بیانیه رئیس اسکودا در واکنش به تصویب طرح تسهیل: این طرح هم سرنوشت مصوبه حذف دادسراها را پیدا خواهد کرد
پایگاه خبری اختبار- رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) در واکنش به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار در جلسه علنی ۲۱ مهر ماه مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس این مصوبه را غیرعلمی و غیرکارشناسانه خواند.
به گزارش اختبار و به نقل از روابط عمومی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) دکتر جعفر کوشا در این یادداشت با زیر سوال بردن اقدامات مجلس در خصوص تصویب این طرح، عواقب آن را برشمرد.
بیشتر بخوانید:
بسمه تعالی
مجلس محترم شورای اسلامی طرحی غیرعلمی و غیرکارشناسانه را به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ در صحن علنی به نام «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» تصویب کرد.
در خصوص مادۀ ۶ این طرح سه نکته مهم و قابل نقد است:
قوۀ قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای این مصوبه باشد
۱. تاکنون ظرفیت جذب کارآموزان وکالت دادگستری باتوجه‌به تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» توسط کمیسیونی مرکب از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای مربوطه تعیین می‌شد.
تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت و این مقرره طبق مصوبۀ اخیر مجلس حذف شد. ازدحام و کثرت کارآموزان وکالت دادگستری مسئله‌ای مهم است و متأسفانه قوۀ قضاییه حین بررسی این طرح و به‌ویژه مادۀ ۶ آن در صحن علنی مجلس حضور نیافت و باید پاسخگوی پیامدهای این حذف ظرفیت باشد.
مخالفت معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه با طرح تسهیل
پیش‌تر معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه در کمیسیون ویژۀ جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حاضر شد و مخالفت خود را با طرح اعلام کرد و نامه‌ای را هم به رئیس این کمیسیون تقدیم نمود، ولی معاونت راهبردی قوۀ قضاییه ـ‌که بر تصویب این طرح اصرار داشت (به‌خصوص مواد ۴، ۵ و ۶ آن به ترتیب درمورد سردفتران، کارشناسان و وکلای دادگستری)ـ توانست نظر کمیسیون را جلب کند که نهایتاً به تصویب موضوع در کمیسیون و طرح آن در صحن علنی انجامید.
پرسش این است که آیا معاونت راهبردی قوۀ قضاییه می‌تواند موضوع حقوقی و قضایی را که متولی اصلی آن معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه است پیگیری کند؟
طرح موضوع وکالت در کمیسیون اقتصادی مجلس!
۲. طرح موضوعات پیرامون امور سردفتری، کارشناسی و وکالت دادگستری در کمیسیون نامبرده برخلاف قانون اساسی است. فصول قانون اساسی به‌درستی تعیین و معنون شده‌اند.
فصل سوم قانون اساسی دربارۀ حقوق ملت است. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی به موضوع وکالت و حق انتخاب وکیل در محاکم می‌پردازد. بنابراین، طرح موضوع وکالت در کمیسیونی اقتصادی (!!!)، به دلیل خروج موضوعی، بسیار عجیب و غیر علمی بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر اساس وظایف ذاتی خویش باید در این دست از موضوعات ورود کند.
سؤال این است که ارجاع امور به کمیسیون‌ها تابع چه قواعدی است؟ مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای وضع کند که ناظر بر تخصص‌گرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصص‌گرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمی‌کند. یک اقتصاددان چگونه می‌تواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟! آیا مدیران نهاد وکالت یا سایر حقوقدانان این سرزمین درمورد مسائل اقتصادی، رکود و تورم و عدم قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی اظهارنظر می‌کنند؟
ارائۀ آمارهای غلط و غیرموجه نمایندۀ دولت
۳. در ذیل مادۀ ۶ این طرح سخن از وزارت دادگستری است و اساساً این موضوع مربوط به این وزارت‌خانه می‌باشد، ولی متأسفانه و به طور غیرقانونی نمایندۀ دولت از وزارت اقتصاد به‌عنوان مدافع طرح شرکت کرد و با ارائۀ آمارهای غلط و غیرموجه اذهان را به سمت و سویی خاصی برد.
