بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مصوب ۴ خرداد ۱۳۹۵

از سوی رئیس قوۀ قضائیه ابلاغ شد :

بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مصوب ۴ خرداد ۱۳۹۵

پایگاه خبری اختبار – آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

۱- در اجرای بندهای ۲۲،۱۳،۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ به ) است .

[قسمت الف بند یک بخشنامه بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۲ رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و میزان هزینه دادرسی به ترتیب به ۵/۵ و ۴/۵ درصد افزایش یافته است]

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست می باشد :

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

– آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۳۰۰/۰۰۰ ریال

– تصمیمات و سایر آراء : ۷۵۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۲- در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۷۳۹/۱۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۸ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

ماده ۲۳۰  قانون آئین دادرسی کیفری :

متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه ‏های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه ‏گذار مسترد می‌شود.