انتقاد شدید دکتر محمود آخوندی به قانون آیین دادرسی کیفری
انتقاد شدید دکتر محمود آخوندی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید
تنها نکته مثبت قانون جدید گرایش به قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ است
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، عهدنامۀ ترکمنچای برای خود آبرویی پیدا کرده است
خوشبختانه ظاهراً رئیس قوه قضاییه نیز متوجه مطلب شده و درخواست تعویق اجرای قانون را ارائه کرده است
نویسندگان قانون جدید با الفبای قانون نویسی آشنا نبوده‌اند
پدر علم آیین دادرسی کیفری ضمن بیان برخی ایرادات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و انتقاد از شیوه قانون‌نویسی در مورد آن، تنها نکته مثبت این قانون را گرایش به قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ دانست. 
دکتر محمود آخوندی در گفتوگو با ایسنا با تصریح به اینکه قانون خوب قانونی است که برخاسته از جامعه باشد و نیازهای جامعه را برطرف کند، اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ قانون جالبی نبود، اما باید ببینیم که آیا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نسبت به قانون مصوب ۷۸ تغییر و تحولی ایجاد کرده یا به‌عکس پس‌گرایی داشته است؟
وی تصریح کرد: در انشای قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ اندیشه اینکه چه بنویسیم و چرا اصلاح می کنیم، مشخص نیست. در مرحله بعد باید گفت که متاسفانه مدت‌هاست که ما توان قانون نویسی را از دست داده‌ایم.
پدر علم آیین دادرسی کیفری گفت: یادم می آید در کلاس های درس وقتی می خواستیم از بدترین نثر حقوقی یاد کنیم به قرارداد ترکمنچای اشاره می‌کردیم ولی فکر می‌کنم با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، آن متن برای خود آبرویی پیدا کرده است.
آخوندی گفت: این قانون ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره دارد و وجود این تعداد تبصره می‌تواند نشان دهنده کیفیت قانون‌نویسی باشد، چرا که قانون خوب با انشاء مطلوب، به تبصره نیاز ندارد.
وی با بیان اینکه وجود تبصره به میزان نصف مواد قانون آیین دادرسی کیفری محل تامل است، افزود: در قانون مدنی که شاهکار قانون‌نویسی در کشور ما است و ۱۳۲۷ ماده دارد قبل از اینکه اصلاح شود، حتی یک تبصره نیز دیده نمی‌شد و این امر توانمندی نویسندگان قانون مدنی را در انشاء قانون می‌رساند.
این حقوقدان با انتقاد از افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید، گفت: این امر به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه است. درست است که می‌خواهد زیان دیده را مورد حمایت قرار دهد اما اگر دست قاضی باز باشد قانونمندی از بین می رود، حال آنکه باید توجه داشت که قانون برای محدود کردن اختیارات قاضی است.
وی با اعتقاد به اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نوآوری ندارد، گفت: برخی بازگشت به قانون اصول محاکمات جزایی که قانونی قوی و با سابقه ۵۰۰ ساله است را نوآوری دانسته‌اند در حالی که این نوآوری نیست بلکه برگشت به گذشته است. خوشبختانه ظاهراً رئیس قوه قضاییه نیز متوجه مطلب شده و درخواست تعویق اجرای قانون را به مدت حدود یکسال ارائه کرده است که در این مدت ایرادات مشخص می‌شود و مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
پدر علم آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه تنها نکته مثبت قانون جدید گرایش به قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ است، افزود: هر جا که این گرایش پررنگ‌تر بوده و نویسندگان، مواد قانون مزبور را به نوشته خود افزوده‌اند قانون جدید رنگ و بوی تازه‌تر و خردمندانه‌تری یافته است.
وی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی، حمایت از بزه‌دیدگان و شهود، دادرسی همراه با سرعت و دقت و مبتنی بر مشورت تخصصی، حمایت از امنیت و آسایش جامعه، دادرسی ترافعی، احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی و غیره از امتیازهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری به شمار آمده است، ولی هر یک از این موارد باید در جای خود مورد بحث قرار بگیرند تا مشخص شود که کدام یک از آنها در قانون به صورت مطلوب بیان شده و تا چه حد می‌تواند در راستای تحقق دادرسی‌های عادلانه کیفری موثر باشد.
این حقوقدان معتقد است: قانون یاد شده در برابر بعضی اصلاح‌های پسندیده و ضروری، نادرستی‌های آشکار، غیرقابل دفاع و نابخشودنی فراوانی نیز دارد که کوتاه‌گویی‌های سردرگم‌کننده و درازنویسی‌های خسته‌کننده و تکرارهای بی‌مورد از آن جمله‌اند. افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه در قلمرو اعاده دادرسی، افزایش اختیارات دادستان کل کشور، افزایش اختیارات ضابطان دادگستری، افزایش اختیارات دادستان‌ها و به ویژه قاضی اجرای احکام کیفری، کاهش موقعیت دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی کشور به شمار می‌آید نیز محل تامل است.
