بر اساس حکم قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور
تعرفه حق الثبت برخی خدمات ثبتی افزایش یافت
به ازای صدور هر سند الکترونیک علاوه بر حق الثبت مبلغ ۵۰ هزار ریال دریافت خواهد شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، به شرح جدول شماره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور، تعرفه حق الثبت برخی از خدمات ثبتی تغییر یافته است و ضرورت دارد تا از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۵ مورد عمل قرار گیرد.
بر اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت های افزایش یافته به این شرح هستند:
۱- پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال
۲- صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) ۵۰۰/۰۰۰ ریال
۳- حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که در ادارات ثبت گرفته می شود (موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال
۴- سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال
همچنین به موجب بند "ح" تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور دفاتر اسنادرسمی مکلف شده اند تا از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۵ به ازای صدور هر سند الکترونیک، بدون استثناء مبلغ مقطوع ۵۰ هزار ریال علاوه بر حق الثبت همان سند را از متقاضی دریافت نمایند.
مبالغ دریافتی از این بابت به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز خواهد شد تا از جمله در توسعه زیرساختهای الکترونیک ثبتی کشور هزینه شود.
بند "ح" تبصره ۱۷ قانون مذکور به این شرح است:
ح – به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شود به ازای صدور الکترونیک هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه برحق‌الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (۱٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد تا در راستای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده‌آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی هزینه نماید.
