پایگاه خبری اختبار- یکی از مدیران نهاد وکالت آمار شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ را بیش از ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
به گزارش اختبار، مهدی هاشمی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری هرمزگان در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: بر اساس آمار و اطلاعات حاصله حدود ۱۱۰ هزار نفر در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری شرکت کردند.
در صورت صحت آمار اعلامی، آزمون سال ۱۴۰۲ بالاترین تعداد شرکت‌کننده آزمون‌های وکالت در سال‌های اخیر را خواهد داشت.
برای مثال، در آزمون وکالت ۱۴۰۰ که در تابستان ۱۴۰۱ برگزار شد، پس از دو نوبت تمدید مهلت ثبت‌نام، نزدیک به ۷۳ هزار نفر ثبت نام کرده بودند.
مهدی هاشمی تعداد بالای شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت ۱۴۰۲ را مقدمه‌ای بر «سونامی وکیل بیکار» دانسته و در ادامه یادداشت خود چنین آورده است:
«ثبت نام این تعداد داوطلب آن هم با وجود قانون بدون کارشناسی تسهیل که هیچ گونه حساب ثابت چه از لحاظ حداقل استاندارد نمره و یا ظرفیت نداشته، معضلاتی را برای جامعه وکالت دادگستری، شهروندان و سیستم قضایی ایجاد می کند.
لازم به توضیح است که قانون تسهیل، تیر آخری بود که بر پیکر نیمه جان وکالت شلیک شد و تمامی معیارهای حقوقی و علمی را به هم ریخت.این در حالی بود که هیچ گاه صحبت های کانون های وکلا و نمایندگان کانون دیده و شنیده نشد تا مجلس با افتخار این قانون را تصویب کند. قانونی که قبل از تصویب آن هم نتیجه اش قابل پیش بینی بود. ایا کسی که بر اساس اعلام نایب رئیس کانون مرکز حتی با نمره ۴/۳۳ از ۲۰ در سال گذشته پذیرفته شد و امسال این حد نصاب قطعا کمتر خواهد شد، با این سطح ازنمره میتواند از جان، مال و آبروی مردم دفاع کند؟؟!
این مصوبه مجلس از دو حالت خارج نیست، یا مجلسیون موقع تصویب این قانون چنین نتیجه ای را تصور نمی کردند، یا اینکه آگاهانه این امر را تصویب کردند که هر دو گناهی است نابخشودنی.
بیشتر بخوانید:
- عضو هیات مدیره کانون خراسان: کانون‌های وکلا در سال ۱۴۰۲ فقط یک آزمون وکالت برگزار می‌کنند
- دانلود قوانین خاص منبع آزمون وکالت ۱۴۰۲
از جمله توالی فاسد این قانون:
۱- تبدیل فارغ التحیصلان بیکار به وکیل بیکار، چرا که هر چند ممکن است درحال حاضر دواطلبان مشتاق ورود باشند ولی با جذب بی رویه در آینده متضررین اصلی، خود این دوستان خواهند بود که به امید یک سراب پا در این وادی گذاشتند.
۲- تنزیل شان و منزلت وکیل دادگستری به دلیل عدم وجود فرهنگ وکالت و تعداد بی‌رویه وکیل و عدم وجود زیر ساخت برای این تعداد وکیل.
۳- سوق دادن وکالت به سوی وکالت تضمینی، رقابت های ناسالم و دلال بازی.
۴- تضیبع حقوق شهروندان به دلیل رقابت ناسالم و ناکارآمدی وکلایی که حداقل استانداردهای علمی را ندارند.
۵- تراکم پرونده های دادگستری به دلیل طرح دعاوی نادرست و امکان ایجاد روابط ناسالم.
