“بهمن کشاورز” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح اصلاحی قانون چک و “حذف جنبه کیفری” در این قانون اظهار داشت: اصل بر این است که چک به عنوان یک وسیله پرداخت و یک سند شبه تجاری، صرفا واجد جنبه مدنی(حقوقی) است و قائل شدن جنبه کیفری برای آن حالت استثنائی دارد.
وی ادامه داد: در گذشته‌های بسیار دور، یعنی قریب به چهل و چند سال پیش در نظام حقوقی ما نیز وضعیت به طور تقریبی همین بود؛ یعنی وقتی تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل میسر می‌شد که سوء نیت خاص او قابل احراز بود، به عبارت دیگر چک در صورتی که با نوعی مانور متقلبانه و به قصد گول زدن فرد گیرنده آن صادر می‌شد قابل پیگرد کیفری بود و به منظور احراز این سوء نیت، قانونگذار ارسال اظهار نامه برای صادرکننده چک بلامحل را از ناحیه دارنده چک پیش بینی کرده است.
آقای کشاورز تصریح کرد: تحولات بعدی در قانون چک باعث شد افراد نه به لحاظ آگاهی از اعتبار مالی و وضعیت اقتصادی صادرکننده، بلکه به لحاظ وجود ضمانت اجرایی کیفری برای چک، چک‌های افراد را بپذیرند به عبارت دیگر قوای عمومی و امکانات دادسرا و نیروی انتظامی به نوعی جایگزین اعتبار اقتصادی و مالی صادرکننده چک است.
وی با بیان اینکه پیامدهای منفی این موضوع باعث شد به تدریج استثنائاتی برجنبه کیفری چک بلامحل وارد شود، گفت: به نحوی که عملا استثناها دراصل پیش گرفت و گمان می‌کنم اینک مواردی که چکی قابل تعقیب کیفری باشد استثنائی است.
رئیس سابق اتحادیه کانون وکلا، اظهار داشت: در نظام های حقوقی دیگر نیزصدور چکی که بی محل باشد صرفا در صورت احراز سوء نیت صادرکننده و قصد کلاهبرداری جنبه کیفری پیدا می‌کند و در سایر موارد صدور چک بلامحل صرفا امتناع و خودداری از پرداخت دین پرداخت می‌شود به دیگر سخن صدور چک بلامحل با این حالت که کسی به موجب سفته و یا رسید عادی یا سند ذمه‌ای مدیون باشد تفاوتی ندارد.
وی سلب بحث کیفری از چک، در کوتاه مدت را باعث اختلالات دانست و گفت: این مساله موجب ایجاد تنش‌ها در میان مدت و بلندمدت خواهد شد که افراد در معاملات توان مالی و حسن سابقه طرف معامله را بررسی و احراز کنند و به اینکه به کمک دادسرا و قوای عمومی به اصطلاح (او را پول خواهند کرد) دل نبندند.
کشاورز تاکید کرد: حفظ عنوان سند لازم الاجرا برای چک قابل توصیه است و باعث سرعت جریان اصول می‌شود و اگر در صدور چکی که بلا محل بوده مانور متقلبانه اعمال شده باشد، مسأله از جهت کیفری قابل پیگیری خواهد بود و این امری موضوعی بوده و در هر مورد به نظر مقام قضایی بستگی دارد.
رئیس سابق اتحادیه کانون وکلا در پایان خاطرنشان کرد: متن لایحه یا طرحی که قرار است به مجلس داده شود، پیش از تقدیم منتشر و در اختیار همگان گذاشته شود؛ چه بسا افراد دست اندرکار اعم از حقوقدانان و اهل تجارت و اقتصاد بتوانند نظریات سازنده‌ای نسبت به آن ارائه کنند.
