به بهانه انتشار متن قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»
✍🏻 نویسنده: امین نصر، دانش‌آموخته حقوق کیفری و جرم‌شناسی
۱- جرم‌انگاری بیشینه؛ تقابل آزادی‌های فردی و نظم اجتماعی
دولت‌ها با تصویب قوانین مرتبط با جرائم، تعیین می‌کنند که کدام رفتارها باید ممنوع شوند و برای آن‌ها مجازات‌هایی در نظر گرفته شود. این قوانین مشخص می‌کنند که چه اعمالی دیگر نمی‌توانند بخشی از آزادی‌های فردی باشند و باید تحت کنترل قرار گیرند. برای اجرای این قوانین، دولت‌ها از قدرت اجرایی خود که شامل پلیس، دادگاه‌ها و زندان‌ها می‌شود، استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که قوانین رعایت می‌شوند.
این فرآیند، جایی است که حساس‌ترین تعاملات بین فرد و دولت شکل می‌گیرد. از یک سو، افراد به دنبال آزادی‌های رفتاری و حقوق شخصی خود هستند و از سوی دیگر، دولت می‌خواهد با کنترل برخی رفتارها، نظم و امنیت را برقرار کند. این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی تعادل بین آزادی‌های فردی و مقررات دولتی است، مواردی که حقوق و آزادی‌های مردم با نیاز به نظم و امنیت اجتماعی تلاقی پیدا می‌کند. تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند دقت و حساسیت بالاست تا هم حقوق افراد حفظ شود و هم امنیت عمومی تأمین گردد.
اما یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه بنیان‌های فرایندهای جرم‌انگاری، عبارت “جرم‌انگاری بیشینه” است. این مفهوم به این معناست که جرم‌انگاری یکی از چندین گزینه‌ای است که دولت برای ممنوع کردن رفتارها در اختیار دارد. در این رویکرد، دولت‌ها به جرم‌انگاری به عنوان ابزاری برای مدیریت جامعه متوسل می‌شوند. به عبارت دیگر، جرم‌انگاری بیشینه به سیاستی اشاره دارد که در آن تعداد بیشتری از فعالیت‌ها نسبت به آنچه که ضروری به نظر می‌رسد، به‌عنوان جرم شناخته می‌شوند. این رویکرد می‌تواند منجر به افزایش تعداد قوانین کیفری شود که محدودیت‌های بیشتری را بر رفتارها و اقدامات افراد اعمال می‌کند، حتی زمانی که این رفتارها به‌طور ذاتی خطرناک یا مضر نیستند.
این رویکرد چالش‌هایی را به همراه دارد که ذیلا مختصر بدان‌ها اشاره می‌شود:
۱- تراکم نظام قضایی: با افزایش تعداد جرائم، بار قضایی بر دوش سیستم‌های قضایی سنگین‌تر می‌شود و این می‌تواند به کندی روند رسیدگی به پرونده‌ها منجر شود.
۲- تحدید آزادی‌های فردی: با جرم‌انگاری رفتارهای بیشتر، آزادی‌های فردی محدود می‌شود و افراد ممکن است احساس کنند که تحت نظارت و کنترل بیشتری قرار دارند.
۳- پیشگیری ناکارآمد و کاهش اثر بازدارندگی: در بسیاری از موارد، جرم‌انگاری نمی‌تواند به‌طور مؤثر از وقوع جرم جلوگیری کند و ممکن است اثر بازدارندگی آن کاهش یابد.
۴- عدم تناسب جرم و مجازات: ممکن است مجازات‌های سنگینی برای رفتارهایی که به‌طور ذاتی خطرناک نیستند، در نظر گرفته شود که این عدم تناسب می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود.
۵- بار نامتناسب مالی و اجتماعی: اجرای قوانین جدید و نظارت بر آن‌ها می‌تواند بار مالی و اجتماعی زیادی بر دوش دولت و جامعه بگذارد و منابع را به‌طور نامتناسبی مصرف کند.
