«بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»

رییس قوۀ قضاییه خطاب به واحدهای قضایی سراسر کشور اعلام کرد :

«بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»

از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

این بخشنامه با هدف ایجاد وحدت رویه در اخز هزینه دادرسی در مراجع قضایی سراسر کشور تنظیم و صادر شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

 در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ [مادۀ ۳] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:

 الف- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکوم به) است.

 ب- هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می باشد.

 ج- هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

 ۱- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۲۰۰ هزار ریال

 ۲- تصمیمات و سایر آراء: ۵۰۰ هزار ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 د- هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

 هـ- مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 و- مراجع قضایی می توانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه ­های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.

این بخشنامه در تاریخ ۹۴/۵/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضاییه