دکتر فرشید فرحناکیان: عضو هیئت‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز
به گزارش اختبار به نقل از دنیای اقتصاد، با تصویب فصل‌به‌فصل لایحۀ تجارت، مجلس یازدهم مدعی ثبت رکورد اتمام تصویب ۱۳۴۳ مادۀ این لایحه ظرف سه روز گردید. این در حالی است که پیش‌تر مجتبی ذوالنوری؛ نایب‌رئیس مجلس یازدهم، در پاسخ به انتقادها از قانون افزایش سن بازنشستگی گفته بود که من و بعضی نمایندگان به خاطر «قاطی شدن موضوعات» متوجه نشدیم به چه چیزی رأی می‌دهیم و فردای رأی‌گیری با توضیح آقای قالیباف متوجه شدیم. الآن هم با بانگ بلند از خبط خودم عذرخواهی می‌کنم.
محمدمهدی مفتح؛ نماینده مردم تویسرکان در مجلس یازدهم، در تذکری به هیات رئیسه مجلس در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، روش رأی‌گیری به‌صورت فصل‌به‌فصل در صحن را خلاف قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دانست که محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس، با اشاره به رأی نمایندگان مجلس برای صرفه‌جویی در زمان عنوان کرد که خود بنده با این نوع رأی‌گیری مخالف بودم و رأی مخالف نیز دادم اما ۷۱ درصد نمایندگان برای صرفه‌جویی در زمان به این روش رأی دادند ضمن اینکه طرح‌ها و لوایح مهمی در دستور کار مجلس است که باید به تصویب برسد، همین لایحه نیز نقش مهمی در اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند. ضمن اینکه در حوزه محتوا هیچ تغییری در متن رخ نمی‌دهد و محتوا تغییری نخواهد کرد.
مفتح مجدداً در جریان تصویب لایحۀ تجارت در تاریخ ۲۷ فروردین در تذکری خطاب به هیئت‌رئیسه می گوید که بر اساس ماده ۱۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضای هیئت‌رئیسه در حضور نمایندگان سوگند یادکردند و باید موظف به رعایت مفاد آیین‌نامه باشند. رأی‌گیری یک‌باره چندین ماده باهم درست نیست و مغایر آیین‌نامه است و باید ماده به ماده لایحه رأی‌گیری شود. این نماینده به حجت‌الاسلام ذوالنوری؛ که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، افزود که شما علاوه بر اینکه نایب‌رئیس مجلس هستید رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستید و روز گذشته در مورد رأی‌گیری لایحه تذکر دادم اما پاسخی دریافت نکردم و با این بهانه که وقت مجلس کم است نباید آیین‌نامه را زیر پا گذاشت. ذوالنوری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت که جلسه قبل که اداره صحن را به‌عهده داشتم تذکر را وارد دانستم و رأی‌گیری نکردیم و قرار بود در مورد آن بحث شود و تفسیر کلی این بود که چون مطالب فصول لایحه به هم مرتبط است در حکم یک ماده رأی‌گیری می‌شود و کلیت هیئت‌رئیسه بر همین موضوع تأکیددارند و رئیس مجلس تأکید داشت که برای حفظ انسجام مجلس و هیئت‌رئیسه همین روند و مسیر را ادامه دهیم و روز گذشته هم ۷۱ درصد نمایندگان بر این تفسیر هیئت‌رئیسه صحه گذاشتند.
بالاخره حجت‌الاسلام ذوالنوری در جلسه علنی ۲۸ فروردین با اشاره به اتمام بررسی لایحه جامع تجارت اظهار کرد که لایحه مذکور در ۵ دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد. گزارش خبرگزاری تسنیم نیز تائید می‌نماید که نمایندگان طی سه روز تمام ۱۳۴۳ ماده لایحۀ تجارت را به‌صورت فصل‌به‌فصل بررسی و به تصویب رسانده و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری به شورای نگهبان ارسال نمودند.
شورای نگهبان بدواً در اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۹۱ خود نسبت به لایحۀ تجارت اعلام نمود که با توجه به اینکه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، اختیار قانون‌گذاری قابل‌واگذاری نیست و صرفاً در موارد ضروری، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون داخلی خود تفویض کند و با نظر به اینکه هم‌اکنون قانون تجارت دائمی در کشور وجود دارد و امور مربوطه به‌صورت طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد؛ لذا هیچ ضرورتی به اعمال اصل ۸۵ در خصوص این لایحه وجود نداشته و باید توسط مجلس شورای اسلامی با اجرای مراحل معمول قانون‌گذاری به تصویب برسد.
در ادامه، مجلس شورای اسلامی در مصوبۀ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ با تغییر مدت‌زمان اجرای آزمایشی لایحۀ تجارت از ۵ به ۴ سال تلاش نمود تا ایراد شورای نگهبان را برطرف کند؛ اما شورای مذکور در اظهارنظر مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۹۳ اعلام نمود که ایراد مبتنی بر مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
متعاقباً با توجه به حجم بسیار زیاد مواد لایحه و نیز تغییرات مدنظر مجلس، نظر مجلس بر این بود که لایحۀ مزبور به‌تدریج در صحن علنی مجلس موردبررسی و تصویب قرار گیرد. در این راستا کتاب‌های اول و دوم لایحه به تصویب مجلس رسیده و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شدند. لیکن در نظریۀ مورخ ۲۶/ ۶/ ۱۳۹۹ شورای نگهبان، مصوبۀ مجلس به دلیل اینکه صرفاً شامل بخش‌هایی از لایحه می‌شد و نه کل لایحه، مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۲ آمده است که درواقع از منظر شورای نگهبان، مصوبات مجلس برابر با اصل ۷۴ قانون اساسی یا باید به‌صورت طرح باشند و یا به‌صورت لایحه و مصوبۀ مجلس به دلیل اینکه ماهیتاً نه طرح بوده و نه لایحه؛ بلکه صرفاً بخش‌هایی از یک لایحه بوده، مغایر با اصل اخیرالذکر اعلام شد. ازنظر این مرکز، برای رفع این ایراد لازم است که مجلس، لایحۀ تجارت را به‌صورت یکپارچه و با تمام مواد آن تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال کند. لذا تصویب کتاب‌های سوم و چهارم لایحۀ تجارت به‌تنهایی رافع ایراد شورای نگهبان نیست و باید کتاب‌های اول و دوم لایحه نیز هم‌زمان با آن به تصویب رسیده و کل لایحه به‌صورت یکجا به شورای نگهبان ارسال شود. در غیر این صورت و با تصویب جداگانه کتاب‌های سوم و چهارم، پیش‌بینی می‌شود که ایراد شورای نگهبان مجدداً تکرار شود.
کاملاً واضح است که مجلس یازدهم در چارچوب این اظهارنظر کارشناسی، ۱۳۴۳ مادۀ لایحۀ تجارت را ظرف ۳ روز به‌صورت فصل‌به‌فصل تصویب و روانۀ شورای نگهبان نموده است و همچنین کاملاً مشخص است که شورای نگهبان فارغ از ایرادات شکلی در مورد تصویب لایحۀ تجارت با مجلس اختلافات مبنایی دیگری هم دارد.
در همین رابطه، شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.
برای مشاهده آثار و کتب دکتر فرشید فرحناکیان اینجا کلیک کنید
