گزارش نشست علمی مباحث کاربردی داوری با حضور دکتر محسن محبی
پایگاه خبری اختبار- در اولین پنجشنبه اسفند ماه ۱۳۹۷ دکتر محسن محبی مهمان و سخنران نشستی با موضوع «مباحث کاربردی داوری» بود که به همت تشکّل صنفی«هفتم اسفند» برپا گردید.
دکتر محبی که رئیس هیات حقوقی ایران در دعاوی اخیر ایران علیه امریکاست، صحبتهایی خود را در دو بخش «تاریخچه دعاوی ایران در دیوان بینالمللی دادگستری» و «مباحث کاربردی داوری» ارائه داد و گفت: «آنچه در حافظه تاریخی ملّت ایران درباره دیوان بینالمللی دادگستری(دیوان لاهه) باقی مانده، دعوای مربوط به ملّی‌شدن صنعت نفت بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس است. به علّت اهمیت بالایی که این پرونده داشت، شخص دکتر محمد مصدق هم که در آن زمان نخست‌وزیر بود حضور پیدا کرد. این دعوا از سوی دولت انگلستان در سال ۱۹۵۱ میلادی (۱۳۳۰شمسی) در دیوان لاهه مطرح شد و ایران ایراد عدم صلاحیت دیوان را مطرح کرد که پذیرفته شد و پرونده بدون ورود در ماهیت مختومه گردید. این امر باعث شد تا دکتر مصدق به‌عنوان یک قهرمان به کشور برگردد.
رئیس سابق مرکز امورحقوقی بین المللی ریاست جمهوری ادامه داد: «ما پس از انقلاب اسلامی پنج مرتبه به دیوان مراجعه کرده‌ایم و از این حیث یکی از پر مراجعه‌ترین کشورها به دیوان لاهه هستیم. یک‌بار هم آمریکایی‌ها به خاطر قضیه گروگان‌گیری علیه ما شکایت کردند. آنها مدعی بودند اگرچه عده‌ای به نام دانشجویان پیرو خط امام به اشغال سفارت پرداختند، اما این حرکت با پشتیبانی دولت ایران صورت پذیرفته است. استناد آنها به سخنان مسئولین داخلی ایران بود که مثلاً گفته بودند این انقلاب دومی است که از انقلاب اوّل مهمتر بوده است. بر این اساس آمریکا به قاعده “انتساب” در حقوق بین‌الملل و کنوانسیونهای ۱۹۶۱و ۱۹۶۳ درباره آیین روابط دیپلماتیک و کنسولی و عهدنامه موّدت استناد نمود. خوانده که ایران بود در این دادگاه‌ها حضور نیافت و البته میدانیم عدم حضور خوانده مانع از رسیدگی نیست. ایران در این دعوا محکوم شد، اما در مذاکرات بیانیه الجزایر دو دولت توافق کردند که گروگانها آزاد شوند و در مقابل بخشی از داراییهای ایران آزاد شده و آمریکا دعوای خود را از دیوان پس بگیرد.»
دکتر محبی با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس افزود: «در آن زمان بحث فراوانی شد که آیا به دیوان برویم یا نه. بالأخره یک استاد آمریکایی به نام پروفسور ادوارد مک‌وینی برای ما یادداشتی نوشت که شما می‌توانید به موجب کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو علیه آمریکا طرح دعوا نمایید. پس از طرح دعوا، امریکا خواستار مذاکره شد، ما از دولت ایران اجازه گرفتیم و همراه با آقای افتخار جهرمی و شخص ثالثی شروع به مذاکره کردیم. نتیجه آن پرونده مصالحه ۱۰۵ میلیون دلاری شد که طرف آمریکایی اگرچه عذرخواهی نکرد، لیکن به ایران پرداخت نمود.»
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران پرونده بعدی را راجع به انهدام سکوهای نفتی ایران توسط آمریکا دانست و اضافه کرد: «آمریکا اعلام می‌کرد ما در مقام دفاع مشروع از کشتیهای نفتکش خود چنین کاری را کردیم؛ زیرا ایران از سکوهای نفتی خود موشک‌پرانی میکند و کشتیهای نفتکش را هدف قرار می‌دهد. در مقابل ما به استناد عهدنامه “مودّت، روابط اقتصادی و کنسولی” مصوب ۱۳۳۴ در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا نمودیم. دیوان اگرچه صلاحیت خود را تأیید نمود و وارد ماهیت دعوا شد، لیکن به علّت آنکه بین ایران و آمرکا تجارتی نبود، استناد به عهدنامه مودت را نپذیرفت. در مقابل، دفاع مشروع آمریکا و دعوای متقابل آنها را نیز رد نمود. در این دعوا نه ایران پیروز شد و نه آمریکا، بلکه حقوق بین‌الملل پیروز شد؛ زیرا به بهانه این دعوا مفهوم “دفاع مشروع” در عرصه حقوق بین الملل شفاف شد.»
