بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان
اعظم مهدوی‌پور*، شهین دارابی‌پناه**، نجمه شهرانی کرانی***
چکیده:
در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کردهاند و کاهش آسیب‌های ناشی از این نوع مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس در دوران مختلف و تحت تأثیر اندیشه‌های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین‌های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به‌ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش ازپیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین‌های حبس را بایستی به‌جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد. مقاله حاضر به‌صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین‌های حبس در قالب پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی میباشند که تعداد آنها ۱۳۰ نفر میباشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعه آماری محدود بود از همه زندانیان پرسشنامه تهیه شده است. سپس با استفاده از آزمون همبستگی و آزمون F به بررسی متغیرهای مؤثر بر استفاده از جایگزین‌های حبس پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که ۶۰ درصد زندانیان استفاده از جایگزین‌های حبس را در کاهش آثار مخرب حبس زیاد مؤثر میدانند، ضمن آن که بین استفاده از جایگزین‌های حبس با نوع جرم زندانیان، سابقه‌داری و فاصله بازگشت دوباره رابطه وجود دارد. در حالی که بین این متغیر با میزان تحصیلات رابطه وجود ندارد.
مقدمه:
در گذشته‌های نه‌چندان دور اغلب مجازات‌ها جنبه بدنی داشت. از آنجا که اروپا در قرون وسطی تحت سیطره کلیسا بود و به مجازات به‌عنوان کفاره گناهان نگریسته میشد مجرم بایستی با تعذیب و شکنجه از وجود گناه پاک میشد. جنبش کیفری در قرن هیجدهم در پی تعدیل مجازات‌ها برآمد و زندان که مجازات ملایم‌تری نسبت به سایر مجازات‌ها محسوب میشد و تا این دوران چندان گسترش نیافته بود و کیفر اصلی محسوب نمی‌شد، رفته‌رفته در قرن هیجدهم به‌عنوان کیفر اصلی وارد زرادخانه حقوق کیفری کشورها شد.
فوکو در این زمینه می‌نویسد: «این ترقی اندیشه‌ها و ملایم شدن خلق‌وخوی هاست که زندانی کردن را به پایه و بنای تقریباً کامل مقیاس کیفری کنونی ما تبدیل کرده است»
افکار اندیشمندانی نظیر بکاریا در قانونگذاری‌های پس از انقلاب کبیر فرانسه تأثیر گذاشت و به تدریج بسیاری از مجازات‌های سنگین در قانونگذاری‌های پس از این دوران از بین رفت و زندان به عنوان اصلی‌ترین مجازات وارد حقوق کیفری کشورها شد. اندیشمندان براین باور بودند که با استفاده از حبس میتوان در راستای اصلاح و بازپروری زندانیان کوشید، لذا استفاده از حبس به‌جای مجازات‌های بدنی گسترش یافت. به این ترتیب در تمام دنیا زندان به عنوان اصلی‌ترین مجازات مطرح شد.
از آنجا که یکی از مهمترین ویژگی‌های جوامع، متغیر بودن آنها است، نظام کیفری نیز بایستی با توجه به نیازهای جامعه متغیر و به‌روز باشد. نمیتوان تصور کرد که با پیشرفت علوم و فنون جرایم جدیدی به وجود آید و مجرمین از روشهای جدید استفاده کنند، درحالیکه سیستم کیفری از روشهای سنتی برای تنبیه مجرمین استفاده کند. از سوی دیگر گذشت زمان نشان داد که آرمان اصلاح و بازپروری رؤیایی بیش نیست و زندان نه‌تنها نمی‌تواند اصلاح و بازپروری را تأمین کند بلکه خودِ زندان، محیط جرم‌زایی است و ضرر و زیان آن بیش از منافع آن است. میتوان گفت در دنیای امروز عملاً کارکرد زندان بازدارندگی و نظارت و کنترل مجرم است، نه اصلاح و بازپروری او.
به دنبال انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد شد جایگزین‌های حبس یا مجازات‌های اجتماع‌محور تحت تأثیر اندیشه‌های اندیشمندان به وجود آمد و گسترش یافت که در این بادی مکتب دفاع اجتماعی مهمترین نقش را داشت. از دهه ۱۹۷۰ میلادی طرح اندیشه حبس‌زدایی با تأکید بر آثار نامطلوب ناشی از مجازات‌های سالب آزادی از جمله تورم جمعیت کیفری زندان، کیفرشناسان و محققان را در جست‌وجوی ارائه راهکارهای نوین قرار داد.
اگرچه قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است ولی از آنجا که این نوع مجازات‌ها تا کنون سابقه اجرایی نداشته، اجرایی شدن آن مستلزم تدوین آیین‌نامه‌هایی است که از سوی سازمان‌های مختلف باید تدوین و تنظیم شود که خود نیازمند تأملات فراوان است. در طراحی و تنظیم آیین‌نامه علاوه بر استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بایستی فرهنگ کشور مقصد را نیز در نظر گرفت و فقط تجربه کشورهای دیگر در کشورمان دیکته نشود بلکه با توجه به شرایط کشورمان بومی‌سازی شود.
اگرچه پژوهشگران مختلف جایگزین‌های حبس را از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و بسیار در این مورد سخن راندهاند ولی در این مقاله ضمن بحث و بررسی در مورد علل گرایش به کیفرهای اجتماع‌محور و علل موانع اجرای آن در ایران، به بررسی نظر زندانیان در این مورد پرداخته خواهد شد. باید در نظر داشت زندانیان خود بیش از هر صاحب‌نظری میتوانند در مورد زندان و تبعات منفی آن سخن بگویند و در مورد زندان و یا استفاده از جایگزین‌های حبس به ارائه نظر بپردازند.
این مقاله طی دو عنوان کلی نگاشته شده است. ذیل عنوان نخست به بیان مبانی نظری و علل گرایش به کیفرهای اجتماع‌محور که در جهت کاهش ایرادات وارد بر کیفر به حبس به وجود آمده، پرداخته می‌شود همچنین چالش‌های اجرای مجازات‌های جایگزین مورد بررسی قرار میگیرد و ر دومین عنوان به دیدگاه زندانیان در مورد جایگزین‌های حبس پرداخته شده و تأثیر متغیرهای مختلف بر این متغیر (استفاده از جایگزین‌های حبس) مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
۱) مبانی نظری، علل و چالش‌های پیشِ روی مجازات‌های جایگزین
۱- مبانی نظری
نظریات مختلف در زمینه زندان وجود دارد که به نقش زندان و تأثیر مخرب حبس بر روی زندانیان می‌پردازد، از مهمترین آنها میتوان به نظریات مرتبط با یادگیری و نظریه برچسب‌زنی نام برد.
۱–۱–۱. نظریه یادگیری
در این نظریه به نقش یادگیری و تقلید در ارتکاب جرم پرداخته شده است یادگیری افراد از طریق تداعی به سه شیوه صورت میگیرد: یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک، یادگیری از طریق شرطی شدن کنشی و همچنین یادگیری اجتماعی است، درحالیکه شرطی شدن کلاسیک و شرطی شدن کنشی با آزمایش بر روی حیوانات به‌دست آمده است. نظریه یادگیری اجتماعی بیشتر به یادگیری انسان توجه دارد؛ زیرا این نظریه به‌طور مستقیم به فرآیندهای روانی عالی توجه نشان میدهد. از پیشگامان این نظریه (نظریه یادگیری) در جرم‌شناسی گابریل تارد و ادوین اچ. ساترلند میباشد. زندان با توجه به محیط خود نقش مهمی در یادگیری و تبادل اطلاعات در زمینه‌های فنون و روشهای ارتکاب جرم دارد. فوکو در این زمینه می‌گوید: «در همین باشگاه است که بزهکار جوانی که نخستین محکومیتش را در آنجا می‌گذراند، آموزش میبیند و نخستین میلی که در او زاده می‌شود این است که از کار کشته‌ها یاد بگیرد چگونه از چنگ سختگیریهای قانون بگریزد. نتایج یک تحقیق در ایران که در مورد نقش تقلید و یادگیری در محیط زندان انجام شده است نشان میدهد که زندانیان دوستی‌ها و معاشرت‌های داخل زندان را مهمترین عامل ارتکاب جرم در بار دوم میدانند.
