تحلیل وضعیت تعویق لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
بررسی وضعیت فعلی و دورنمای موعد لازم الاجرا شدن قانون
نویسنده: سیاوش هوشیار
لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
به صراحت مادۀ ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شوند، مگر این که در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرای مقرر شده باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث زمان لازم الاجرا شدن طبق حکم مادۀ ۵۶۹ همین قانون مشمول استثنای مادۀ ۲ قانون مدنی شده است و شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است
مادۀ ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
" این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شود. "
این ماده در متن اولیه (لایحۀ ۷۰۰ ماده ای) مصوب ۲ خرداد ۱۳۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در جلسه ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ مجلس برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال به تصویب رسیده بود، وجود نداشت.
در جریان کش و قوس های طولانی روند تایید این لایحه در شورای نگهبان و با دقت در مشکلات اجرای این قانون، ضمن اصلاحیه ای که در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۲ جهت تامین نظر شورای نگهبان به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسید، مادۀ ۵۶۹ نیز به شکل فعلی در متن لایحه گنجانده شد و نهایتا در قالب قانون آیین دادرسی کیفری به تایید شورای نگهبان رسید.
زمان لازم اجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
با عنایت به قسمت اخیر مادۀ ۲ قانون مدنی، و بر اساس حکم مادۀ ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در شماره ۲۰۱۳۵ مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ روزنامه رسمی منتشر شده است، انتشار متن این قانون در قالب کتابچه ای از سوی روزنامه رسمی پیش از این تاریخ و در فروردین ماه ۱۳۹۲ که با انگیزه های تجاری صورت گرفته بود موجب بروز اشتباه در محاسبه زمان لازم الاجرا شدن این قانون شده است که با توجه به تصریح قانون گذار در مادۀ ۳ قانون مدنی، زمان انتشار در روزنامۀ رسمی باید معیار محاسبۀ آغاز موعد لازم الاجرا شدن قوانین قرار بگیرد.
بنا بر این ۶ ماه پس از تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ را باید زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانست.
ضمانت اجرای عدم اجرای قانون پس از لازم الاجرا شدن آن:
همه ارکان و اجزای نظام سیاسی و اداری و قضائی جمهوری اسلامی ایران را باید موظف و مسوول در اجرای دقیق قوانین دانست، علاوه بر این به طور مشخص طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مقامات و نهادهایی وظایف خاصی در زمینه اجرای قوانین بر عهده دارند، از جمله طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
قوه قضائیه عهده دار وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای قوانین است (مفاد بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی)
رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد (مفاد اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی)
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار برد (مفاد بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی)
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و … تشکیل می گردد (مفاد اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی)
احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است (اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی)
در همین زمینه آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سخنان خود در جلسۀ معارفه به عنوان رئیس قوۀ قضائیه در ۲۶ مرداد ۱۳۸۸ با تاکید بر ضرورت قانون گرایی گفته اند که: "قانون مداری باید شعار اصلی و مدار عمل برای همه باشد، زیرا عمل به قانون دارای نقص، بهتر از فقدان قانون و عمل خودسرانه است"
همچنین جلوگیری هر یک از مقامات دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای قوانین مملکتی طبق مادۀ ۵۷۶ کتاب پنجم – تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم و مستوجب یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی می باشد.
همین طور طبق مادۀ ۵۹۷ همین قانون، در صورتی که مقامات قضائی به هر عذر و بهانه ای از جمله سکوت یا اجمال یا تناقض قانون بر خلاف صریح قانون رفتار کنند، مجرم و در مرتبۀ اول مستوجب شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار انفصال دائم از شغل قضائی خواهند بود.
آیا تغییر زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است؟
چنانچه گفته شد روش تعیین زمان لازم الاجرا شدن قوانین طبق مادۀ ۲ قانون مدنی مشخص گردیده و در مورد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز به طور خاص در مادۀ ۵۶۹ این قانون زمان لازم الاجرا شدنش معین گردیده است، و اصولا هیچ شخص و نهادی صلاحیت و موقعیت تخلف از احکام قانون و از جمله حکم قانون در مورد زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را ندارد.
ولی در عین حال برای تغییر یا اصلاح قوانین راه کارهای قانونی پیش بینی شده است و وجود دارد، بنا بر این در پاسخ به این سوال می توان پاسخ داد که: بله، تغییر زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است ولی به روش های قانونی.
روش های قانونی تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
از آنجا که موعد لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن مادۀ ۵۶۹ همین قانون تعیین شده است، تغییر در زمان لازم الاجرا شدن این قانون به جز با تغییر در این مادۀ قانون ممکن نیست.
چنانچه می دانیم تنها فرض حقوقی ممکن برای تغییر حکم قانون، نسخ صریح یا ضمنی آن به موجب حکم قانون جدید یا مراجعی است که به حکم قانون چنین اختیاری را دارند.
