خبرگزاری فارس: مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه ضمن اعلام اینکه لایحه مجازات اسلامی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید از درجه‌بندی مجازات‌ها به عنوان مهمترین تغییر در لایحه جدید نام برد.
جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: لایحه مجازات اسلامی در سال‌های ۱۳۸۶ و ۸۷ در قوه قضاییه تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال شد.
با توجه به تعدد و تراکم مواد این لایحه که بیش از ۷۰۰ ماده بود مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی به صورت آزمایشی تفویض کرد که براین اساس دیگر لایحه نیاز به طرح در صحن علنی مجلس نداشت و به صورت آزمایشی در سال ۸۸ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید. از آن زمان تا به حال این لایحه بین شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی در تردد بود.
وی افزود: با توجه به ایرادات متعددی که شورای نگهبان در مراحل مختلف نسبت به این لایحه مطرح کرد کار بررسی آن در شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به طول انجامید.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه اظهار کرد: در پایان سال گذشته که لایحه در مراحل آخر تصویب بود و در شرف ابلاغ از طریق رئیس جمهور به علت تغییراتی که در اجرای قانون تخفیف قوانین کشور در لایحه مطرح شده بود شورای نگهبان اعتقاد داشت که مجدداً باید لایحه را مورد بررسی قرار داد و در مرحله آخر که تقریباً کل لایحه مورد بررسی قرار گرفته بود مجدداً شورای نگهبان ۵۳ ایراد به لایحه مطرح کرد و در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی قرار داد.
طهماسبی افزود: از زمانی که این لایحه در دستور کار کمیسیون قضایی حقوقی مجلس قرار گرفت که از حدود چهار هفته گذشته بررسی ایرادات آغاز شد و در نهایت در جلسه روز سه‌شنبه ۹۱.۸.۳۰ در کمیسیون قضایی این لایحه به تصویب نهایی مجلس رسید و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
وی در ادامه گفت: در صورتی که شورای نگهبان نظرات کمیسیون در خصوص رفع ایرادات بپذیرد این قانون به زودی ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت: این قانون شامل چهار بخش است. بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات. که در بخش کلیات نسبت به قانون فعلی تغییرات بسیار چشم‌گیر و حائز اهمیتی شاهد هستیم به نحوی که تعداد مواد بخش کلیات در قانون فعلی ۶۲ ماده است در صورتی در لایحه جدید ۲۱۴ ماده است.
وی ادامه داد: بخش کلیات دارای نوآوری‌هایی از جمله پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده، تدوین مجازات‌های ارفاقی، مجازات اطفال و نوجوانان، مجازات‌های جایگزین زندان، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، درجه‌بندی مجازات‌ها، ایجاد تأسیسات حقوقی جدید از قبیل نظام تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌‌آزادی، امکان صدور بر معافیت از کیفر در جرائم کم اهمیت، تدوین ادله بحث دعوا در امور کیفری از جمله نوآوری‌های این قانون است.
طهماسبی تصریح کرد: همچنین در بخش قصاص و دیات نیز می‌توان به مضیق شدن و یا محدود مصادیق اصل عمدی و دیگر جنایات علیه تمامیت جسمانی و پرداخت مساوی دیه زن و مرد اشاره کرد.
این حقوقدان از درجه‌بندی مجازات‌ها به عنوان عمده‌ترین تغییرات قانون مجازات اشاره کرد و افزود: درجه‌بندی مجازات‌ها در لایحه به هشت دسته تقسیم می‌شد که در ماده ۲۱۵ به آنها اشاره شده بود و تمام مجازات‌‌هایی را که در قوانین فعلی وجود داشت با این درجه‌بندی‌ها تطبیق داده شد که این خود باعث گسترش مجازات زندان می‌شود که در این صورت به علت تشدید مجازات‌ها این ماده حذف شد.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه تصریح کرد: از دیگر ایرادات برطرف شده لایحه مجازات اسلامی بحث مجازات رجم (سنگسار) است در صورتی که مجازات رجم قابلیت ارجاعی نداشته باشد در این صورت مجازات رجم به مجازات شلاق و یا اعدام تبدیل خواهد شد.
طهماسبی افزود: یکی دیگر از مواد مورد بررسی در مورد قاتلی است که فرار می‌کند و بحث می‌شود که در چه مواردی بیت‌المال دیه آن مقتول را پرداخت می‌کند؟.
وی افزود: مقرر شد هرجا قاتل کشته شود، خودکشی کند و یا فرار کند بیت‌المال در همه موارد دیه مقتول را پرداخت می‌کند. این در صورتی است که در قانون قدیم به این نحو عمل نمی‌شد.
منبع: سایت الف