۲- افراط‌گرایی کیفری و تزلزل مشروعیت نظام حقوق کیفری
افراط‌گرایی کیفری به معنای اتخاذ رویکردهای شدید و سختگیرانه در زمینه جرم‌انگاری و مجازات است. این رویکرد معمولاً در قالب قوانین سختگیرانه و افزایش نرخ و مدت محکومیت‌ها خود را نشان می‌دهد. چنین رویکردی می‌تواند منجر به انزوای افراد و تحت فشار قرار دادن گروه‌های خاصی از جامعه شود، بدون اینکه به حل ریشه‌ای مشکلات اجتماعی و پیشگیری از جرایم بپردازد. در نتیجه، سیستم قضایی به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌شود و کمتر به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند.
در دنیای امروز، مشروعیت دولت‌ها به رضایت و حمایت شهروندان وابسته است. برای حفظ این مشروعیت، ضروری است که دولت‌ها اقدامات و تصمیمات خود را بر اساس نیروهای تشویق‌کننده و انگیزشی (پاسخ‌های غیرکیفری؛ بازپرورانه یا ترمیمی) تنظیم کنند و نه بر اساس مجازات، اجبار و تحکم. حق بر کرامت انسانی، حق بر زندگی، حق بر آزادی، حق بر امنیت و حق بر رفتار کرامت‌مدار توجیه‌کننده این امر است.
بدین‌ترتیب، در امور اولویت باید به آموزش و اقناع شهروندان داده شود تا آن‌ها با میل و رغبت از قوانین تبعیت کنند. در این رویکرد، استفاده از مجازات و اجبار باید به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته شود. هرگونه ممنوعیت کیفری که به‌طور مکرر اعمال می‌شود، می‌تواند به عنوان تهدیدی برای مشروعیت حکومت تلقی شود و نشان‌دهنده این است که حکومت از اقناع و جلب رضایت شهروندان ناامید شده و به مجازات و کیفر روی آورده است.
استفاده مکرر از مجازات می‌تواند مشروعیت سیاسی حکومت و به تبع آن، مشروعیت نظام حقوق کیفری را تضعیف کند. این وضعیت ممکن است منجر به کاهش اعتماد و خوش‌بینی شهروندان نسبت به حکومت شود و به جای آن، احساس سوءظن و بدبینی ایجاد کند. در نهایت، این امر می‌تواند به رویارویی و تنش بین حکومت و شهروندان منجر شود.
زمانی که شهروندان احساس کنند که قوانین بیش از حد سختگیرانه یا ناعادلانه هستند، اعتماد عمومی به سیستم قضایی کاهش می‌یابد. این کاهش اعتماد نه تنها حس عدالت‌خواهی و انصاف را در جامعه تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به نافرمانی مدنی و احساساتی مانند بی‌اعتمادی و بیگانگی از حکومت دامن بزند.
فقدان مشروعیت در قوانین کیفری همچنین می‌تواند منجر به کاهش مشارکت اجتماعی و افزایش مقاومت در برابر اجرای قوانین شود. به عبارت دیگر، وقتی مردم به قوانین و نظام قضایی اعتماد نداشته باشند، تمایل کمتری به رعایت آن‌ها خواهند داشت و این می‌تواند به ایجاد یک چرخه معیوب منجر شود که در آن نه تنها عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد، بلکه مشکلات اجتماعی نیز تشدید می‌شود. به همین دلیل، تزلزل مشروعیت حقوق کیفری و مشروعیت سیاسی به عنوان یکی از پیامدهای افراط‌گرایی کیفری قلمداد می‌شود.