بر این اساس تنها دو مجرا برای تعویق زمان اجرای این قانون و رفتار خلاف حکم مادۀ ۵۶۹ این قانون متصور است:
الف- تصویب ماده واحده
از آنجا که مادۀ ۵۶۹ در قامت یک قانون تمام عیار مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید در شورای نگهبان را طی نموده است، بی اعتبار نمودن حکم آن نیز جز از همین مجرا ممکن نیست.
اصلاحات مورد نظر فقط می تواند در قالب یک طرح (با امضای دست کم ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی) یا یک لایحه (که توسط دولت پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی).
تنها کاری که مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی در موارد اضطراری برای تصویب قوانین می تواند انجام دهد، ارجاع امر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است، اصولا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به جز با تصویب و ارجاع مجلس شورای اسلامی صلاحیت و موقعیت رسیدگی به لوایح یا طرح ها را نخواهد یافت.
رئیس قوه قضائیه هم در صورتی که تصویب قانونی را (از جمله در همین مورد) لازم بداند می تواند طبق اصل یکصد و هشتاد و پنجم قانون اساسی در قالب لایحۀ قضائی موضوع را به هیات وزیران اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب در هیات وزیران از طریق دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
ب- استیذان از رهبری
با استفاده از برخی اصول قانون اساسی و روح حاکمیت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی ایران، حکم حکومتی رهبری به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی در نظام حقوقی کنونی ایران موقعیت یافته است و در مواردی از جمله حکم حکومتی مورخ ۳ خرداد ۱۳۵۸ حضرت امام خمینی (ره) در مورد تأسیس دادگاه ویژه، حکم حکومتی مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۹در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و مورخ ۶ اسفند ۱۳۶۳ در مورد اعتبار قانونی‌بخشیدن به مصوبات این شورا و همین طور حکم حکومتی مقام معظم رهبری مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ در مورد ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت، حکم حکومتی با آثار تقنینی و حقوقی خاص مصداق پیدا کرده است.
مورد دیگر استیذان از رهبری در مسائل تقنینی، صدور حکم حکومتی در مورد تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ بود، در شرایطی که مهلت اجرای آزمایشی این قانون که ابتدا برای مدت سه سال به تصویب رسیده بود و پس چند مرحله تمدید توسط مجلس در سال ۱۳۸۸ به پایان می رسید و مجلس شورای اسلامی هم برای تمدید مجدد ان مقاومت می کرد، آیت الله لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه در آغازین روزهای سال ۱۳۸۹ از کسب دستور مقام معظم رهبری برای تمدید این قانون تا ابلاغ ثانوی خبر دادند: "به لحاظ مشکلات قانونی که مراجع قضایی در سال جدید با فقدان قانون آیین دادرسی کیفری مواجه بودند و مجلس شورای اسلامی نیز لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب نرسانده بود، با کسب دستور ولایی از مقام معظم رهبری، براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوی تمدید شده است. "
اتفاقات محتمل در مورد تعویق قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ :
آنچه که مشخص است، تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با روش هایی مانند رایزنی رئیس قوه قضائیه با اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقدور نیست و حتما قوه قضائیه در صدد راه حل های اساسی و موجهی برای تعویق اجرای این قانون خواهد بود.
ممکن است که رئیس قوه قضائیه از جمله با اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رایزنی هایی در این مورد انجام داده باشند و رسیدن به جمع بندی در مورد عدم امکان اجرایی کردن این قانون در موعد مقرر را اعلام کرده باشند، یا اینکه این گفتگو ها با هدف استمزاج از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان مرجعی که نهایتا ممکن است لایحۀ تعویق زمان لازم الاجرا شدن این قانون را بررسی خواهد کرد انجام شده است.
با این حال خیلی بعید به نظر می رسد که قوه قضائیه در مدت زمان کوتاه باقیمانده تا زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کفیر مصوب ۱۳۹۲ وارد فرآیند طولانی و پر پیچ و خم ارائه لایحۀ قضائی بشود.
در این شرایط مخصوصا با توجه به تشابه موقعیت فعلی با شرایط تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ ، محتمل ترین اتفاق ممکن، اقدام رئیس قوۀ قضائیه برای استفاده از حکم حکومتی برای تعویق زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
زیرا از سویی در صورت تعویق زمان اجرائی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به دستور حکومتی سابق در مورد تمدید نا محدود زمان اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ مضیقه ای از جهت بروز خلا قانونی در این زمینه در آینده احساس نخواهد شد و از طرف دیگر ورود به فرآیند طولانی ارائۀ لایحه قضائی هم در مدت کوتاه باقیمانده تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون طبق مقرره مادۀ ۵۶۹ عملی به نظر نمی رسد.