وی با انتقاد از اختیاری شدن تشریفات آیین دادرسی کیفری طبق قانون جدید، گفت که اختیاری شدن اجرای تشریفات آیین دادرسی کیفری پایه و اساس دادرسی‌ها را از بین میبرد.
آخوندی گفت: بشر نخستین، دادرسی‌های کیفری را نمی‌شناخت و بر این باور بود که قوانین ماهوی کیفری به هر ترتیبی که اجرا شود برای گسترش دادگری کافی است. سده‌ها گذشت تا بشریت به این باور رسید که برای به کمال رساندن دادگری، وجود قواعدی برای دادرسی ضروری است.
وی ادامه داد: از دورانی که بشر به اهمیت دادرسی‌های کیفری پی برد همیشه بر آن ارج نهاد و دیگر حاضر نشد به هیچ قیمتی آن را فراموش کند و اجازه دهد که تاریخ تکرار شود و بار دیگر دادرسی‌های کیفری دستخوش هوی و هوس شود و دادگری به دوران قرون وسطی باز گردد.
این حقوقدان با بیان اینکه از پیدایش دادرسی‌های کیفری بیش از ۹۰ قرن یعنی ۹۰۰۰ سال می‌گذرد، افزود: نود قرن در زندگی انسان‌ها عمر زیادی است اما برای تاریخ و پیدایش تمدن‌ها دوران زیادی نیست. در این دوران کوتاه، انسان‌ها تنها در چگونگی اجرای دادگری با هم اختلاف نظرها داشته‌اند، ولی در ماهیت امر تردیدی به خود راه نمی‌دادند که دادگری باید بر مبنای قوانین شناخته شده الزامی صورت گیرد. ساده‌تر بگویم اختلاف‌نظرها درباره خود دادرسی‌های کیفری نبود بلکه درباره چگونگی انجام آن بود. نمی‌دانستند نباید دادرسی‌ها آسیبی برساند، انسان‌های بی‌گناه به ناحق مجازات نشوند و گنهکاران باید به سزای اعمال ناشایست خود برسند.
وی اظهار کرد: این اختلاف‌نظرها سبب می‌شد تا روش‌های مختلف دادرسی‌های کیفری به وجود آید که ظهور مکتب‌های اتهامی، تفتیشی، مختلط، اسلامی، چینی و … از آن جمله‌اند. وجه مشترک تمام مکتب‌های جزایی شناخته شده این است که دادرسی باید صورت گیرد و بدون دادرسی هیچ مجازاتی را نتوان به‌موقع اجرا گذاشت.
پدر علم آیین دادرسی کیفری گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راه گام برداشته و مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
وی ادامه داد: افزون بر آنچه که گفته شد، امری که همه مکتب‌های جزایی آن را پذیرفته‌اند و شاید تمام اندیشمندان و خیرخواهان به آن عشق می‌ورزند این است که کلیه مقررات دادرسی کیفری باید الزامی باشد و دادرسان مکلف باشند بدون چون و چرا، مو به مو، همه آنها را اجرا کنند. تفننی و اختیاری بودن این تشریفات به دادرسان امکان می‌دهد تا آنها را نادیده بگیرند و به دلخواه عمل کنند و در نتیجه دادرسی‌های کیفری سلیقه‌ای باشد. سلیقه‌ای بودن، آفتی است که ریشه دادرسی‌های کیفری را می‌سوزاند و آن را از مسیر قانونی و دادگری خارج می‌کند.
آخوندی تصریح کرد: نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که برابر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به طور آزمایشی به مدت سه سال به موقع اجرا گذاشته می‌شود به الزامی بودن تشریفات دادرسی کیفری نامهربان بوده و از کنار آن به راحتی گذشته‌اند.
وی با بیان اینکه به موجب تبصره ماده ۴۵۵ قانون مذکور «عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رای شود»، افزود: معنا و مفهوم دقیق تبصره مذکور این است که تشریفات دادرسی‌های کیفری الزامی نیست و می‌توان آزادانه از کنار آن گذشت؛ بدین معنا که هرگاه دادرسان به آنها توجه نکردند و تشریفاتی را نادیده گرفتند باکی نیست؛ زیرا حکم صادره معتبر است و در مقام تجدیدنظر خواهی از این حیث نقض نمی‌شود.
آخوندی گفت: قسمت دوم تبصره مذکور که اضافه می‌کند « مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رای شود» به طور آشکار اختیاری بودن مقررات دادرسی کیفری را می‌رساند. برای پی بردن به ارزش واقعی تبصره یاد شده و آسیب‌هایی که به دادگرانه بودن دادرسی‌ها خواهد زد باید دقت کرد که از یک طرف قانونگذار در خود قانون قید نکرده است که کدامیک از تشریفات دادرسی مهم است و کدامیک مهم نیست. ناچار تشخیص این اهمیت نیز با دادرسان و سلیقه‌ای خواهد بود و از طرف دیگر تمام مقررات آیین دادرسی کیفری تشریفاتی یعنی شکلی است.