۱–۱–۲. نظریه برچسب‌زنی
از منظر این نظریه انحراف، کیفیت عملی نیست که فرد، مرتکب آن می‌شود بلکه نتیجه به کارگیری قواعد و کیفرها از سوی دیگران در مورد بزهکار است. برچسب‌ها برای تعیین مقولات انحراف به‌وجود می‌آیند لذا بیانگر ساختار قدرت جامعه هستند. قواعدی که انحراف به‌وسیله آنها، تعیین می‌شود و هم محیطی که در آن قواعد یاد شده به اجرا در آیند اغلب به‌وسیله اقلیت قدرتمند برای اکثریت چارچوب‌بندی می‌گردد. محققینی که در مورد این نظریه به تحقیق و بررسی پرداخته‌اند، به نقش پلیس و زندان و دستگاه‌های قضایی در ارتکاب جرایم رسیدهاند. فردی که وارد زندان می‌شود از سوی جامعه و افراد خانواده برچسب مجرمیت میخورد. پس از آزادی از زندان معمولاً پیدا کردن شغل برای فرد به دلیل سابقهدار بودن و خوردن برچسب مجرمیت بسیار دشوار خواهد بود. برچسب خوردن در مورد زنان و اطفال بیشتر خواهد بود و آنها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۱–۲. علل گرایش به مجازات‌های اجتماع‌محور
حبس محاسنی دارد که نمیتوان آن را از نظام کیفری کشورها حذف کرد. با این وجود، معایب بی‌شماری نیز دارد که تمامی علمای حقوق، روانشناسان، جامعه‌شناسان و… به آن اشاره کردهاند و بر سازماندهی این نظام کیفری و تلاش برای به‌سازی آن، تأکید می‌کنند. در مورد حبسهای کوتاهمدت، اندیشمندان و علمای رشته‌های مختلف نظیر حقوق، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و سایر علوم مرتبط، به دلیل مضرات فراوان آن را به‌طور کلی رد کرده و به آن «داروی بدتر از درد» لقب دادند. در این نوع از حبس، به دلیل کوتاه بودن مدت آن، نه میتوان هیچ نوع شیوه تربیتی خاصی اعمال کرد و نه هیچ نتیجه مهمی از آن انتظار داشت و فرد بیش از آن که اصلاح شود؛ ممکن است در اثر معاشرت با سایر مجرمین فاسد و گمراه شود. در حبسهای بلند مدت نیز، با توجه به شرایط خاص زندگی در زندان امکان بیگانه شدن فرد با خود و جامعه وجود دارد. مخالفان کیفر حبس آثار نامطلوب فراوانی را بر حبس برشمرده‌اند از جمله:
۱–۲–۱. جرمزا بودن محیط زندان
شاید بتوان گفت مهمترین ایراد وارد بر حبس، جرمزا بودن محیط زندان است. احمد عثمانی در این باره می‌گوید: «زندان احترام به قانون را آموزش نمیدهد؛ چرا که زندگی در زندان غالباً آمیخته به انواع سوءاستفاده‌ها میباشد. زندان‌ها از ارتکاب جرم جلوگیری نمی‌کند بلکه افراد را به مجرمان حرفه‌ای مبدل میکند. زندان‌ها دارای قدرت جادویی برای تبدیل بزهکاران به شهروندان مطیع نیستند؛ زیرا هیچ کس به فردی که مدتی از آزادی محروم بوده نخواهد آموخت چگونه همانند یک شهروندان عادی زندگی کند. مارک آنسل در این‌باره معتقد است: «انسان‌های سده بیستم زندان را مکان و وسیله بازپروری اجتماعی محکوم میدانند، اما حقیقت این است که همه امیدها به بر باد رفته است، زندان که می‌بایست ابزار اصلی واکنش در برابر بزهکاری باشد، از همان آغاز به صورت یک مدرسه تکرار جرم بوده است و یا به آن تبدیل شده است. نگاهی کوتاه به تیتر حوادث روزنامه‌ها مؤید این مطلب است که برنامه‌ریزی و ساماندهی بخشی از جرایم در زندان انجام می‌شود. شاید بتوان مهمترین علت این امر را در همجواری تمامی جرایم با یک‌دیگر دانست. مجرم مبتدی و اتفاقی در کنار مجرم حرفه‌ایی قرار میگیرد و زمینه برای آموزش او فراهم می‌آید. نتایج یک تحقیق در ایران نشان میدهد که ۲۹ درصد زندانیان به طور مرتب مرتکب جرم شده و به زندان بازگشتهاند، این آمار در طی ۵ سال تقریباً ثابت بوده است و زندان نه‌تنها برای این ۲۹ درصد نمی‌تواند کاری انجام دهد بلکه سایر زندانیان در معرض یادگیری از این ۲۹ درصد قرار دارند. فوکو در این زمینه می‌نویسد: «در همین باشگاه است که بزهکار جوانی که نخستین محکومیت‌اش را در آنجا می‌گذارند آموزش میبیند و نخستین میلی که در او زاده می‌شود این است که از کارکشته‌ها یاد بگیرد چگونه از چنگ سختگیریهای قانون بگریزد». مهمترین جرایم ارتکاب یافته در داخل زندان را میتوان در دو دسته طبقه‌بندی و مورد مطالعه قرار داد:
الف) جرایم جنسی: زندان سبب ابتلای زندانیان به فساد اخلاقی و حتی بیماری‌های ناشی از آن می‌شود. زندان، اجتماعی از انسان‌ها را دور هم گرد میآورد. انسانهایی که در طول مدت محکومیت از آزادی محروم هستند، آنها در طول این دوران به خانواده و همسر خویش دسترسی ندارند، از سوی دیگر، در طول این دوران بیکار هستند و راهی برای تخلیه انرژی‌های نهفته خویش نمی‌یابند؛ به‌همین سبب در زندان همجنس‌بازی شیوع دارد. رابطه جنسی در داخل زندان شکل‌های مختلفی دارد که عبارتند از: رابطه جنسی مقطعی (مادی) که رایج‌ترین شکل رابطه جنسی، در تمامی زندان‌های دنیاست. اصولاً هدف اصلی از این نوع رابطه به‌دست آوردن مادیات است. رابطه جنسی مقطعی خود به سه دسته تقسیم می‌شود: ۱. رابطه جنسی به خاطر مواد مخدر؛ ۲. رابطه جنسی به خاطر پول؛ ۳. رابطه جنسی به‌خاطر شرط‌بندی یا قمار. نوع دیگری از رابطه جنسی، تحت عنوان رابطه جنسی حمایتی وجود دارد در این رابطه شخصی که قبلاً مورد تجاوز واقع شده، یا ترس از چنین رابطه‌ای دارد یا به‌خاطر تهدیدهای که شده یا تجربه قبلی در همان زندان یا زندان‌های دیگر، ترجیح میدهد تحت حمایت شخص قدرتمندی قرار گیرد و در مقابل ارضای جنسی او، امنیتش تأمین شود. تجاوز جنسی فردی و تجاوز جنسی گروهی شکل‌های دیگری از رابطه جنسی بین زندانیان است. در رابطه با همجنس‌بازی در داخل زندان آمار دقیقی در دست نیست که این موضوع خود به دلیل آن است که هم خود زندانیان و هم مسؤلان زندان علاقه‌ای به بروز آن ندارند. در هرحال به نظر میرسد مهمترین علت وقوع این جرم در داخل زندان این است که زندان علاوه بر سلب آزادی دیگر حقوق زندانی را نیز مورد تجاوز قرار میدهد.
ب) جرایم مربوط به مواد مخدر: دیگر اثر منفی اخلاقی در زندان شیوع مصرف مواد مخدر است. ورود مواد مخدر به زندان‌ها بسیار بالاست. سیدمرتضی بختیاری، رئیس سازمان زندان‌ها در این‌باره می‌گوید: از نیمه دوم سال ۱۳۷۸ تا مهرماه سال ۱۳۸۱، هشتاد کیلوگرم هروئین در زندان‌های کشور کشف شده است. در این مدت دوازده هزار پرونده مربوط به کشف مواد مخدر در زندان‌های کشور برای ارجاع به مراجع قضایی تشکیل شده که تخلفات نیروی انتظامی و پرسنلی تنها ۵ درصد آن را تشکیل میدهد. همچنین آمار دیگر نیز حاکی از این است که تنها در سال ۱۳۸۰، بالغ بر ۱۴۳ کیلوگرم مواد مخدر در زندان‌های کشور کشف شده که ۲۳ کیلوگرم آن هرویین بوده. نود درصد ورود مواد از طریق جاسازی بدنی بوده است. باید توجه داشت که در کشور ما چهل درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدری در زندان هستند و همین زمینه ورود مواد مخدر را به زندان‌های کشور تشدید میکند. مواد مخدر به طرق مختلف وارد زندان میشوند که در نهایت شیوع مصرف مواد مخدر در زندان به دلیل محدودیت‌های خاص آن و عدم رعایت بهداشت احتمال ابتلای زندانیان را به هپاتیت و ایدز افزایش میدهد.
