پایگاه خبری اختبار- پس از ۱۲ سال انتظار، با تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گام مهمی برای تصویب یک قانون حمایتی به نفع زنان برداشته شد.
به گزارش اختبار، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت، لایحه‌ای یک فوریتی که نهایتا کلیات آن با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
پس از تصویب کلیات و در زمان بررسی جزییات لایحه ارتقای امنیت زنان، با تصمیم مجلس برخی مواد آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد که رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت صورت گیرد.
تصویب کلیات این لایحه در شرایطی صورت گرفت که برخی مخالفت‌های جدی با آن وجود داشت، از جمله حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را مغایر با اسلام و موجب سست‌شدن بنیان خانواده توصیف کرد.
او با انتقاد از رئیس مجلس به‌خاطر در دستور کار قرار دادن این لایحه گفت:
سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده است… محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است.
این لایحه مخالف با اصول اسلامی است؛ به عنوان مثال مرد اگر مانع اشتغال زن و یا خروج وی از کشور شود، آمده است زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و به جای توافق با همسر خود به صورت مستقل از کشور خارج و یا شاغل شود.
در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق کند. کجا فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک می‌توانید درخواست طلاق کنید؟
تصویب قانونی برای تامین امنیت زنان؛ تلاشی ۱۲ ساله
«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» لایحه‌ای برای تأمین امنیت جانی زنان بود که مراحل اولیه تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از مدتی توقف، نهایتاً در سال ۱۳۹۶ در قالب ۵۰ ماده در هیأت دولت به تصویب رسید.
این لایحه که شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی بود، برای جلب نظر رئیس وقت قوه قضاییه به این قوه ارسال شد که با تغییراتی در محتوا و با نام جدید «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» برای تصویب به دولت ارسال شد.
دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان تاکنون این لایحه با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبرو شد تا آنکه نهایتا در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.
گرچه اینک و با تصویب کلیات لایحه امیدها برای تصویب و اجرایی شدن قانونی حمایتی برای زنان بالا گرفته اما باید منتظر ماند و دید متن نهایی که به تصویب مجلس می‌رسد چگونه خواهد بود و در مرحله بعد، شورای نگهبان و همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن چه دیدگاهی دارند.
توضیح آنکه در سال‌های اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موازات شورای نگهبان به بررسی مصوبات مجلس می‌پردازد و آنها را از حیث تطبق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند. درصورتی‌که این هیات مصوبه‌ای را مغایر با این سیاست‌های کلی بداند، تبدیل آن به قانون جز از طریق اصلاح مصوبه و تامین نظر این هیات میسر نخواهد شد.
