استاد دکتر میرمحمد صادقی:بهتر بود مجلس شورای اسلامی ترتیب شماره مواد بخش تعزیرات را مشخص می کرد
استاد میر محمد صادقی: تخفیف، تعلیق تعقیب و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، درجه‌بندی مجازات‌ها و … از جمله نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی به شمار می‌رود.
دکتر میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تدوین‌کنندگان قانون جدید مجازات اسلامی، انتقادات و پیشنهادهای حقوقدانان در رابطه با مواد فعلی این قانون را مورد توجه قرار داده‌اند. به طور کلی این قانون از نظر ماهیتی و محتوایی نسبت به قانون قبلی مجازات یک گام رو به جلوست؛ هرچند که اشکالاتی هم دارد.
وی با بیان این که یکی از مشکلات اساسی قانون مجازات اسلامی، روند تصویب آن است، گفت: متاسفانه تصویب این قانون بسیار طولانی شد و در فرآیند تصویب اتفاقات مختلفی رخ داد که شاید برخی از بررسی‌های انجام شده طی این فرایند جنبه قانونی نداشت.
این حقوقدان با اشاره به یکی از اشکالات شکلی قانون جدید مجازات اسلامی، ادامه داد: در قانون قبلی مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیز به همراه این قانون آورده شده بود، یعنی قانون دائمی تعزیرات سال ۱۳۷۵ که از ماده ۴۹۸ شروع می‌شد به دنبال قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ که ۴۹۷ ماده داشت، آمده بود؛ در صورتی که در پی قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیامده است.
وی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی چاپ شده در روزنامه رسمی که جانشین قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ شده است، به جای ۴۹۷ ماده ۷۲۹ ماده دارد. این موضوع این ابهام را به وجود می‌آورد که در حال حاضر قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ از لحاظ شماره مواد چه وضعیتی دارد؟ مجلس موظف بود این موضوع را مشخص کند و حقوقدانان و مردم را سردرگم نمی‌کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر دیگر معلوم نیست که آیا شماره مواد «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ از همان ۴۹۸ شروع می‌شود یا از شماره یک. چنین موضوعی با توجه به تغییر تعداد مواد قانون مجازات اسلامی از ۴۹۷ به ۷۲۹ بی‌معنی است؛ بنابراین نیاز به تعیین تکلیف از سوی مجلس شورای اسلامی دارد. یعنی بهتر بود که در ماده آخر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با تعیین مواد منسوخه قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، به این نکته هم اشاره می‌شد که شماره مواد قانون اخیرالذکر از یک شروع می‌شود.
دکتر میرمحمدصادقی با اشاره به این موضوع که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم افسادفی‌الارض از جرم محاربه جدا شده است، گفت: جرم افسادفی‌الارض در قانون جدید به عنوان یک جرم مستقل تلقی شده و تعریف کشداری از این جرم شده است. به‌گونه‌ای که بر اساس سلیقه قضات مختلف، می‌توان افراد مختلفی را مرتکب جرم افسادفی‌الارض دانست و مجازات سنگین اعدام را برایشان در نظر گرفت که این موضوع یکی از اشکالات ماهوی این قانون است.
این استاد حقوق جزا با اشاره به نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: موضوعاتی مانند تخفیف، تعلیق تعقیب و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در این قانون در نظر گرفته شده که از نکات مثبت به شمار می‌رود.
این حقوقدان با اشاره به موضوع مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی که در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون جدید، شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی را هم می‌توان با شرایطی به ارتکاب جرم محکوم کرد که این موضوع نیز یکی دیگر از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.
وی درباره اینکه چگونه می‌توان شرکتی را که مثلاً مرتکب جرم کلاهبرداری شده، مجازات کرد، گفت: در اینگونه موارد ممکن است مجازات‌هایی اعمال شود که با ماهیت شخص حقوقی متناسب باشد، مثل جزای نقدی و یا پرداخت دیه. به عنوان مثال می‌توانیم شرکتی را که مرتکب جرمی مثل قتل و جرح می‌شود به عنوان شخص حقوقی به پرداخت دیه قربانیان محکوم کنیم که اعمال این نوع مجازات‌ها متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.
دکتر میرمحمدصادقی تصریح کرد: اگرشخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی و برای منافع او مرتکب جرمی شود، در این صورت طبق قانون جدید می‌توان ارتکاب جرم را به شخص حقوقی به جای شخص حقیقی نسبت دادکه با این شیوه گاه احقاق حقوق قربانیان جرم آسان‌تر می‌شود.
این استاد دانشگاه درباره این موضوع که مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است، اظهار کرد: در ابتدا درجه‌بندی مجازات‌ها به نحوی پیش‌بینی شده بود که به جای تعیین مدت در هر ماده برای حبس، درجه حبس تعیین شده بود ولی نهایتا تقسیم‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه صرفاً از باب مشخص شدن شدت و ضعف مجازات‌ها پیش‌بینی شد. بدین ترتیب درجه‌بندی مجازات‌ها تاثیری در میزان مجازات‌هایی که در قوانین مشخص شده، ندارد و صرفا از این حیث مفید است که می‌خواهیم مجازات خفیف‌تر را از شدیدتر تشخیص دهیم.
این حقوقدان با اشاره به قاعده درء در قانون مجازات اسلامی گفت: قاعده درء یکی از قواعد شناخته شده در حقوق اسلامی است و مبتنی بر حدیثی از پیامبر «تدرأالحدودبالشبهات» است. بر اساس این قاعده اگر کوچکترین شبهه‌ای در هر مورد وجود داشته باشد نباید حد اجرا شود؛ البته فقها نیز بر سر این موضوع که منظور از شبهه چیست بسیار بحث کرده‌اند ولی در مجموع بر طبق این اصل مجازات‌ها در صورتی اعمال می‌شود که هیچ شبهه‌ای در تقصیر مرتکب وجود نداشته باشد، فقها در مباحث خود در مورد این قاعده آن را علاوه بر حدود به قصاص و تعزیرات هم تسرّی داده‌اند.
دکتر میرمحمد صادقی افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی تاکید شده که با توجه به قاعده درء اگر شبهه‌ای وجود داشته باشد به استناد این قاعده نباید مجازات را اعمال کنیم.
این استاد برجسته حقوق جزا درباره اینکه برای جرم سأب‌النبی در قانون جدید مجازات اسلامی مجازات در نظر گرفته شده است، گفت: این جرم در ماده ۵۱۳ قانون قبلی مجازات اسلامی هم پیش‌بینی شده بود که توهین به مقدسات یک تا پنج سال حبس دارد و اگر مرتکب مشمول حکم سأب النبی باشد، اعدام می‌شود، ولی تعریف سأب‌النبی در این قانون مشخص نشده بود، اما در قانون جدید مجازات اسلامی سأب النبی تعریف شده و کسی است که به پیامبران الهی و ائمه معصومین (ع) دشنام می‌دهد.
وی در پایان تصریح کرد: ما هر دشنامی را نمی‌توانیم به عنوان سب‌النبی در نظر بگیریم بلکه تعریف مضیقی از این موضوع شده یعنی سأب باید به حد دشنام یا قذف پیامبران الهی با ائمه اطهار برسد که بتوان حکم ساب النبی را اجرا کرد.