علاوه بر این دو دسته جرایم که در زندان‌ها شایع هستند جرایم دیگری نظیر باج‌گیری، خشونت و سرقت نیز در زندان‌ها وجود دارد که به علل مختلفی روی میدهد و از هر زندان به زندان دیگر مختلف است.
استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس سبب خواه شد که زندانیان مبتدی اتفاقی وارد زندان نشوند و در کنار مجرم حرفه‌ای قرار نگیرند. در برخی از مجازات‌های جایگزین که به عنوان مجازات‌های تبدیلی معروف هستند مجازات زندان به طور کامل حذف می‌شود و فرد به جای رفتن به زندان یا جریمهی نقدی می‌پردازد یا آن که در اجتماع به انجام خدمات اجتماعی می‌پردازد که در این صورت در محیط بسته زندان در معرض یادگیری و تقلید قرار نخواهند گرفت.
۱–۲–۲. تعارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها
یکی از مهمترین اصول مورد توجه قانونگذاران در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا، اصل شخصیبودن مجازات‌هاست. بر طبق این اصل، مجازات تنها باید بر فرد مجرم تحمیل شود و سنگینی آن نباید بر دوش دیگران قرار گیرد؛ در مجازات حبس بر این اصل مهم خدشه وارد شده و خانواده مجرم بیش از خود مجرم در مضیقه قرار میگیرد. در صورتی که زندانی متأهل و سرپرست خانواده باشد همسر و فرزندان او در مضیقه و تنگنا قرار خواهند گرفت و آنها بیش از خود زندانی بار اصلی مجازات را بر دوش خواهند کشید.
الف) همسر زندانی: پس از به زندان رفتن فرد، اگر وی متأهل باشد، همسر او بیش از هرکس دیگر دچار تنگنا و مشکل خواهد شد این عسرت و تنگنا در زمینه‌های مختلف قابل بررسی است در زمینه اقتصادی، همه بار زندگی بر دوش او قرار خواهد گرفت، بایستی توجه داشت که اغلب زندانیان متأهل و سرپرست خانواده هستند که پس از به زندان رفتن سرپرست خانواده تأمین معاش خانواده بر عهده همسر خانواده قرار خواهد گرفت گاهی ممکن است همسر خانواده برای تامین معاش زندگی مجبور به ارتکاب جرم شود. از لحاظ روحی – روانی همسر فرد زندانی از سوی اجتماع، دوستان و حتی خانواده خویش و یا حتی خانواده همسر طرد می‌شود. این طردشدگی و از دست دادن پناهگاه اجتماعی سبب خواهد شد یا فرد خود نیز به ارتکاب جرم متمایل شود و یا منجر به طلاق خواهد شد که خود متغیر دیگری است که بر وقوع جرم بر فرزندان تأثیرگذار است. علاوه بر این خود فرد زندانی در صورت از همپاشیدگی زندگی، بیشتر از گذشته در گرداب فرو خواهد رفت و امکان بازپروری وی کاهش خواهد یافت. نتایج یک تحقیق نشان میدهد که برای بیش از ۲۰ درصد مردان زندانی حداقل یک بار طلاق رخ داده است که کمتر از یک سوم این طلاق‌ها قبل از اولین زندانی و بیش از دو سوم آنها پس از اولین زندانی رخ داده است. در تحقیقی که بر روی ۴۰۰ خانوادهی زندانی در استان تهران انجام شده است نشان میدهد که بین نوع جرم زندانی و میزان افسردگی و پارانویید (سوءظن) همسر زندانی رابطه وجود دارد و همچنین بین سابقه قضایی زندانی و شیدایی (مانیای) همسر زندانی رابطه وجود دارد.
ب) فرزندان زندانی: پس از همسر فرد زندانی بیشترین رنج و سختی بر فرزندان وی تحمیل خواهد شد. مشکلاتی که بر همسر خانواده تحمیل می‌شود بر فرزندان نیز اثرگذار است فرزندان ممکن است به مانند مادر خویش بار اقتصادی خانواده را بر عهده گیرند و از سنین پایین به کار و فعالیت‌های اقتصادی روی آورند و از آنجا که در سنین پایین قرار دارند معمولاً به مشاغل خیابانی و کاذب روی میآورند که احتمال آن که در معرض ارتکاب جرم قرار گیرند بالا است. از سوی دیگر ممکن است درس و مدرسه را رها کنند که ترک مدرسه خود به عنوان متغیر در وقوع جرم مؤثر است. از سوی دیگر پدر خانواده که در زندان به سر میبرد. مادر نیز که برای تأمین معاش زندگی، زندگی و نقش خود را رها کرده و به کار و فعالیت اقتصادی روی میآورد و عملاً ممکن است فرزندان به حال خود رها شوند و به ارتکاب جرم بپردازند. در تحقیقی که توسط آقای یحیی معروفی بر روی ۱۵۰ دانش‌آموز کردستانی که پدر آنها زندانی شده بود، نشان میدهد که زندانی شدن پدر خانواده بر عملکرد تحصیلی فرزندان خانوده مؤثر است و همچنین بر طبق یافته‌های وی در این افت تحصیلی دختران بیش از پسران آسیب‌پذیر و دانشآموزان متوسطه بیش از ابتدایی و راهنمایی تأثیر پذیرفته‌اند. نتیجه یافته‌های جرم‌شناسی مؤید این مطلب است که ترک تحصیل و فرار از مدرسه خود عاملی مؤثر بر ارتکاب جرم است. اگرچه همسر و فرزندان بیشترین بار منفی ناشی از به زندان رفتن سرپرست خانوده را بر عهده دارند، ولی والدین و دیگر اعضای خانواده نیز از رفتن فرد به زندان تأثیر میپذیرند که به اشکال مختلف قابل مشاهده است که مهمترین آن را میتوان طردشدگی از سوی اجتماع، دوستان و آشنایان ذکر کرد. همچنین ممکن است در وقوع جرم در بین سایر اعضای خانواده نیز به طرق مختلف تأثیر گذارد.
۱–۲–۳. ایجاد هزینه برای جامعه و دولت
هزینه‌های اقتصادی زندان پس از جرمزا بودن محیط زندان مهمترین ایراد وارد بر حبس است. گذشته از اینکه ساختن زندان و به کار گماردن مأموران برای مراقبت از زندان و زندانیان هزینه هنگفت و چشمگیری را بر دولت تحمیل میکند؛ غذا، پوشاک، درمان و نیازهایی از این قبیل نیز برای جامعه هزینه‌بر است و با گسترش زندان و افزایش شمار زندانیان، این هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابند. هزینه نگهداری هر زندانی در سال ۱۳۸۲ روزانه مبلغی در حدود ۴۰۰۰۰ ریال بوده است. در مورد هزینه نگهداری روزانه زندانی آمار دقیقی در طی چند سال اخیر ارائه نشده است، ولی با توجه به میزان بالای تورم به‌ویژه در دو سال اخیر مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و همچنین آماری نیز در بعضی از سایت‌های خبری منتشر شده است برای مثال علی ولی نیا مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان معتقد است: هزینه نگهداری روزانه هر زندانی قریب به پنجاه هزار تومان است که هزینهی هنگفتی را به بیت‌المال کشور تحمیل میکند. در بعضی دیگر از سایت‌ها این مبلغ را صدو پنجاه هزار تومان و حتی دویست هزار تومان نیز نقل کردهاند.
در ارتباط با هزینه‌های اقتصادی زندان دو نوع اثر قابل مشاهده است:
الف) اثر مستقیم: ضرورت ساختن زندان‌ها با توجه به تراکم جمعیت، هزینه نگهداری زندان‌های قدیمی از قبیل: تعمیر زندان و هزینه‌های زندانیان مانند خوراک، پوشاک و هزینه درمان و بهداشت .
ب) اثر غیر مستقیم: با زندانی شدن فرد، تعداد زیادی از افراد جامعه دچار رکود اقتصادی میشوند؛ بهعبارت دیگر، حبس نه‌تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می‌شود، بلکه سبب می‌شود که فرد موقعیت شغلی گذشتهی خود را از دست بدهد و در نتیجه بار دیگر در معرض ارتکاب جرم قرار گیرد.
در حقیقت با زندانی شدن فرد، نیروی کار جامعه به به جای اشتغال به کار و گرداندن چرخهی اقتصادی جامعه و خانواده ـ با توجه به این که اغلب زندانیان جوان و در سن کار هستندـ در داخل زندان محبوس می‌شود و در طی این دوران اگر زندانی سرپرست خانواده باشد خانوادهی وی در مضیقه قرار خواهند گرفت که خود علاوه بر آنکه متعارض با اصل شخصیبودن مجازات‌ها است خانوادهی مجرم نیز ممکن است در معرض از هم گسیختگی و یا مجرم شدن قرار گیرند. خود فرد زندانی پس از آزادی، موقعیت شغلی گذشتهی خود را از دست داده است و برای تأمین معاش زندگی دچار تنگنا خواهد شد و ممکن این بار نیز به دلیل تأمین معاش زندگی مرتکب جرم شود.