پروانه کارآموزی بدون آزمون برای مدیر دفتر و کارشناسان حقوقی
۴. نکتۀ پایانی اینکه قضات و نمایندگان مجلس از گرفتن پروانه ممنوع شده‌اند. جالب این است که قاضی ای که در سالیان متمادی تجربۀ قضایی کسب کرده است و یا قانونگذار باتجربه باید در آزمون وکالت شرکت و در صورت قبولی باید هجده ماه کارآموزی کند، درحالی‌که مدیر دفتر و کارشناسان حقوقی سازمان دولتی، بدون آزمون پروانۀ کارآموزی دریافت و با نه ماه کارآموزی پروانۀ وکالت اخذ می‌کنند!!!
قانونگذار ایرانی، به پیامدهای قوانین بی‌توجه شده است
سخن پایانی این است که هنر، علم و فن تقنین از اموری است که در کشور عزیزمان ایران در بسیاری موارد مهجور مانده است؛ عدم دخالت کارشناسان، صاحب‌نظران و عدم ارائۀ آمار صحیح و عدم مطالعۀ تطبیقی با کشورهای جهان موجب شده است قانونگذار ایرانی، بدون توجه به پیامدها و آثار قانون در جامعه، طرح‌هایی را ارائۀ و تصویب کند.
یادمان نمی‌رود که قانونگذار با حذف دادسرا مدت‌ها با توجیهات شرعی و اسلامی دادسرا را خلاف شرع می‌دانست و قضات مدت زیادی در کشور بدون وجود و حضور دادستان حکم صادر می‌کردند.
در زمانی که استادان و جوامع حقوقی، وکلا، روشن‌فکران و جامعه‌شناسان فریاد می‌زدند که حذف دادسرا هیچ مبنای شرعی، عقلی و عرفی ندارد. در آن زمان هیچ‌کس جواب‌گو نبود و حقوق عامه در این مدت مورد تعرض و حمله قرار گرفت.
ماده ۶ طرح تسهیل، سرنوشت حذف دادسرا ها را پیدا خواهد کرد
تصویب این طرح به‌خصوص مادۀ ۶ آن نیز همین سرنوشت را پیدا خواهد کرد؛ چنین‌که تعداد کثیری از کارآموزان وکالت به آموزش نیاز دارند، دادگستری از آموزش آنان سر باز می‌زند و بدون آموزش پروانۀ وکالت پایه‌یک دریافت خواهند کرد، سپس با وکلای بسیار مواجه خواهیم شد.
راستی، چه کسی پاسخگوی این نوع قوانین خواهد بود؟! طرح‌ها و لوایحی که با واقعیت اجتماعی و نیازهای جامعه تطبیق نمی‌کند و غیرعلمی و غیرکارشناسانه تصویب می‌شود. حال ببینیم شورای محترم نگهبان در این فرایند چه خواهد کرد.
جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
سلام آقای کوشا خسته نباشید از شما که این همه سال در راهرو های دادگاه رفت وآمد دارید این قدر تاکیدو اصرار برسواد ونبوغ وکلا جای تعجب دارد طبق کدام ماده قانونی نبوغ وکلاس وکیل در رای قاضی موثر است؟یعنی قضات ما آنقدر بیسوادند که وکیل قوانین را به آنها یاد دهد؟
اسکودا عوض بیانیه دادن بفکر مدل تغییر پذیرشش بود و نوع تیپ سوالاته چیپش تا این وضعیت به وجود نمیومد وقتی ظرفیت در حد دو درصد قبولیه از کل همم سوالات تمام فضایی تهش همینه تو هیچ کشور پیشرفته اروپایی دیگه خبری از ازمون نیست به این روال رویه که ایران داره مسخرس واقعا ازمون باید حذف بشه
سردفتری سالهاس برگزار نشده هروقت فامیلاشون باشه برگزاره یا هم که موروثی شده انحصار نیست ایا این؟
قضاوت اونقدر فیلتر داره به خاطر یه یقه هم ردت میکنن منو کردن همه مراحل تموم شد چون لباسم حلقه ای بود ردم کردن هرکی باور نمیکنه میتونم گزارشو واسش بفرستم منی که تراز ۶هزار داشتم قضاوت
وکالتم که قطره چکانیه اسمی صد خرده ای هرسال هراستان برمیداره اوکی اگه ناراضی هستین منم ناراضیم سهمیه ایا عزیز دلاور بیان با ما ازمون بدن من سه ساله دارم ازمون یه بار رتبم شد ۸۷ وکالت یه بار ۱۱۴ و اخرین سری شد ۹۶ الا من بیسوادم؟ یا اون سهمیه ای که با تراز ۴ ۵هزار قبوله با درصدا ۲۰درصد؟!! سوالاتم که نگم براتون ده درصد سوالات اصلا بدرد بعد قبولیتون نمیخوره به هیچ عنوان بعدشم وکلا حال حاضر همین الان ۹۰درصدشون بیسوادترن مثاله ساده تفاوت خواسته اثبات وقوع بیع با تحویلو نمیدونن یا قضات بیسوادتر .
