در اولین نشست خبری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح شد:
علی رغم نظر کانون مرکز بر پذیرش تعداد کارآموزان مانند سال گذشته، نهایتاً ۶۰۰ نفر مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت
مؤسسات حقوقی برای قوه قضاییه، کانون وکلا و مردم مشکلاتی بوجود آورده اند
پایگاه خبری اختبار- اولین کنفرانس خبری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و طی آن، مباحثی همچون کاهش ظرفیت آزمون کارآموزی، تخصصی شدن وکالت و چالش های ثبت مؤسسات حقوقی توسط غیر وکیل مطرح گردید.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز، دکتر حسین آبادی در ابتدای این نشست به تشریح وظایف کانون وکلا پرداخت و تصریح کرد: «مهمترین وظیفه کانون وکلای دادگستری دادن پروانه وکالت به متقاضیان است که به دو طریق صورت می گیرد؛ اول از طریق برگزاری آزمون که سالی یکبار برگزار می شود و واجدین شرایط پس از قبولی در آزمون وکالت ، موفق به دریافت پروانه کارآموزی می شوند. دوم مربوط به قضات بازنشسته، مدیران دفاتر شعب دادگاه و کارشناسان حقوقی است که بدون آزمون و با داشتن شرایط مقرر در قانون، پروانه دریافت می کنند.»
حسین آبادی یکی دیگر از وظایف کانون های وکلا را «نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلا» دانست و گفت:«برای این نظارت دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا تشکیل شده است. همچنین کمیسیون نظارت و بازرسی نیز در حدود وظایف مقرر در این خصوص اقدام می کند. گرچه اکثر وکلا اصول و مقررات و اخلاق حرفه ای را رعایت می کنند.»
حسین آبادی تاکید کرد: «وظیفه دیگر کانون های وکلا، تهیه وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاست. این کافی نیست که کارآموز وکالت بعد از گرفتن پروانه رها شود، باید آموزش‌های لازم به او داده شود. در این خصوص ، مجله تخصصی کانون به صورت مستمر منتشر شده و در آن مقالات حقوقی، علمی و کاربردی درج می شود و وکلا از آن استفاده می کنند. همچنین کمیسیون آموزش در کانون وکلا با همکاری مرکز علمی کاربردی کانون کارگاه های آموزشی و تخصصی برگزار می کند.»
وی در ادامه با تاکید بر اینکه «کانون وکلا یکی از مهمترین مراجع حقوقی کشور است، زیرا بهترین اساتید دانشگاهها و قضاتی که سابقه کار قضایی بالایی دارند، عضو کانون هستند» اظهار داشت: «کانون وکلا از نظر علمی و عملی بهترین و بیشترین پتانسیل را برای ارایه آموزش دارد و هر سال چندین دوره کارگاه های آموزشی و تخصصی برگزار می کند.»
وی با بیان این که «وکالت باید تخصصی شود» تصریح کرد: «در آینده نزدیک در سایت کانون، اسامی وکلایی که دوره های آموزشی تخصصی را دیده اند، منتشر می شود تا در انتخاب وکیل از این طریق به مردم کمک شود.»
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه این کنفرانس خبری، در خصوص تعامل کانون وکلا و قوای سه گانه با ابراز خشنودی از حضور چشمگیر حقوقدانان در مجلس که بعضاً دارای پروانه وکالت و یا سابقه قضایی هستند بیان داشت:«در این دوره هیأت مدیره مثل گذشته تعاملی را با قوای سه گانه داشته است که ادامه هم دارد. با قوه مقننه رابط پارلمانی تعیین کرده ایم که با مجلس شورای اسلامی در ارتباط است. در حال مذاکره هستیم که لوایح مهم حقوقی یا طرح های حقوقی مورد مشورت کانون وکلا قرار گیرد. همچنین نمایندگانی تعیین کنیم که با کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط باشند و در رابطه با لوایح حقوقی و قضایی اظهارنظر کنند.»
وی افزود : «با قوه قضائیه بیشترین ارتباط را داریم. سعی کرده ایم با مسئولین و معاونین قوه قضائیه نشست هایی داشته باشیم و در صدد هماهنگی جهت برگزاری نشستی با رئیس محترم قوه قضائیه می باشیم تا به بررسی مسایل و مشکلات پرداخته شود و همچنین چندین لایحه که قوه قضاییه در دست دارد به کانون ارسال شده که در خصوص این لوایح اظهارنظرهایی داشته ایم و در اولین فرصت ارسال میگردد.»