۱–۲–۴. زوال حس مسئولیت
زدن برچسب مجرم بر محکوم و زندانی و جدا کردن او از جامعهی ناکردهبزه و زندگی در شرایط خاص سبب می‌شود که محکوم و زندانی رفته‌رفته حس مسئولیت‌پذیری خود را نسبت به کسانی که او را از آن خود نمیدانند از دست بدهد و پس از خروج از زندان تکلیف کمتری نسبت به رعایت ارزش‌های مورد قبول جامعه در خود احساس کند.
۱–۲–۵. مشکلات بهداشتی موجود در زندان
این مشکلات که خود زاییده تورم جمعیت کیفری است. هرچه قدر میزان استفاده از زندان در جامعه‌ای بالا باشد و تورم جمعیت کیفری بالا باشد فضای مناسب برای نگهداری هر زندانی کاهش مییابد. فضای مناسب برای نگهداری هر زندانی ۱۷/۵ متر مربع میباشد که این میزان در کشور ما ۴/۵ متر مربع میباشد که همین موضوع بهداشت در زندان را کاهش میدهد. شیوع بیماری‌هایی از قبیل: بیماری‌های عفونی، پوستی، ایدز، تنفسی و خطرناک نظیر هپاتیت و سل در زندان بسیار چشمگیر است. مصرف مواد مخدر در زندان بسیار بالاست که احتمال استفاده از سرنگ مشترک برای تزریق را بالا میبرد و در نتیجه این عمل احتمال ابتلاء زندانی به بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت افزایش مییابد. مدارک به‌دست آمده از اداره خدمات تربیتی و اصلاحی کانادا CSC نشاندهنده افزایش میزان ثابتی در میزان آلودگی به ویروس ایدز و هپاتیت C در بین زندانیان است، به‌ویژه زندانیانی که مواد تزریق می‌کنند. تزریق مواد مخدر در زندان‌های کانادا به مشکل اساسی تبدیل شده است. در سیستم اصلاحی فدرالی کانادا از سال ۱۹۸۹ تعداد نمونه‌های مستند HIV با میانگین ۵/۱ نمونه در سال افزایش یافته است.
در سال ۲۰۰۱، ۱/۸ درصد زندانیان فدرالی داری HIV بودند. اگرچه ۲۲۳ زندانی فدرال دارای HIV مثبت هستند. شیوع HIV بسیار بالاست با ۲۹۹۳ نمونه در زندانیان فدرالی، نشاندهنده ۲۳/۶ درصد جمعیت زندانیان فدرال است.
۱–۲–۶. تأثیرهای روانی بر زندانی
زندان هویت محکوم را از بین میبرد، به‌ویژه در زندان‌های بلندمدت، آنچنان اختلالی در شخصیت او به‌وجود میآورد که نتیجه آن پیروی کورکورانه و محض و یا حالت تهاجمی است که به شکل شورش در زندان، درگیری با سایر زندانیان و همانند آن آشکار می‌شود. اثرات روانی زندانیان ممکن است منجر به وقوع خشونت در بین زندانیان شود، خشونت در بین زندانیان به شکل‌های مختلفی مشاهده می‌شود نظیر خشونت جسمانی (مانند ضرب و شتم، کتک زدن، خودزنی و قتل) یا خشونت روانی (مانند تحقیر، دشنام دادن، توهین، اذیت و آزار) خشونت جنسی (مانند تجاوز) و خشونت‌های بهداشتی (نظیر آلودگی زندان). در کنار مسائل مزبور خشونت زندان‌بانان نسبت به زندانیان نیز واقعیتی قابل تصور است.
الف) افسردگی: در مورد اثرات روانی زندان بر زندانی تحقیقات فراوانی انجام شده است از جمله آن که در مطالعاتی که در آمریکا صورت گرفته نشان میدهد ۱۵ درصد زندانیان دچار اختلالات خلقی بوده‌اند، ۴۷ درصد نیز اختلالات مربوط به الکل را داشته‌اند و قریب به ۶۰ درصد نیز دچار سوءِ مصرف موادمخدر بودند. در بررسی بر روی ۱۵۰ نفر از زندانیان زندان قصر تهران مشخص گردید که آزمودنی‌ها در ابعاد مختلف پرخاشگری و پارانوییا نمره بالاتری نسبت به جامعه داشته‌اند. براساس گزارش دیگری، بر روی نمونه‌های زندانیان ایران ۳۲ درصد به میزان متوسط و ۲۴ درصد به میزان شدید به افسردگی دچار بوده‌اند. از میان مجرمین معتاد نمونه، ۴۵ درصد دارای افسردگی و ۴۰ درصد دارای اضطراب شدید بودند. علایم وسواس اجباری نیز در تمام افراد مشاهده شد؛ ولی تنها ۱۲ درصد آنها به‌شدت دچار این اختلال بودند حساسیت میان‌فردی در ۱۶ درصد نمونه و علایم روان‌پریشی از شدت کم تا متوسط در ۶۰ درصد افراد دیده شد. در زمینه مقایسه علایم روانی ۱۵۰ نفر مجرم معتاد با ۱۵۰ نفر مجرم غیر معتاد، مشخص شد که مجرمین مواد مخدر به میزان معنیداری از افسردگی و اضطراب بیشتری نسبت به سایرین رنج میبرند. لازم به ذکر است که اثرات روانی منفی در زندانیان بلند مدت شدیدتر است.
ب) حس انتقام نسبت به دستگاه قضایی: گاهی ممکن است زندانی مجازات زندان را نسبت به خود عادلانه نداند؛ یا اینکه از رفتار مأموران زندان احساس نارضایتی داشته باشد، در این صورت نسبت به‌دستگاه قضایی بدبین خواهد شد و حس کینه و انتقام نسبت به آن پیدا خواهد کرد. امکان دارد چنین فردی، پس از خروج از زندان با شدت بیشتری دست به ارتکاب جرم بزند. بایستی توجه داشت اغلب افرادی که در زندان به سر میبرند از قشر محروم جامعه هستند.
در شرایط مساوی اغلب مرفهین جامعه در صورت ارتکاب جرم رضایت شاکیان خصوصی را خواهند گرفت و به هر ترفندی وارد زندان نخواهند شد و حتی در صورت ورود به زندان معمولاً امکانات و مزایایی بیشتری دریافت خواهند کرد. زندانی نیازمند که گاهی حتی از سرِ ناچاری مرتکب جرم شده است و یا حتی متهمی که گاه به دلیل نداشتن وثیقه و یا کفیل بیگناه در زندان به سر میبرد زندان را نسبت به خود ناعادلانه میبیند و نسبت به جامعه و دستگاه قضایی احساس خصمانه خواهد یافت.
۱–۲–۷. عدم جبران در صورت وقوع اشتباه در حکم زندان
اگر اشتباهی در صدور حکم رخ داده باشد، دیگر عمراز دست رفته محکوم را نمیتوان به او بازگرداند. اگر خسارتی هم به وی پرداخت شود، هر اندازه قابل توجه هم که باشد به هیچ‌وجه نمیتوان آزادی و عمر تلف شدهی او را جبران نمود. افزون بر آن طبق اصول جزایی که اکثر کشورها پذیرفته‌اند، در صورت کشف اشتباه در صدور حکم محکومیت نیز، هیچ محکومی حق مطالبهی خسارت از دولت را نخواهد داشت. اگرچه در اینجا فقط به عمر از دست رفته اشاره شده ولی آنچه در این بین حتی از عمر و زمان از دست رفتهی محکوم و متهم بالاتر است آبروی از دست رفته وی میباشد که با هیچ چیز قابل جبران نیست. حتی اگر فردی به مدت کوتاه به عنوان متهم در زندان باشد، جامعه و مردم دید منفی به وی پیدا خواهند کرد. این امر به ویژه در مورد زنان از اهمیت بیشتری مییابد و جامعه سنتی زنی را که حتی بیگناه و به عنوان متهم مدت کوتاهی در زندان باشد قبول نخواهد کرد.
