بررسی مغایرت بند هـ بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

بررسی مغایرت بند هـ بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی با بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی

نویسنده : محمد کریم جنتی جهرمی ^*

قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را، در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی نموده است. دعوا و به تبع آن خواسته دعوا ممکن است مالی ولی راجع به اموال غیر پول باشد. در این صورت بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین می کند و جز در دعاوی راجع به اموال غیر منقول، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ مزبور محاسبه و دریافت می شود.

برای مثال خواسته خواهان، محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل با مشخصات معین است، که بهای خواسته، علی رغم ارزش واقعی آن که ممکن است صد میلیون تومان باشد، پنج میلیون تومان تقویم گردیده است. خواهان بر همین مبنا بایستی هزینه دادرسی بپردازد و حکم صادره که ممکن است محکومیت خوانده به تحویل اتومبیل موصوف در دادخواست باشد، پس از طی مراحل قاونی و قطعیت قابلیت اجرایی خواهد داشت و آنچه بایستی اجرا شود تحویل اتومبیل موصوف در دادخواست بدون توجه به «بهای خواسته» ای است که در دادخواست تعیین گردیده است. حتی در فرضی که اتومبیل موصوف تلف گردیده، در تعیین ارزش واقعی آن، که می بایست از محکوم علیه دریافت گردد، علی الاصول به کارشناس رجوع می شود، بی آنکه مشارالیه بتواند به بهای خواسته که در دادخواست تعیین گردیده متمسک شود و ادعا نماید که ارزش مال، بر اساس مبلغ تعیین شده در دادخواست باید دریافت شود.

مطابق بند هـ بخشنامه اخیر رییس قوۀ قضاییه با عنوان «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»، مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، قیمت واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. در خصوص ارز، بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف را مشخص نموده و تعارضی از این جهت با بخشنامه وجود ندارد.

اما اینکه محاسبه هزینه دادرسی در خصوص «سکه طلا» بایستی بر اساس قیمت واقعی که بانک مرکزی اعلام نموده، صورت گیرد، در تعارض آشکار با بند ۴ ماده ۶۲ قرار دارد، زیرا آنچه مسلم است، مطابق بند ۴ از ماده ۶۲ که بیان می دارد:« در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده…. مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.»، اطلاق و شمول واژه «اموال»، سکه طلا را نیز در بر می گیرد و از این جهت تفاوتی بین سکه طلا و سایر اموال غیر پول از منظر اخذ هزینه دادرسی، وجود ندارد. از سوی دیگر، مطابق قسمت اخیر بند ۴ ماده ۶۲، تنها در صورتی که قانون (و نه بخشنامه یا آیین نامه!) ترتیب دیگری معین کرده باشد، مقرره مزبور کنار گذاشته خواهد شد.

نکته ای که باید در خصوص اجرای این بخشنامه، توسط قضات دادگاهها، بدان توجه کرد آنکه مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ و همچنین ماده ۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱، قضات دادگاهها مکلفند در صدور آراءِ خود به قانون استناد کنند.

لذا در فرضی که خواهان هزینه دادرسی خواسته مطالبه سکه طلا را بر اساس بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه نپردازد، قضات دادگاهها اساساً حق استناد به بخشنامه مذکور در رد دعوای خواهان را خواهند داشت یا خیر؟!

از سوی دیگر با توجه به تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲، امکان درخواست ابطال این بخشنامه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود نداشته و بخشنامه مذکور در عمل اقدام به تخصیص بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹، در خصوص خواسته سکه طلا (از جمله اموال غیر پول) نموده است.

* محمدکریم جنتی جهرمی :
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
ایمیل: jannatijahromi@gmail.com