ها باشد.
ماه گذشته بیش از ۲۳ هزار پرونده وارد محاکم تجدیدنظر استان تهران شده است
القاصی با بیان اینکه وارده برخی از شعب تجدیدنظر استان تهران در ماه به بیش از ۳۰۰ پرونده می‌رسد، اظهار کرد: فقط در ماه گذشته بیش از ۲۳ هزار پرونده وارد محاکم تجدیدنظر استان تهران شده است و بسیاری از همکاران برای سامان بخشیدن به امورات تا پاسی از شب در محل کار حضور دارند؛ لذا برای رفع مشکل کادر قضایی در دادگستری کل استان تهران باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
