آخرین وضعیت اصلاح قوانین مربوط به آزمون وکالت
پایگاه خبری اختبار- طرح پذیرش و آموزش وکالت در اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار کارگروه ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است.
از آن زمان تاکنون جلسات کارگروه به ریاست محمدعلی پورمختار و با حضور برخی نمایندگان کانون‌های وکلا و طراحان طرح در حال برگزاری است.
در همین حال طرح پیشنهادی اسکودا برای اصلاح قوانین وکالت دادگستری نیز در خردادماه اعلام وصول شد و روز در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌عنوان کمیسیون فرعی تصویب شد.
یکی از کسانی که در برخی جلسات کارگروه ویژه حاضر بوده است، سعید باقری، از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است.
او درباره آخرین وضعیت طرح «آموزش و پذیرش وکالت» به خبرنگار اختبار گفت: در جلسات اخیر کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی، ریاست محترم اسکودا، رییس کانون مرکز و آقایان مالکی و ثابت‌قدم شرکت می‌کنند.
طرح آموزش و پذیرش وکالت که در این کارگروه مطرح است، هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ ماهیت تغییرات اساسی پیدا کرده است. این طرح هرگز آن طرحی نیست که طراحان آن در ابتدا آورده بودند. جرح و تعدیل‌های اساسی یافته است، به نحوی که همان طراحان اولیه طرح به شدت با این جرح و تعدیل‌هایی که با حضور نماینده کانون‌ها صورت گرفته مخالفند.
باقری برخی از تغییرات صورت‌گرفته را چنین شرح داد: برداشتن ظرفیت پذیرش وکیل یکی از پیشنهادات طراحان اولیه طرح بود که از آن حذف شد. همچنین طبق طرح اولیه قرار بر این بود که هرکس ۶۰ درصد معدل یک درصد برتر آزمون را کسب کند، بدون در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش شود. این مورد هم حذف شد. اینگونه موارد که خلاف استانداردهای علمی و بین‌المللی بود و از سوی دیگر موجب نخبه‌زدایی می شد تماماً از طرح برداشته شده است. پیش‌بینی‌هایی نیز که برای افزایش ظرفیت در این جرح و تعدیل‌ها در نظر گرفته شده، فرسنگ‌ها از نقطه نظرات مخالفین کانون وکلا فاصله دارد.
این وکیل دادگستری درباره سرنوشت دو طرح مرتبط با مقررات وکالت در مجلس گفت: این احتمال وجود دارد که کمیسیون قضایی این دو طرح را توأماً بررسی بکند و به نوعی این دو را با یکدیگر ادغام بکند. این احتمالی است که بنده می‌دهم و البته احتمال بعیدی هم نیست.
سعید باقری درباره زمان احتمالی تعیین تکلیف این طرح‌ها بیان داشت: پیش‌بینی من این است که احتمالاً قبل از پایان این دوره مجلس در کمیسیون حقوقی به این دو طرح رسیدگی شود. این که بررسی این ها در صحن علنی به عمر این مجلس کفاف بدهد یا نه را باید بینیم نمایندگان با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس چه تصمیمی می‌گیرند. احتمالاً در پایان این مجلس یا ابتدای مجلس آینده این دو طرح تعیین تکلیف شوند.
