بخشنامه “شورای حل اختلاف” مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۸ رییس قوه قضاییه
بخشنامه “شورای حل اختلاف”
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه
با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاههای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی میشود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
تبصره‌ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین واعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.
۲ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
۳ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف‌ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح میشود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب‌ـ در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شورا‌های حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
۴ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجیگری داشته باشند.
۵ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجیگری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا‌های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
۶ـ دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا‌ها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمایند.
۷- معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار نماید.
۸- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا وکارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام نماید.
۹ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها میباشد.
سید ابراهیم رئیسی
متاسفانه جناب رئیسی در زمانی که معاونت قوه قضائیه را داشتند با دستور مشابهی موجب ارجاع پرونده ها به شورا گردید که نه صلاحیت و نه علم رسیدگی به موارد ارجاعی را داشتند و تقریبا هر ارجاع موجب سه ماه اطاله دادرسی می‌گردید در زمان ریاست بر قوه قصاییه نیز دستورالعمل هایی خلاف قانون صادر کردند فی‌المثل برای امتناع از صدور مهریه از سوی زوج اکیدا دادگاههای خانواده اجرای ماده۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی را اجرا نمی‌نمود و حکم جلب نمی‌دادند که بخش نامه رئیس قوه قضائیه بود ، باعث تاسف است که حقوق قانونی مردم با بخش نامه های غیر قانونی که زاییده تفکرات شخصی است تضییع میگردد
ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف در بیان ارجاع دعوا به شورای حل اختلاف ، از لفظ ” میتواند ” استفاده کرده است یعنی مرجع قضایی رسیدگی کننده ، ” اختیار ” ارجاع به شورا را دارد ، آنهم با شروطی که در ماده بیان شده است ، حال رئیس قوه قضائیه، با استناد به کدام مجوز قانونی میتواند ، اختیار را به اجبار ، بدل نماید . از طرفی سیاست قضایی کشور، بر رسیدگی سریع و امتناع از اطاله دادرسی است ، در حالیکه ارجاع دعاوی ، بدون توجه به شرایط مندرج در ماده ۱۱ مارالذکر ، حداقل ۱۰ روز، اطاله را سبب میشود .
اگر طرفین پرونده دعاوی و شکایات هر دو از خدمات وکیل بهره مند باشند چنانچه زمینه صلح و سازش وجود داشته باشد وکلایشان به نوبه خود قبل از طرح دعوی یا شکایت سعی و اهتمام بر کدخدامنشی و صلح و سازش بین طرفین خواهند نمود و اگر هم زمینه صلح و سازش در بدو امر وجود نداشته باشد پس از طرح دعوی و شکایت ، دادگاه باید در اولین جلسه دادرسی و یا در طول جلسات دادرسی با کمک وکلای طرفین چنانچه زمینه صلح و سازش بین طرفین وجود داشته باشد تلاش نماید دعوی را به صلح و سازش خاتمه داده و صورتجلسه گزارش اصلاحی تنظیم نماید و واگذاری این وظیفه بطور اجباری به شورای حل اختلاف دادگستری قبل از طرح برخی از دعاوی و شکایات به نظرم محلی از اعراب و موجبی برای آن وجود ندارد و باعث اطاله دادرسی بیشتر و هدر رفت و اتلاف بیشتر وقت اصحاب دعوی و تحمیل هزینه بیشتر به آنها می شود.
سلام وقت بخیر
ایا با وکالت کاری میتوانم در شورای حل اختلاف مشکلم را حل کنم
ماشین به نام همسرم میباشد
میتوانم کار های مربوط را انجام دهم؟؟؟؟
سلام خیر وکالت دادگستری با وکالت کاری متفاوته
شوراها که هنوز ظرفیت اجرای این بخشنامه را ندارند در حال حاضرم پرونده های حقوقی که در صلاحیت شوراست چندین ماه طول میکشه اگه این امور هم به شوراها واگذار بشه به شدت موجب اطاله دادرسی میشه قوه قضائیه باید سریعا موسسات میانجیگری را راه اندازی کنه که هم اشتغال زایی بشه هم مشکل مردم سریعتر حل بشه
سلام از اینا هم سوال طرح میشه