۱–۲–۸. تراکم جمعیت کیفری
این عامل مانع از آن است که بتوان مقدمات آزادسازی مجرمان و بازسازگاری آنان را فراهم کرد. به دیگر سخن، تراکم سبب می‌شود که منابع انسانی و مالی بسیاری صرف «انبار کردن» انسان‌ها شود و بنابراین، کسانی که باید از درمان و برنامه‌های اصلاحی استفاده کنند، از آن محروم میشوند، افزون بر آن، سرچشمه ایجاد تنش، هم برای کارکنان و هم برای محکومان است. البته باید در نظر داشت که به دلیل جرم‌انگاری فراوان، آمار ورودی زندانیان هر سال افزایش یافته است به‌گونه‌ای که میانگین زندانیان در سال ۱۳۵۸، ۸۵۵۷ نفر بوده است که نرخ زندانیان ۲۳ نفر به ازای هر صدهزار نفر بوده است که در سال ۱۳۸۰ به ۱۵۶۵۵۳ نفر رسیده است که ۲۳۹ نفر به ازای هر صدهزار نفر بوده است. در حقیقت نرخ زندانیان از صد برابر نیز بیشتر شده است. در سالهای اخیر آمار ورودی زندانیان بازهم افزایش یافته است:
به گونه‌ای که تا مرداد ماه سال ۱۳۸۹ آمار زندانیان از ۲۰۴ هزار نفر گذشته است و همچنین متوسط جهانی تعداد زندانیان ۱۲۳ نفر در هر یکصد هزار نفر است ولی این میزان در برخی استانهای ایران سه برابر متوسط جهانی است. همچنین بر طبق گزارش مرکز بینالمللی مطالعات زندانیان ICPS میانگین نرخ زندانیان در ایران در سال ۲۰۱۳، ۲۸۴ نفر به ازای هر صد هزار نفر است. این میزان از دو برابر متوسط جهانی ـ میانگین متوسط جهانی ۱۲۳ نفر در هر صدهزار نفر است ـ بالاتر است. البته باید در نظر داشت که این آمار فقط محکومین قطعی زندان را تشکیل می‌دهند و افرادی که به‌عنوان متهم و بازداشت موقت به زندان وارد میشوند آمار قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد که خیلی از این افراد به علت ناتوانی در پرداخت وثیقه و یا معرفی کفیل در زندان هستند. سالانه حدود ششصد هزار نفر به‌عنوان بازداشت موقت داخل زندان می‌شود و از این تعداد ۴۷ درصد کمتر از ده روز در زندان هستند و ۶۶ درصد کمتر از یک ماه در زندان به سر میبرند یعنی در سال ۴ تا ۵ برابر محکومان بازداشت موقت داریم. مهمترین دلیلی که سبب می‌شود زندان نتواند به اهداف خویش دست یابد بالا بودن جمعیت کیفری است. این عامل به خودی‌خود اغلب ایرادات وارد بر حبس را تحت شعاع خود قرار میدهد به گونه‌ای که پایین بودن بهداشت و جرم زا بودن محیط زندان و مانند آن همگی تحت تأثیر بالا بودن جمعیت کیفری به وجود می‌آید و اگر بتوان جمعیت کیفری را کاهش داد میتوان برخی از ایرادات را حذف کرد و یا کاهش داد و زندان را در رسیدن به اهدف خویش یاری نمود.
۱–۲–۹. ایجاد سوءپیشینه برای افراد
وقتی پای کسی به زندان باز شد، نوعی بدبینی همگانی ـ حتی اگر فرد بیگناه و نامجرم باشد ـ نسبت به وی ایجاد می‌شود. رفع این بدگمانی بهراحتی امکان‌پذیر نیست. افزون بر آن، به‌طور معمول، وقتی شخصی به زندان فرستاده می‌شود، از وی انگشت‌نگاری به‌عمل می‌آید و در مواردی که گواهی عدم سوءپیشینه از وی مطالبه شود، با این پاسخ که دارای سوءپیشینه کیفری است روبه‌رو خواهد شد. در اینصورت، به فرض آنکه از وی اعاده حیثیت شده باشد یا حتی بی‌گناهی وی به اثبات رسیده باشد، اعتمادناپذیر جلوه میکند در نتیجه، فرد زندانی تا اندازه بسیاری شانس و فرصت زندگی آبرومندانه و بهره‌مندی از حقوق و امتیازهای اجتماعی را از دست میدهد. هر چه شهر کوچک‌تر و جامعه سنتی‌تر باشد بی‌اعتمادی و دید منفی مردم بیشتر خواهد بود.
۱–۲–۱۰. چالش در ارزش‌های فرهنگی
ارزش‌های پذیرفته‌شده از سوی زندانیان در درون زندان، با ارزش‌های مورد قبول در فرهنگ عمومی جامعه تفاوت زیادی دارد و حتی میتوان گفت: خشونت، تباهی و توسل به زور را به‌عنوان یک اصل اخلاقی در برخوردها و تعارض میان اشخاص ترویج و تشویق میکند. ورود و خروج خیل عظیم زندانیان، باعث تقویت همین چالشها و در نتیجه جایگزینی ارزش‌های اخلاقمدار می‌شود. در فرهنگ زندان از کسی که مرتکب جرایم متعدد شده است به‌عنوان یک فرد زیرک و زرنگ نام برده می‌شود. عرف زندان چنین است که در هر سلول که چندین نفر (۲۰ الی ۲۵) اقامت دارند، یک نفر را به‌عنوان ارشد و مسئول کارهای آنها و برای ساماندهی به امور روزانه انتخاب می‌کنند. یکی از شرایط انتخاب ارشد، سابقهدار بودن فرد و آشنایی با ضوابط و قوانین و مسائل زندان است (فرد سابقهدار نسبت به دیگران، امتیازاتی دارد و مجرمان حرفه‌ای در زندان‌ها حالت پیشکسوت را دارند). در مراودات زندان اثری از رعایت ادب و نزاکت دیده نمی‌شود و اکثر مجرمان، جرم خود را کتمان نکرده و احساس شرمساری نمی‌کنند. مجموعه این عوامل سبب می‌شود که زندانی پس از خروج از زندان حرفه‌ای‌تر شده حالت خطرناک و جرم‌زایی وی بیشتر شود. در داخل زندان خشونت و جرم، جوِ حاکم بر زندان را تشکیل میدهد، مجرمین نه تنها جرم خود را کتمان نمی‌کنند بلکه جرم بیشتر داشتن، مایه مباهات و از افتخارات فرد به حساب می آید. این موضوع را به هنگام حضور در زندان برای مصاحبه و تهیه پرسشنامه‌ها خود زندانیان اشاره می‌کردند.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر موارد فراوان دیگری را نیز میتوان به این فهرست افزود. هر کدام از موارد ذکر شده که به طور خلاصه مورد بحث و بررسی قرار گرفت نیازمند بررسی‌های بیشتر که خود درخور پایان‌نامه‌ها و مقالات و کتاب‌ها است. حبس علی‌رغم محاسنی که موافقان کیفر حبس بر آن برشمرده‌اند که مانع از حذف آن از سیستم کیفری کشورها می‌شود ایرادات فراوانی نیز دارد که سبب می‌شود در استفاده از آن رعایت احتیاط کرد و تا حد امکان باید تلاش کرد که نظام زندان‌ها اصلاح شود و به‌ویژه باید تلاش شود تا جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد.
۱–۳. چالش‌های فراروی مجازات‌های جایگزین حبس
با استفاده از مجازات‌های جایگزین میتوان آمار زندانیان را کاهش داد وقتی تعداد زندانیان کاهش یابد عملاً بسیاری از آثار منفی حبس کاهش مییابد. برای مثال با کاهش تراکم زندانیان، بهداشت در زندان افزایش خواهد یافت همچنین با کاهش تراکم زندانیان میزان کارایی زندان افزایش خواهد یافت. با استفاده از برخی از جایگزین‌های حبس نظیر خدمات عام‌المنفعه و استفاده از خدمات الکترونیکی فرد در اجتماع حضور دارد، ارتباط او با اجتماع قطع نشده است، وی علاوه بر این که مجازات خود را تحمل میکند در جامعه نیز حضور دارد و در کنار خانواده خویش به سر میبرد، به کسب و کار خود می‌پردازد و در عین حال مجازات خویش را نیز تحمل خواهد کرد. ولی آنچه بایستی بدان توجه کرد این است که مجازات‌های جایگزین در ایران سابقه اجرایی نداشته وممکن است در عمل در اجرای آنها مشکلاتی به وجود آید که در ادامه به تجزیه و تحلیل این مشکلات پرداخته می‌شود:
۱–۳–۱. بومی‌سازی با فرهنگ کشورمان
برای مثال در خدمات عام‌المنفعه، دستگاه‌ها باید به دقت انتخاب شوند که با نوع جرم فرد نیز تناسب داشته باشد و علاوه بر این حضور فرد در اجتماع سبب برچسب‌زنی و رسوایی بیشتر وی نشود مجریان و دست‌ا‌ندرکارانی که فرد در آن دستگاه به ارائه خدمات می‌پردازد، آمادگی لازم را برای حضور محکوم در آن دستگاه داشته باشند و با او بد برخورد نشود و این موضوع در شهرهای کوچک‌تر و سنتی‌تر که تمامی مردم شهر هم‌دیگر را می‌شناسند امکان دارد سبب برچسب‌زنی بیشتر به وی شود. طوری که ممکن است به زندان رفتن برای وی بهتر باشد.