ضمنن دلواپسان که مارو بیسواد خطاب میکنید ازمون حذف نمیشه حدنصاب نمره و تراز هست! که بیشتر به نفعه موسسات و اساتید شده این طرح
اختبار عزیز اصلا منتشر میکنی؟
هم رشته‌ای گرامی آقای فرزاد، الان شما با این همه غلط املایی انتظار دارید وکیل بشید؟! به نظر بنده هم به قضات و کارمندان بازنشسته و نیز قضات بازخریدی هم نباید پروانه وکالت دهند. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیز باید در آزمون وکالت شرکت کنند و نباید از آزمون معاف شوند. اما وکلا باید از بین افراد با سواد گزینش شوند.
موفق و پیروز باشید.
جناب دکتر کوشا اجازه بدین مجلس کارشو انجام بده
بعد از ۲۷ سال بیکاری به خواست خدا صاحب شغل خواهیم شد…..
دق دقه ای اقایان این است که دیگر نمیتوانند ۳۶میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کنند چون سه وکیل جوان دور هم جمع میشوند با مبلغی ناچیز همین کارو میکنن.اقایان قضات نیز محروم شدن چون سی سال حقوق درجه دو این جامعه را میگیرن و به اندازه کافی برای هفت جدشان مال ومنان جمع کردن
شیر مادر و نان پدر حلالت فرهیخته
احسنت
مشکل اصلی ، آزمون سردفتری است که تا سال ۹۷ ، ۱۱ سال برگزار نشد، الان هم ۳ سال است که برگزار نمی‌شود… آزمون وکالت که هر سال برگزار می‌شود و جذب کارآموز دارد!
سردفتری، چون برگزار نمی‌شود و موروثی است و قابل واگذاری، انحصاری واقعی است
خائنین به این مردم و حقوقدانان این طرح تصویب کردن و انشالله شورای نگهبان این طرح رد کنه
انشالله از شورای نگهبان رد خواهد شد ، به امید خدا
عادل
سن آلله
قابل توجه مسئولین محترم اسکودا . مطالبی را باید خدمتتان و مسئولین کانون ها عرض نمایم : ۱ – هرچند این طرح کمی ناپخته بوده و به احتمال زیاد با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه خواهد شد و برگشت داده می شود و… بعید می دانم به این زودی به قانون تبدیل شود و چه بسا با اختلافاتی بین شورای محترم نگهبان و قانونگذار مواجه شود و آخر الامر موضوع به مجمع تشخص مصلحت ارجاع گردد , ضمن اینکه مکانیسم آزمون در اختیار شماست و می توانید هرگونه تغییری که خواستید در آن اعمال کنید ( دومرحله ای کردن آزمون یکی از آن ها هست یعنی اول آزمون تستی و بعد تشریحی و بعد مصاحبه علمی ) پس از این حیث هم نگرانی ندارد. ۲ – آیا شما که الان دغدغه جذب تعداد زیاد وکیل را دارید از سال ها به فکر هماهنگی با وزارت علوم و دولت و قوه محترم قضائیه بودید در خصوص برگزاری دوره های رشته حقوق در دانشگاه های خاص و برتر (چه آزاد و چه دولتی ) بودید , که هر دانشگاهی در هرشهرستانی با هر کیفیتی فارغ التحصیل حقوق داشته باشد و اینهم آخر ماجر باشد ؟ باید بگوئید خیر , پس قبول کنید شما هم به این موضوع بی تفاوت بودید . ۳ – درخصوص حذف امتیاز اخذ پروانه برای قضات یا نمایندگان مجلس , بنظر میرسد بنابر این دلیل بوده که ؛ اولا ؛ قضات محترم بازنشسته یا مستعفی و نمایندگان نباید به گونه ای به کانون های وکلا وابستگی پیدا کنند تا خدای ناکرده امکان شائبه در امور محوله یا … پیدا کنند . ثانیا ؛ قضات محترم و نمایندگان حقوقی اطلاعات کافی و وافی دارند که به راحتی در آزمون های وکالت قبول شوند . پس با عنایت به مراتب در حال حاضر نگرانی های شما بی مورد است .