حسین آبادی با بیان این که «تلاش می کنیم اعضای هیات مدیره با مسئولین دادگستری ملاقات مستمر داشته باشند تا مسائل و مشکلات مطرح و برطرف شود» تصریح کرد:«با قوه مجریه نیز ارتباطات زیادی داشته ایم و با بسیاری از سازمان‌های دولتی تفاهم نامه داریم، از جمله با سازمان محیط زیست که کانون وکلا بتواند مشاوره حقوقی لازم را به این سازمان بدهد. همچنین به تازگی مسئولینی از کمیته امداد امام خمینی پیشنهاد تفاهم نامه دادند که به مددجویان مشاوره و خدمات وکالت رایگان داده شود.»
رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. حسین آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «موضع کانون وکلا در رابطه با اعتراضات پیرامون کاهش ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت و ثبت موسسات حقوقی » چیست؟ گفت:«کانون وکلا برخلاف انتظاری که برخی از فارغ التحصیلان رشته حقوق دارند وظیفه اشتغال زایی برای این فارغ التحصیلان را ندارد. وظیفه کانون وکلا بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تامین وکیل مورد نیاز در جامعه است که این نیاز در یک کمیسیون متشکل از دو عضو قوه قضائیه و رئیس کانون وکلا بررسی می شود.» وی افزود: «این تشخیص و بررسی بر اساس دادگاه های موجود، تعداد وکلا و امکانات کانون وکلا صورت می پذیرد. در این دوره علیرغم نظر کانون بر پذیرش تعداد کارآموزان مانند سال گذشته با کسر سهمیه کانون یزد (۸۰۰ نفر ) ، نهایتا ۶۰۰ نفر مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.»
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که راه حل اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق، اجباری شدن وکالت است گفت: «در سال ۱۳۵۶ قانونی تصویب شد که در بعضی امور حضور وکیل اجباری باشد. برای رفع معضل اقتصادی مردم در اخذ وکیل قانون اساسی و قوانین عادی تاکید کرده است که باید امکان انتخاب وکیل برای افراد بی بضاعت فراهم گردد. در صورت پیش بینی بودجه لازم ، کانون وکلا هم آمادگی دارد در اینخصوص همکاری نماید. اجباری شدن وکالت باعث کاهش پرونده های دادگستری ، کم شدن بار کاری محاکم و تسریع در رسیدگی به پرونده ها می شود.»
ایشان در خصوص مؤسسات حقوقی که توسط غیروکیل ثبت می شود نیز اظهار داشت:« متاسفانه اداره کل ثبت شرکت ها وضعیتی را پیش آورده بود که هر کس با کمترین میزان تحصیلات و سواد حداقلی درخواست ثبت موسسه حقوقی بدهد. جلسه ای را با مسئولین اداره ثبت شرکت ها و معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک داشته ایم. قرار شد کارگروهی تعیین و بررسی شود که حداقل این مؤسسات تحت شرایط و ضوابطی به ثبت برسند. قبل از تغییرات در مدیریت اداره کل ثبت شرکت ها تعامل بیشتری وجود داشت و هر کس درخواست ثبت مؤسسه حقوقی می داد برای اخذ گواهی به کانون وکلا ارجاع داده می شد. معاونت محترم و سخنگوی قوه قضاییه نیز در مصاحبه خود از این امر ابراز ناراحتی کرده بودند و این مؤسسات برای قوه قضاییه، کانون وکلا و مردم مشکلاتی بوجود آورده است. جناب مدیرکل ثبت شرکت ها اعلام می کند مؤسسه حقوقی مثل سایر مؤسسات است در حالیکه ما می گوییم مطابق قانون، دخالت در امر وکالت بدون پروانه وکالت جرم است و انجام ثبت موسسه توسط افراد غیر وکیل باعث تسهیل در این امر می شود.»
رییس کانون در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بیمه های وکالتی عنوان کرد: «ما قانون در این مورد نداریم و باید به صورت لایحه یا طرحی از طریق دولت در مجلس مطرح شود و کانون وکلا از این موضوع استقبال می نماید.»
حسین آبادی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران پیرامون خصوص اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته بیان داشت: «اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته به موجب قانون است و کانون وکلا، در راستای وظایف قانونی عمل می کند.»