۱–۳–۲. ایجاد انگیزه و سواد کافی در قضات و دست‌اندرکاران
اگرچه عمده‌ترین مشکل در اجرای مجازات‌های جایگزین که نبود نص قانونی بود با تصویب قانون مجازات اسلامی رفع شد ولی آیین‌نامه‌هایی اجرایی نیز هر چه سریع‌تر باید تصویب شود. از سوی دیگر باید در قضات و دست اندرکاران به اندازه کافی انگیزه ایجاد شود که از مجازات‌های جایگزین به جای زندان استفاده شود.
۱–۳–۳. نیاز به وجود نیروی آگاه و خبره در خصوص اجرای برخی از مجازات‌های جایگزین
استفاده از نیروهای زبده تحصیل کرده دانشگاهی نظیر روانشناسان و مددکاران اجتماعی در اجرای برخی از مجازات‌های جایگزین لازم و ضروری است. از سوی دیگر در اجرای برخی دیگر از آنها نظیر دوره مراقبت نیازمند استفاده از نیروهای تحصیلکرده ای است که به طور دائم و شبانه روزی با فرد برخورد دارند.
۱–۳–۴. نیاز به باز بودن دست قاضی در اجرای برخی از مجازات‌های جایگزین حبس
از آنجا که اصل فردی سازی نیز مورد توجه قانونگذار است، برای اجرای موفقیت‌آمیز جایگزین‌های حبس دست قاضی باید باز باشد. برای مثال: برای آن که خدمات عام‌المنفعه به هدف خویش نزدیک شود باید قاضی با استفاده از نیروهای متخصص نظیر روانشناسان و مددکاران محل خدمت فرد را پیش‌بینی کند و اگر به صورت صرف پیش‌بینی قانونی باشد فاقد تأثیرگذاری است.
همه مواد پیش‌گفته نیازمند هزینه‌های زیاد و شرایطی است که ممکن است اجرای آن با مشکلاتی مواجه شده و غیر ممکن شود. به نظر میرسد هنوز مردم آگاهی و شرایط لازم را برای پذیرش مجازات‌های جایگزین ندارند. بازگذاشتن دست قاضی اگرچه در راستای فردی‌سازی مجازات‌ها ضروری است ولی خود خطرناک است ممکن است سبب طغیان قاضی شود. اگر چه برای اجرای مجازات‌های جایگزین به هر حال باید از جایی شروع کرد ولی بهتر بود قانونگذار میانجیگری را در قانون پیش‌بینی می‌کرد که با فرهنگ کشورمان و دین مبین اسلام سازگارتر است و مردم کشور ما با آن بیشتر آشنا هستند در بسیاری از اختلافات خانوادگی نیز معمولاً ریش سفیدان و بزرگان خانواده در فرهنگ ما میانجیگری می‌کنند و قانون گذار می‌توانست از این سنت حسنه، بهره جسته و شکل قانونی به آن می‌داد و می‌توانست در مراحل پیش از محاکمه و در حین آن برای کمتر شدن پرونده‌ها استفاده کند.
۲) جایگزین‌های حبس از نظر زندانیان
تحقیق حاضر با استفاده از نظر زندانیان انجام شده است. شاید زندانیان که خود تجربه ارتکاب جرم و زندانی شدن را دارند؛ بیشتر و بهتر از هرکس دیگری بتوانند در زمینه موفقیت و یا شکست زندان و همچنین استفاده از جایگزینها نظر دهند. از این رو، محقق با طراحی پرسشنامه نظر زندانیان را در این زمینه، جویا شده است. نگارندگان در ابتدا این سؤال را به صورت جداگانه از زندانیان مورد پرسش قرار داده و سپس تأثیر عوامل مختلف بر آن را مورد بررسی قرار دهد.
۲–۱. روش‌شناسی تحقیق
از نرم‌افزار SPSS آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. با توجه به سطح سنجش متغیرها و با توجه به اینکه متغیر وابسته فاصله‌ای و متغیر مستقل کیفی، چندمقوله‌ای میباشد، بنابراین ازآزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین متغیر وابسته در سطوح یا گروه‌های متغیر عامل (مستقل) استفاده می‌کنیم و از ضریب همبستگی پیرسون هم که یک شاخص آمار توصیفی است استفاده شده است، این شاخص برای نشان دادن رابطه بین دو متغیر دریک توزیع مشترک به کار برده می‌شود و نشاندهنده آن است که تغییرهای به‌وجودآمده در دو متغیر تا چه میزان باهم ارتباط دارند. هرچه هماهنگی بین تغییرات دو متغیر بیشتر باشد، قدرت ارتباط و همچنین ضریب همبستگی بین آنها بیشتر خواهد بود. ضریب همبستگی مقادیری از ۱+ تا ۱- خواهد داشت رابطه مثبت نشان میدهد که با افزایش در مقدار x، مقدار y نیز افزایش مییابد، رابطه منفی نشانگر آن است که با افزایش در مقدار x، مقدار y کاهش مییابد. مقدارمطلق ضریب همبستگی،یعنی ضریب همبستگی بدون توجه به علامت (+ یا -) قدرت رابطه بین دو متغیر را نشان میدهد. آمار توصیفی مورد استفاده هم توصیفی و هم مقایسه‌ای است بین سه استان.
۲–۱–۱. جامعه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه، زندانیان زن سه استان زنجان، مرکزی و قم بوده‌اند که محکومیت آنها قطعی یا محرز بوده است. از آنجا که تعداد زندانیان زن در هر سه استان کم و محدود بود تمامی زندانیان زن هر سه استان در تکمیل پرسشنامه مشارکت کردهاند. کل جامعهی آماری ۱۳۰ نفر بوده که از این میان، ۲۸ نفر زندانیان استان زنجان، ۳۶ نفر زندانیان استان مرکزی و ۶۶ نفر زندانیان استان قم بوده‌اند. جامعه آماری که نگارنده برگزیده است زندانیان زن سه استان زنجان، مرکزی و قم میباشند. این سه استان هر کدام به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاص و داشتن اقلیم متفاوت، مهاجرپذیر و یا مهاجرفرست بودن و صنعتی یا مذهبی بودنشان و همچنین تفاوت در قومیت و… وضعیت جرم‌شناسی متفاوتی دارند. استان مرکزی، با قرار گرفتن در مرکز کشور، شهری صنعتی و پر از کارگرانی است که تنها برای کار کردن به این شهر آمده‌اند، بسیاری از این کارگران به صورت موقت در این شهر زندگی می‌کنند که حتی از خانه و خانواده خویش نیز دور هستند که دوری از خانواده خود عاملی برای ارتکاب جرم در این استان است، از سوی دیگر این استان نزدیک تهران پایتخت کشور قرار دارد که جمعیت بومی این استان همگی به تهران مهاجرت کردهاند و ساکنان این شهر یا کارگران هستند و یا از مناطق روستایی اطراف به این شهر آمده‌اند. وجود مراکز متعدد دانشگاهی در این شهر نیز سبب جاری شدن سیل عظیم دانشجویان از استانهای هم‌جوار به ویژه تهران به این منطقه گردیده است. همه این موارد منجر به تغییر شکل سنتی این شهر گردیده و سبب افزایش جرم در این شهر شده است، از همه این موارد که بگذریم کمبود امکانات تفریحی در اراک و بیکاری جوانان این استان ـ با وجود این که مراکز عمده صنعتی کشور در این استان قرار داردـ خود عوامل بسیار مهمی در ارتکاب جرم در این شهر هستند. استان زنجان در شمال غرب کشور قرار دارد، دقت در وضعیت جغرافیایی این استان وقوع جرم در این شهر را توجیه میکند، این استان در همسایگی شهرهای مرزی نظیر آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی کردستان قرار گرفته است و از طرف شرق نیز به تهران، البرز و قزوین نزدیک است. به همین دلیل راه رسیدن مواد مخدر از استانهای شرقی کشور به غرب کشور و قاچاق از غرب کشور به مرکز کشور است. محرومیت این استان و بیکاری نیز از دیگر عوامل ارتکاب جرم در این استان است. استان قم شهری مذهبی است که تعداد بسیار زیادی زائر و مهاجر را به سوی خود جذب میکند، وجود تعداد بسیار زیادی مهاجر از استانهای دیگر و حتی کشورهای همسایه، فرهنگ بومی این شهر را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب ارتکاب جرم است؛ نزدیکی به تهران نیز دیگر ویژگی این استان است که عامل افزایش ارتکاب جرم در این استان است.