۳- قانون حجاب و مشروعیت‌بخشی به سرکوب کیفری
در نظام سیاست کیفری ایران، نمودهای مختلفی از سخت‌گیری‌های کیفری را می‌توان در ابعاد گوناگون حقوق کیفری مشاهده کرد؛ چه از جنبه‌های شکلی و ماهوی و چه در گفتمان‌های قانونی و اجرایی. در عرصه قانون‌گذاری، این سخت‌گیری‌ها به شکل جرم‌انگاری‌های متعددی بروز می‌یابد که عمدتاً به عنوان واکنش‌های سریع و احساسی به وقایع جنایی روزمره ایجاد می‌شوند. شدت یافتن مجازات‌ها و امنیتی شدن جرایم، از جمله نشانه‌های این روند قانون‌گذاری هستند.
در بسیاری از موارد، این سخت‌گیری‌ها نه بر اساس پژوهش‌های علمی و تحلیل‌های جرم‌شناسانه، بلکه بر پایه امنیت‌گرایی و کنترل خطر بزهکاری شکل می‌گیرند. در عین حال، برخوردهای تسامح‌صفر در جرم‌انگاری انحرافات اجتماعی نیز تاثیرگذار هستند.
همچون بسیاری از کشورها، سخت‌گیری کیفری در ایران از نفوذ اندیشه‌های عوام‌گرا در امان نمانده است. مؤلفه‌های عوام‌گرایی به وضوح در مراحل تقنین، اجرا و حتی در سخنان مسئولان مشاهده می‌شود. از ویژگی‌های بارز عوام‌گرایی در سیاست کیفری، قانون‌گذاری بر اساس حوادث اجتماعی است. به این شکل که با وقوع یک رفتار و بازتاب آن در رسانه‌ها، که معمولاً احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و حس ناامنی را افزایش می‌دهد، سیاستگذاران به منظور جذب افکار عمومی، به سرعت به اتخاذ واکنش‌های فوری و محکومیت حادثه می‌پردازند. در چنین شرایطی و با تصویب طرح‌های شتابزده و بدون مشورت با کارشناسان، رویکردهای سختگیرانه و سرکوب‌گرانه اتخاذ می‌شود و توجه به علل ریشه‌ای ارتکاب آن نادیده گرفته می‌شود.
در سال‌های اخیر، نمونه‌های متعددی از این دست قانون‌گذاری در کشور ما مشاهده شده است که قانون موسوم به حجاب را می‌توان نمونه بارز از آن قلمداد کرد. جرم‌انگاری‌های افراطی، وضع عناوین مجرمانه مبهم و عدم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، ردپایی از عوام‌گرایی کیفری و اعمال سخت‌گیری‌های غیرعلمی و سیاست‌زده را نشان می‌دهد.
تجربه سالیان متمادی قانون‌گذاری کیفری در این زمینه‌ها بیانگر عدم موفقیت قانون‌گذار در ایفای نقش بازدارندگی کیفر است؛ با وجود این، اصرار بر تصویب قوانین شتابزده و سرکوب‌گر، بیانگر تمایل قانون‌گذاران به اتخاذ سیاست‌های مقطعی و سیاست‌زدگی در قانون‌گذاری است.
۴- حجاب و رویکرد تسامح صفر؛ از سیاست‌های قانونی تا چالش‌های اجرایی
رهیافت تسامح صفر به سیاست‌ها و راهبردهایی اشاره دارد که در آن‌ها نسبت به هر نوع تخلف یا جرم، حتی کوچک‌ترین موارد، واکنش‌های شدید و بدون انعطاف نشان داده می‌شود. این رویکرد ابتدا در زمینه‌های امنیت عمومی و جنایی، به ویژه در مبارزه با جرایم خیابانی، به کار گرفته شد و به تدریج به دیگر حوزه‌ها مانند قوانین اجتماعی و به ویژه سیاست‌های حجاب گسترش یافت.
