پایگاه خبری اختبار- سرپرست اداره کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ارتباط با قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: قضات شعب حقوقی پیرامون اشکالات این قانون به بحث و بررسی پرداختند و مقرر شد نواقص و اشکالات موجود احصا و با تهیه گزارش، آن را به محضر رییس قوه قضائیه اعلام کنند.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، به منظور بررسی اشکالات و نواقص قانون جدید شوراهای حل اختلاف، جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی با حضور روسای شعب حقوقی دیوان عالی کشور روز یکشنبه سوم دی ماه برگزار شد، در این جلسه قضات به بیان دیدگاه و نقطه نظرات و اشکالات و ایرادات این قانون پرداختند.
عزت الله امانی شلمزاری سرپرست اداره کل هیأت عمومی در این جلسه در ارتباط با قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: این قانون از لحاظ شکلی و ماهیتی دارای اشکالاتی است و در ماده ۳۶ آن، اجرای این قانون را منوط به ایجاد دادگاه صلح کرده اند که به نظر می رسد با فلسفه قانونگذاری انطباقی ندارد.
وی ادامه داد: در این قانون دادگاه‌های صلح به عنوان جزئی از دادگاه های عمومی قرار داده شده‌اند و آراء صادره از این دادگاه ها قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است و مرجع حل اختلاف در صلاحیت این قانون بین دادگاه صلح با مراجع قضایی یا حتی مراجع غیرقضایی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر قرار داده شده است و قواعد مندرج در ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه های صلح قابلیت اجرایی ندارد.
سرپرست اداره کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور اضافه کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه های ص
لح به یکصد میلیون تومان افزایش داده شده است، البته تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان آراء صادره قطعی است که این افزایش با مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تجدیدنظرخواهی و بند اول ماده ۳۶۷ قانون مرقوم در بحث فرجام خواهی در تعارض است و عملا با اجرای این قانون که لازم الاجرا می باشد صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر دیوان عالی کشور در مورد دعاوی مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
امانی شلمزاری با اشاره به برگزاری جلسه ای با قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و بررسی ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف و موارد صلاحیت آن دادگاه و تاثیر آن بر مرحله فرجام خواهی گفت: قضات محترم شعب حقوقی پیرامون اشکالات این قانون به بحث و بررسی پرداختند و مقرر شد نواقص و اشکالات موجود احصا و با تهیه گزارش، آن را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه اعلام نمایند.