۲–۱–۲. نمونه‌ها و روش نمونه‌گیری
از آنجا که جامعه مورد نظر این تحقیق محدود بودند لذا از همه کسانی که در زندان سه استان حضور داشتند و محکومیت آنها قطعی یا محرز بود در تکمیل پرسشنامه شرکت کردهاند، تعداد آنها ۲۸ نفر در زنجان، در اراک ۳۶ و در قم ۶۶ نفر میباشد و در کل ۱۳۰ نفر در تکمیل پرسشنامه مشارکت داشتند.
پرسشنامه‌ها به صورت بینام تکمیل شده و پژوهشگر در هنگام پاسخ دادن به پرسشنامه‌ها خود در کنار زندانیان حضور داشته و عنداللزوم راهنمایی‌های لازم را ارائه داده است، لکن تمام تلاش‌ها این بوده که زندانیان آزادانه به پرسش‌ها پاسخ گویند. میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در حدود ۷۳۳/۰ بدست آمده که میزانی متوسط و قابل قبول است. پرسشنامه، با استفاده از نظر اساتید حقوق و علوم اجتماعی تدوین شده و بنابراین اعتبار پرسشنامه از نوع محتوایی است.
در ارتباط با پژوهش کنونی، ۴ فرضیه مطرح شده که با استفاده از آزمون همبستگی و آزمون F مورد آزمون قرار گرفته است.
۲–۱–۳. فرضیه‌های تحقیق
در رابطه با تحقیق حاضر چهار فرضیه مطرح شده است که در ادامه به راستی آزمایی آنها پرداخته شده است.
۱. بین استفاده از جایگزین‌های حبس و نوع جرم زندانیان زندانیان رابطه وجود دارد.
۲. بین استفاده از جایگزین‌های حبس و داشتن سابقه قبلی زندان رابطه وجود دارد.
۳. بین استفاده از جایگزین‌های حبس و فاصله بازگشت دوباره به زندان وجود دارد.
۴. بین استفاده از جایگزین‌های حبس و میزان تحصیلات زندانیان رابطه وجود دارد.
۲–۲. آمار توصیفی
همانگونه که جدول شماره ۱ نشان میدهد نزدیک به ۴۰ درصد از زندانیان در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان به‌سر میبرند.
از زندانیان در مورد عوامل مؤثر در اصلاح و بازپروری زندانیان پرسیده شد که ۷۰/۸ درصد زندانیان به گزینه کاهش استفاده از حبس و محدود کردن استفاده از آن به موارد خاص اشاره کردند. همانگونه که اشاره شد طبق آمارهای اعلام شده از سوی مرکز مطالعات بینالمللی زندان (ICPS) میزان زندانیان در ایران ۲۸۴ نفر به ازای هر صد هزار بوده که بیشتر از دو برابر متوسط جهانی است. اگر زندان بخواهد به هدف خود ـ اصلاح و بازپروری ـ نزدیک شود باید تعداد زندانیان کم و محدود باشد؛ در حالی که با این حجم عظیم زندانیان در ایران نه تنها اصلاح و بازپروری تأمین نخواهد شد بلکه خود زندان محیط مناسبی برای یادگیری اعمال مجرمانه است.
گزینه دوم استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده در زندان است که ۶/۹ درصد زندانیان به آن اشاره کردهاند. اصلاح و بازپروری با استفاده از نیروهای تحصیل کرده و متعهد دانشگاهی و حوزوی در زندان‌ها تأمین می‌شود مشاهدات میدانی نگارندگان نشان میدهد که گاهی در این زمینه مسامحه صورت میگیرد حفظ شأن و کرامت انسانی زندانی و داشتن رفتار مناسب با وی در اصلاح و بازپروری زندانیان بسیار مؤثر است که نیازمند استفاده از نیروهای متخصص است.
گزینه سوم طبقه‌بندی زندانیان و تخصصی کردن هر چه بیشتر زندانیان است که ۱۷/۷ درصد زندانیان آن را انتخاب کردهاند، اگرچه در سالیان اخیر تلاش فراوانی در راستای طبقه‌بندی هر چه بیشتر زندانیان انجام شده است و قانون جدید آیین دادرسی کیفری با پیش‌بینی زندان جوانان در کانون اصلاح و تربیت گام مهم و مؤثری در این زمینه برداشت است، ولی متأسفانه در برخی از موارد هنوز طبقه‌بندی زندانیان به صورت کامل انجام نشده است. در زندان زنان با توجه به کم بودن زندانیان حتی طبقه‌بندی اولیه نیز وجود نداشت.
به این ترتیب میبینیم که ۵۹ درصد از زندانیان استفاده از جایگزینها را در کاهش آثار مخرب حبس در حد بسیار زیاد مؤثر میدانند.
۳-۲- آمار استنباطی
در این بخش نگارنده سعی کرده است بین عوامل مختلفی که در بین زندانیان به استفاده از جایگزینها پاسخ دهند رابطه برقرار کند. در این رابطه‌ها استفاده از جایگزینها به عنوان متغیر وابسته فرض شده است و تأثیر متغیر مستقل بر این متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.
همان طور که جدول شماره ۴ نشان میدهد رابطه معنیداری بین استفاده از جایگزین‌های حبس و نوع جرم زندانیان وجود ندارد. از آنجاکه میزان معنیداری بیشتر از ۰/۰۵ میباشد رابطه مورد نظر معنیدار نمیباشد.
جدول شماره ۴ نشان داد که رابطه بین دو گزینه استفاده از جایگزین حبس و نوع جرم زندانیان معنیدار نیست، ولی با توجه به آزمون F میتوان تفاوت میانگین پاسخ زندانیان را مشاهده کرد.
به‌گونه‌ایی که مرتکبین قتل بیشتر از سایرین استفاده از جایگزین‌های حبس را مؤثر میدانستند. نکته دیگر اینکه مرتکبین جرایم اقتصادی و آدم‌ربایی استفاده از جایگزین‌های حبس را کمتر از دیگر گروه‌ها موثر میدانند.
جدول همبستگی فوق نشان میدهد بین دو متغیر استفاده از جایگزین‌های حبس در کاهش آثار مخرب حبس و داشتن سابقهی قبلی زندان در بین زندانیان رابطه معنیداری وجود دارد.
البته میانگین پاسخهای زندانیان تفاوت چندانی نشان نمیدهد و تفاوت پاسخهای بین دو گروه بسیار کم است. زندانیان سابقهدار به مقدار بسیار کم استفاده از جایگزینها را مؤثرتر از افراد فاقد سابقه میدانستند، ولی از آنجا که رابطه مورد نظر معنیدار است، به این ترتیب این فرضیه نیز تأیید می‌شود.
جدول همبستگی فوق نشان میدهد بین دو متغیر تأثیر استفاده از جایگزین‌های حبس در کاهش آثار مخرب حبس و فاصله زمانی بازگشت دوباره به زندان رابطه معنیداری وجود دارد.
همچنین مقدار همبستگی برابر ۰/۰۳۱ میباشد و در جهت مثبت و معنیداری میباشد.
آزمون F میانگین پاسخهای زندانیان را نشان میدهد، همانگونه که در این جدول قابل مشاهده است افرادی که در فاصلهی زمانی بین ۱۲ ماه تا ۲۴ ماه به زندان بازگشتهاند، استفاده از جایگزین‌های حبس را مؤثرتر از گروه‌های دیگر میدانستند. نکتهی جالب توجه در بین افرادی است که در مدت زمان کمتر از یک ماه به زندان بازگشتهاند بر خلاف انتظار میانگین پاسخ این افراد کم و در حدود ۱ میباشد. بررسی‌های بیشتر نشان میدهد این افراد در خانواده‌های از هم گسیخته و یا خانواده‌های که در آن بزهکار وجود داشته است، رشد پیدا کردهاند و به نظر میرسد بیش از آنکه تحت تأثیر محیط زندان قرار داشته باشند، تحت تأثیر خانواده خویش به زندان بازگشتهاند.
جدول همبستگی فوق نشان میدهد بین دو متغیر تأثیر استفاده از جایگزین‌های حبس در کاهش آثار مخرب حبس و میزان تحصیلات زندانیان رابطه معنیداری وجود ندارد. بین هیچ کدام از گروه‌های سوادی و استفاده از جایگزینها رابطه وجود ندارد.
همچنین آزمون F این فرضیه نشان میدهد، هر چهار گروه (بیسواد، زیردیپلم، دیپلم و دارای تحصیلات عالیه) استفاده از جایگزین‌های حبس را در جهت کاهش آثار مخرب زندان به یک میزان مؤثر میدانند. این برخلاف تصور است؛ چرا که نگارنده انتظار داشت که معدود زندانیانی که دارای تحصیلات عالیه میباشند، استفاده از جایگزین‌های حبس را مؤثرتر از گروه‌های دیگر بدانند در حالی که این گروه استفاده از جایگزین‌های حبس را کمتر از گروه‌های دیگر موثر میدانند.