وی معتقد است که به این ترتیب روش مذکور، دادرسی‌های کیفری را از پایه و اساس متزلزل می‌کند و اجازه می‌دهد استبداد قضایی نمایان شود، دادرسی‌های کیفری را به دوران قرون وسطایی بکشاند و تحول و دگرگونی‌های به وجود آمده در دنیای امروزی را فراموش کند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه تمام مقررات دادرسی‌های کیفری تشریفاتی است، افزود: در نتیجه، عدم رعایت هر قاعده حقوقی در این رهگذر می‌تواند بهانه تشریفاتی بودن را در پی داشته باشد. به این ترتیب الزامی بودن قوانین دادرسی کیفری از بین می‌رود و این دادرسی‌ها از اصول ذاتی خود دور می‌افتد و اجازه می‌دهد تا استبداد قضایی که سیاه‌ترین نوع استبدادها است در آن راه یابد.
وی با بیان اینکه «رعایت تشریفات الزامی نیست» به معنی الزامی نبودن رعایت مقررات آیین دادرسی است، افزود: به طور مثال متهم بی‌جهت بازداشت شده، از متهم تامین نامناسب اخذ شده، به دلایل توجه نشده است، تأمین غیرقانونی گرفته شده است، بی جهت منازل افراد را بازرسی کرده‌اند. اینها همه تشریفات است پس چگونه می توان گفت که عدم رعایت تشریفات موجب نقض رای نیست؟
پدر علم آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: برای پیشگیری از استبداد قضایی و به منظور هر چه دادگرانه شدن دادرسی‌های کیفری پیشنهاد می‌شود که تا قانون یاد شده موقعیت اجرایی نیافته است دست کم در این رهگذر مورد بازنگری فوری قرار گیرد تا نگرانی‌ها رفع شود.
وی با انتقاد از تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این تبصره « هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.»
آخوندی اظهار کرد: طبق این تبصره متهم مجنون را محاکمه می کنیم با این استدلال که اگر سالم بود نمی توانست از خود دفاع کند. این قصاص قبل از جنایت است. تا زمانی که اتهام، تفهیم نشده که نمی توان دلایل را ارزیابی کرد. این اندیشه من قاضی است که می‌گویم که اگر متهم در حالت افاقه بود هم نمی‌توانست از خود دفاع کند.
وی تصریح کرد: الان قرن‌هاست که محاکمه مجانین ممنوع است یعنی ۳۰۰ سال از ممنوعیت محاکمه مجانین می گذرد آن وقت ما در دنیای امروزی و در کشوری مثل ایران اجازه می دهیم مجنون را آن هم با انتخاب وکیل محاکمه کنند، در حالی که ما حق نداریم برای مجنون، وکیل انتخاب کنیم بلکه باید برای او قیم انتخاب کنیم و این از بدیهیات است.
آخوندی با اعتقاد به اینکه نویسندگان قانون جدید با الفبای قانون نویسی آشنا نبوده‌اند، افزود: در تبصره مذکور محاکمه مجنون تجویز شده ولی در جای دیگری گفته شده که مجنون نباید محاکمه شود و این یکی از تناقض گویی فراوان در این قانون است.
پدر علم آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: محاکمه مجنون از نظر شرع هم ممنوع است؛ زیرا بر مجنون قلم عفو کشیده شده است و اینجا باید پرسید آیا نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقررات شرع را هم نمی‌دانسته‌اند؟
وی درباره پیش‌بینی سیستم «تعدد قاضی» برای محاکمات دادگاه انقلاب در قانون جدید، گفت: تعدد قاضی خوب است مشروط بر اینکه امکانش وجود داشته باشد. الان برخی دادگاه‌های ما از قاضی خالی هستند و متصدی ندارند. البته تعدد قاضی هم نوآوری نیست زیرا نوآوری آن است که سابقه نداشته باشد.
این حقوقدان درباره پرداختن بیشتر به نحوه فعالیت ضابطین در قانون جدید، گفت: مباحثی که درباره نحوه کار ضابطین مطرح شده مسائلی هستند که باید به بیشتر در آیین نامه‌ها نوشته شود. با نوشتن مسائل آیین نامه‌ای در قانون، بی جهت حجم قانون زیاد می‌شود و در نتیجه خواننده نمی‌تواند خود قانون را به خاطر بسپارد.
وی با انتقاد از افزایش اختیارات ضابطان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، افزود: در قانون جدید ضابطان را از اجزای دادسرا دانسته‌اند، در حالی که اینگونه نیست و هر حقوقدانی می‌داند که ضابطان مامورانی خارج از دادسرا هستند.
آخوندی درباره ضرورت وجود پلیس قضایی نیز گفت: ما به پلیس قضایی نیاز داریم و زمانی که پلیس قضایی داشتیم اقدامات خوبی داشت، اما بی جهت منحل شد. پلیس قضایی در اختیار قوه قضاییه بود اما الان چنین نیست و این هم جزء آفت‌هاست.
پدر علم آیین دارسی کیفری در پایان گفت که در زمینه قانون جدید آیین دادرسی کیفری سه جلد کتاب آماده چاپ دارد ولی برای نوشتن بقیه مجلدات منتظر تعیین تکلیف نهایی این قانون است.