نماینده رابط ایران در دیوان لاهه به دو دعوای اخیر ایران علیه آمریکا اشاره کرد و گفت: «با خروج آمریکا از برجام ما سبب دعوا (Cause Of Action) پیدا کردیم و به استناد نقض مواد ۴، ۵، ۷، ۸ و ۱۰ عهدنامه موّدت اقامه دعوا نمودیم. در این مواد آمریکا متعهد شده است با اتباع ایرانی رفتار منصفانه نماید، اجازه مبادلات مالی به آنها بدهد و آزادی تجارت بین دو کشور باشد. ما همراه طرح دعوا تقاضای دستور موقت نیز کردیم که دیوان تقاضای ما را به استثنای قسمتی از آن پذیرفت. سپس به طرفین دعوت کرد که دفاعیات خود در ماهیت دعوا را آماده کنید. البته آمریکا تا امروز این دستور موقت را اجرا نکرده است. ما هم دیروز (چهارشنبه ۱اسفند) لایحه ای را به دیوان فرستادیم که از آمریکا بپرسید برای اجرای دستور موقت چه کرده است؟»
دکتر محبی دعوای پنجم ایران در دیوان بین المللی دادگستری را ماجرای توقیف ۲میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی ایران در آمریکا بیان کرد و اظهار داشت: «آمریکا با این استدلال که اتباع آن دولت احکام و آرایی در دعاوی موسوم به “دعاوی ضد تروریستی” علیه ایران در دست دارند و به دنبال اجرا می‌باشند، به توقیف دارایهای ایران پرداخته است. ایران بر اساس این آراء تابه‌حال در ۲۱۸ پرونده ۸۸ میلیارد دلار محکوم شده است! در این پرونده آمریکا ایراد صلاحیت کرد و ما نیز در مقابل پاسخهای متعددی دادیم. دست آخر هفته گذشته دیوان بین المللی دادگستری، پس از رد ایراد صلاحیت آمریکا به این کشور دستور داد تا سپتامبر۲۰۱۹ لایحه دفاعیه ماهوی خودش را ارسال کند. ما هم پس از آن چندماهی فرصت خواهیم داشت، دفاع بکنیم. احتمالاً جلسه استماع دیوان لاهه در سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.»
استاد برجسته حقوق بین‌الملل این دستاوردها را متعلق به جامعه حقوقی ایران برشمرد و افزود: «این موفقیتها نشان می‌دهد که لازم نیست وکلا را به عنوان “اخوان‌الشیاطین” نشان دهیم؛ واقعاً اگر به این جماعت اعتماد کنید، احترام و استقلالشان را محفوظ بدارید، به آنها میدان بدهید و بپذیرید که بال دوم عدالت هستند، نشان میدهند که: “چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار”. البته ما وکلا نیز باید در خود بنگریم و در مواردی خود را اصلاح نماییم. در دادگاه انتظامی وکلا باید سخت‌گیرترین انسانها حضور داشته باشند و اصلاً نباید در مسائل انتظامی اهل مماشات باشند.»
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنرانی خود درباره «مباحث کاربردی داوری» سخن گفت و صحبت‌هایش را در مورد آسیبهای داوری ذیل سه عنوان «در مرحله موافقت‌نامه داوری»، «در مرحله طرح دعوا» و «در مرحله رسیدگی و بعد از صدور رأی» مطرح کرد.
صاحب کتاب «دیوان داوری ایران و آمریکا» مخاطرات موافقتنامه‌های داوری را ضعف در شرط داوری دانست و چند مورد از این ضعف ها را چنین برشمرد: «عدم پیش‌بینی یا عدم ذکر کلمه “داوری” در قراردادها، شرط داوری ناقص یا غیر صحیح، رجوع به مراجع داوری موازی مثل اتاق داوری ایران یا فدراسیون روسیه و خلط داوری با رسیدگی قضایی مثل شرط اعتراض به داوری که از آن تلقی به عدول از داوری می شود.»
دکتر محبی بهترین راه برون رفت از این مشکل را ارجاع داوری به یک سازمان داوری معتبر که مرضی‌الطرفین باشد دانست و از دو مرکز داوری اتاق بازگانی مشهد و کانون وکلای خراسان به عنوان معتبرترین مراکز داوری در مشهد نام برد.
او یکی آسیبهای داوری در مرحله طرح دعوا را «عدم امکان تقویم خواسته» دانست و گفت: «چون حق‌الزحمه داور بر اساس تقویم خواسته صورت میپذیرد، در مرحله طرح دعوا شخص نمیداند براساس دعوای مالی تقویم خواسته بکند و یا بر اساس دعاوی غیرمالی. اگر مبلغ زیاد باشد شخص ضرر میکند و اگر مبلغ را کم تعیین کند داور حاضر نمی‌شود وارد دعوا شود. در اینجا نیز ارجاع به سازمان‌های داوری کار را راحت‌تر می کند.»
این داور نمونه کشوری «عدم همکاری خوانده در تعیین داور مرضی‌الطرفین» را یکی از آسیبهای مرحله تشکیل مرجع داوری دانست که باعث می شود مرجع داوری با تأخیر زیادی تشکیل گردد. او اصل سه‌نفره بودن داور در حقوق ایران را به علت اطاله دادرسی و عدم حصول اکثریت آراء بین داوران مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث قاعدهای تکمیلی است و نه آمره.»
وی با ذکر این نکته که مدّت داوری نیز از دیگر مشکلات این مرحله است، اضافه نمود: «برخلاف نظر همه حقوقدانان، به نظر من مدّت داوری فقط در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی سه ماه است و نه همه‌جا. مدت داوری تابعی از قرار طرفین است. راه حل این مورد ذکر مدت داوری در ضمن شرط داوری است که مطابق شرایط قرارداد می تواند کوتاه یا طولانی باشد. همچنین دادن یک‌بار اجازه تمدید به داور نیز می‌تواند رافع مشکل باشد.»
منبع: وب‌سایت ماهنامه حقوقی وکلا
