ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به طرح «ساماندهی کارکنان دولت»

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۲۹۳۶/۲۰۰ مورخ ۰۶/۱۲/۱۴۰۱ و پیرو نامه شماره ۳۶۰۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱؛

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت

۱- در ماده واحده،

۱-۱- منظور از واژه «بکارگیری» از این جهت که شامل استخدام‌های رسمی و پیمانی و شامل بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱- منظور از واژه «مستمر»، با توجه به عدم تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- اطلاق حکم تبصره ۱، در خصوص ممنوعیت مطلق انعقاد قراردادهای مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۳- در تبصره ۲،

۱-۳- منظور از عبارت «نیروهای شاغل» از این جهت که شامل نیروهایی که در استخدام دستگاه هستند و یا به صورت غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۳- در خصوص ملاک دانستن سابقه بیمه‌پردازی، از این جهت که روشن نیست چنانچه کارفرما، در بیمه پردازی اشخاص قصور داشته است، تکلیف اشخاص مشمول این تبصره چه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۳- منظور از «خدمت مستمر» مذکور با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۴-۳- با توجه به ابهامات مصوبه از جمله دامنه شمول مصادیق آن، اظهارنظر در خصوص بار مالی پس از رفع ابهامات مذکور صورت خواهد گرفت.

۴- در تبصره ۳، با توجه به سازوکار پیش‌بینی شده از این جهت که روشن نیست، در بکاریری نیروهای کار معین مذکور، ضوابط ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محدودیت‌های مربوط به پست‌های سازمانی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- در تبصره ۴، از این جهت که آیا مقصود از «سوابق تمام وقت» آن است که صرفاً کسانی که به صورت تمام‌وقت اشتغال داشته‌اند مشمول این تبصره خواهند بود و یا منظور آن است که سوابق پاره وقت نیز به معیار تمام وقت محاسبه شده و اعمال می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

۱- در ماده واحده، مقصود از عبارت «متمرکز در کل کشور» تبیین گردد.

۲- در تبصره ۳، عبارت «مستخدم» اصلاح شود.

سامک ره‌پیک- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مطابق با ماده ۷ مقررات مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱) در مورد طرح طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال می‌شود:

– تبصره ۲ ماده واحده: مصوبه مجلس شورای اسلامی از حیث افزایش بی‌رویه نیروهای دولت مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، از حیث تبعیض در به‌کارگیری نیروهای موضوع آن تبصره مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و از حیث افزایش هزینه‌های عمومی کشور مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد.

اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد.

ثانیاً با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به‌کار گرفته شده‌اند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت‌محوری، در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.

ثالثاً انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آنها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره‌وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

صادق آملی لاریجانی- رئیس هیأت عالی نظارت