برآمد؛
با توجه به مطالب مطرح شده در بخشهای نظری و اطلاعات بدست آمده از تحقیقات میدانی میتوان چنین نتیجه‌گیری کرد:
۱. زندان در رسیدن به اهدف خویش ناموفق بوده است، اصلاح و بازپروری در زندان تأمین نمی‌شود و اگر وضعیت بدین منوال ادامه یابد هرگز تأمین نخواهد شد. برای این که اصلاح و بازپروری در زندان تأمین شود در گام اول تعداد زندانیان باید کم و محدود باشد.
۲. درصد زندانیان مورد مطالعه، استفاده از جایگزین‌های حبس را در حد بسیار زیاد مؤثر میدانند. همچنین در راستای کاهش آثار منفی حبس، ۷۰ درصد زندانیان به گزینه کاهش استفاده از حبس و محدود کردن آن به موارد خاص اشاره کردهاند و طبقه‌بندی زندانیان با ۷/۱۷ درصد رکورد بعدی را به خود اختصاص داده است.
۳. در فرضیه اول -جداول شماره ۴ و ۵- نگارندگان در پیِ آن بودند که بین استفاده از جایگزین‌های حبس و نوع جرم زندانیان ارتباط برقرار کنند که فرضیه مورد نظر تأیید شد.
اگرچه در این فرضیه رابطه بین دو گزینه معنیدار نبود با این وجود آزمون نشان داد که تفاوت معنیداری بین میانگین پاسخهای زندانیان وجود دارد. به گونه‌ای که مرتکبین قتل با میانگین پاسخ ۲ بالاترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند و مرتکبین آدم‌ربایی و جرایم اقتصادی کمترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. به نظر میرسد با توجه به نوع جرم این دو گروه و این که از لحاظ سواد دارای تحصیلات بالا میباشند و هم اینکه از لحاظ وضعیت خانوادگی دارای وضعیت مناسب و دارای خانواده‌های عادی میباشند، کمتر تحت تأثیر جو حاکم بر زندان هستند و در نتیجه استفاده از جایگزین‌های حبس را کمتر از گروه‌های دیگر مؤثر میدانند.
۴. فرضیه دوم -جداول شماره ۶ و ۷- بین استفاده از جایگزین‌های حبس و سابقه‌داری زندانیان مطرح شد که در نهایت فرضیه مورد نظر تأیید شد و معنیداری رابطه بین این دو گزینه به اثبات رسید. منظور از این فرضیه این است که زندانیان سابقهدار استفاده از جایگزین‌های حبس را مؤثرتر از افرادی میدانستند که برای بار اول به زندان آمده بودند. در حقیقت زندانیان سابقهدار که تجربه ورود به زندان و بازگشت به جامعه را پس از آزادی دارند بیشتر از افرادی که تجربه‌ای در این زمینه ندارند، استفاده از جایگزین‌های حبس را مؤثر میدانند. به نظر میرسد تجربه این افراد در مورد زندان آنها را واقع‌بین‌تر کرده است. این افرادبه تجربه دریافتند که با ورود به زندان مشکلات بسی بیشتر از قبل خواهد شد و فرد حتی اگر تصمیم داشته باشد به سیر عادی زندگی برگردد و شهروندی مطیع باشد با وجود تجربه زندان کاری بس دشوار پیشِ رو خواهد داشت. همچنین نتیجه یک تحقیق در اردبیل نشان میدهد که رابطه مستقیم و زیادی بین استفاده از جایگزین‌های حبس و تکرار جرم وجود دارد به گونه‌ای که هر چه مجازات‌های جایگزین بیشتر باشد، تکرار جرم کمتر صورت خواهد گرفت.
۵. هدف از فرضیه سوم -جداول شماره ۸ و ۹- این بود که نگارنده بین استفاده از جایگزین‌های حبس و فاصله بازگشت دوباره به زندان ارتباط برقرار کند که در نهایت این فرضیه نیز به اثبات رسید. در حقیقت زندانیانی که فاصله بازگشت آنها به زندان کوتاه‌تر شده استفاده از جایگزینها را مؤثرتر میدانستند به طوری که افرادی که بین ۱ ماه تا ۱ سال به زندان بازگشتهاند بیشتر از گروه‌های دیگر استفاده از جایگزین‌های حبس را توصیه کردهاند. نکته جالب در مورد افرادی است که در فاصله زمانی کمتر از یک ماه به زندان بازگشتهاند بر خلاف انتظار، این افراد استفاده از جایگزین‌های حبس را خیلی مؤثر نمیدانند. بررسی‌های بیشتر نمایانده آن است که این زندانیان یا از خانوده‌های از هم گسیخته‌اند یا در بین افراد خانواده خویش مجرم داشته‌اند و لذا به نظر میرسد بیش از آنکه تحت تأثیر محیط زندان قرار داشته باشند، تحت تأثیر خانواده خویش قرار دارند.
۶. در فرضیه چهارم -جداول شماره ۱۰ و ۱۱- نگارنده به دنبال آن بود که بین استفاده از جایگزین‌های حبس و میزان تحصیلات زندانیان ارتباط برقرار کند که بر خلاف انتظار هیچ رابطه معنیداری بین این دو گزینه وجود نداشت لذا فرضیه مورد نظر رد شد. زندانیان به چهار گروه بیسواد، زیر دیپلم، دیپلم و دارای تحصیلات عالیه تقسیم‌بندی شده بودند که هیچ کدام از این گروه‌ها بیشتر یا کمتر از گروه‌های دیگر استفاده از جایگزین‌های حبس را مؤثر نمی‌دانستند و همه به یک میزان استفاده از جایگزینها را توصیه کردهاند.
۶. به این ترتیب از چهار فرضیه مطرح شده ۳ فرضیه تأیید و ۱ فرضیه رد می‌شود بین استفاده از جایگزین‌های حبس با سابقهی قبلی زندان و با فاصله بازگشت دوباره به زندان و همچنین نوع جرم زندانیان رابطه معنیداری وجود دارد. در حالی که استفاده از جایگزین‌های حبس با میزان تحصیلات ارتباطی وجود ندارد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی پیشنهاد می‌شود:
۱. استفاده از جایگزین‌های حبس برای مجرمان جرایم غیرعمدی و مجرمان غیر خطرناک پیش‌بینی شده است اگرچه قانونگذار ایران در طی مواد ۶۴ تا ۸۷ به مجازات‌های جایگزین اشاره کرده است و گام مهم و اصلی در این راستا برداشته شده است، ولی این امر مستلزم آن است که قضات نیز به استفاده از آن تمایل نشان دهند. از سوی دیگر استفاده از جایگزین‌های حبس برای متهمین که به دلیل نداشتن وثیقه و کفالت به زندان میروند بسیار مهمتر است و این امر مستلزم آن است که قضات و مقامات قضایی به استفاده از آن تمایل نشان دهند. کما آنکه نگارندگان در هنگام تحقیق میدانی به زندانیانی برخورد کرده بود که در بار اول به عنوان متهم به زندان آورده شده بودند و پس از آزادی از زندان در مدت زمان کوتاه مرتکب جرم شده بودند و دوباره به زندان بازگشته بودند، این افراد ورود به زندان را مهمترین عامل ارتکاب جرم خود میدانستند، در حقیقت، اشتباه قضایی از این افراد مجرم واقعی ساخته بود. لذا توصیه می‌شود که استفاده از جایگزین‌های حبس برای تحت کنترل داشتن متهمین نیز استفاده شود.
۲. زندان‌ها باید هر چه بیشتر طبقه‌بندی و تخصصی‌سازی شوند مجرمین از لحاظ نوع جرم، سن، سابقه مجرمیت از هم جدا شوند از سوی اگر در مورد متهمی از مجازات زندان استفاده می‌شود تا حد امکان از حکومین جدا شود.
۳. جایگزین‌های حبس با فرهنگ کشورمان بومی‌سازی شود و در استفاده از آن باید نهایت دقت و توجه لازم را باید به کار برد و در غیر اینصورت نتیجه عکس خواهد داشت.
۴. در زندان‌ها از نیروهای متخصص تحصیل کرده در زمینه روان‌شناسی، علوم تربیتی، جرم‌شناسی و… استفاده شود.
* استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه خوارزمی
** دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد واحد اراک
*** دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پژوهش حقوق کیفری، سال ۶، شماره ۲۳، تابستان ۱۳۹۷، ص ۳۱۷- ۲۸۱