در قانون موسوم به حجاب، سیاست‌های قانونی حجاب با هدف کنترل شدید رفتار فردی و ارتقای نظم اجتماعی اتخاذ شده است. در این زمینه، رویکرد تسامح صفر به معنای برخورد سختگیرانه و بدون انعطاف با هرگونه تخلف از قانون حجاب است، حتی اگر این تخلف‌ها به نظر کوچک و بی‌اهمیت بیایند. افراد ممکن است به خاطر نقض این قوانین با مجازات‌هایی همچون اعدام، حبس‌های شدید و جریمه‌های مالی سنگین، محکوم شوند.
هدف از این سیاست‌ها، ایجاد یک فضای اجتماعی کنترل‌شده است که در آن قوانین به شدت پیگیری و اجرا شوند. در این رویکرد، هیچ‌گونه سازش یا تسامح برای تخلفات و جرایم کوچک وجود ندارد و تمام آن‌ها به طور یکسان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این رویکرد معمولاً با هدف کاهش فساد اجتماعی و ایجاد انضباط عمومی اتخاذ می‌شود، اما در عین حال منجر به انتقادات فراوان قرار می‌گیرد.
یکی از ویژگی‌های بارز این رویکرد، اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه است که بدون توجه به شدت یا جزئیات جرم، برای هر نوع تخلف مجازات تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، در این رویکرد، نه تنها با جرایم بزرگ، بلکه با تخلفات کوچک نیز به طور یکسان و شدید برخورد می‌شود. این سیاست به افراد پیام می‌دهد که هیچ‌گونه رفتار ناهنجار یا غیرقانونی قابل قبول نخواهد بود.
رویکرد تسامح صفر بر این اندیشه استوار است که باید نسبت به هرگونه نقض هنجار اجتماعی، اعم از کیفری و غیرکیفری، واکنش شدید نشان داد. این واکنش‌ها غالباً به شکل مجازات‌های کیفری بروز می‌کنند و نگرانی از تناسب جرم و مجازات یا مسئولیت اخلاقی مجرم به حاشیه رانده می‌شود. آنچه در اینجا اهمیت دارد، برقراری نظم از طریق کنترل دقیق و همه‌جانبه رفتارهای شهروندان است.
اگرچه این رویکرد در ابتدا از نظریه‌های جرم شناسی الهام می‌گرفت، به تدریج به ابزاری تبلیغاتی در دستان سیاستگذاران جنایی تبدیل شد. ابزاری که در کوتاه‌مدت ممکن است کارنامه‌ای موفق و قابل قبول ارائه دهد و به ظاهر نظم و قانون را برقرار کند، اما در بلندمدت، اثرات مسکن‌گونه آن به تدریج از بین می‌رود و جامعه را با شوک بزهکاری یا همان موج جرم مواجه می‌سازد. این سیاست، با برخورد سریع و قاطع کارگزاران عدالت کیفری و پلیس با بزهکاری و ناهنجاری، می‌تواند برای افکار عمومی نویدبخش برقراری امنیت در کوتاه‌مدت باشد.
اما تداوم این رویکرد، مانند دیگر عرصه‌های تحت تأثیر عوام‌گرایی کیفری، نه بر اساس کارنامه موفق بلکه بر مبنای خواست و مطالبه عمومی توجیه می‌شود. اجرای گسترده و بدون بررسی‌های کارشناسانه و علمی این سیاست، نه تنها به کاهش بزهکاری منجر نمی‌شود، بلکه با درگیر کردن افراد، با دستگاه عدالت کیفری و برچسب‌زنی به آن‌ها، در نهایت به افزایش بزهکاری دامن می‌زند.
بیشتر بخوانید:
- نظر یک مرجع تقلید درباره قانون حجاب: خلاف شرع است
- یک قاضی: از خدا می‌خواهم مجبور نشوم با استناد به قانون فاجعه‌بار حجاب، رایی صادر کنم
- رئیس کانون وکلای گیلان: «قانون حجاب،» قانونی بد، ناکارآمد و باعث بی‌انضباطی است
- فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) برای تأمین امنیت اجتماعی و قضایی شهروندان
- تجسس همگانی و قانون حجاب
