درباره خدمات الکترونیک قضایی
"حجت‌الاسلام حمید شهریاری" رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با این امرو خدمات الکترونیک قضایی می‌گوید: پیرو تصویب طرح عدالت الکترونیکی، سامانه‌ای با عنوان سامانه الکترونیکی خدمات قضایی "سخا" در قوه قضاییه راه اندازی شد که این سامانه از دو بخش درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر الکترونیک قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.irدر دسترس مردم قرار دارد و آنان می توانند از این طریق شکواییه‌های خود را ثبت و یا با استفاده از کد رهگیری سوابق پرونده قضایی خود را پیگیری کنند و اگر افرادی نیز به اینترنت دسترسی نداشته باشند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که در طرح پایلوت در ۴۰ نقطه در تهران انتخاب شده است، دادخواست یا شکوائیه خود را ثبت کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در حال حاضر طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارایه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.
وی ادامه داد: امیدواریم با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آزمایشی، اشکالات و نواقص این طرح استخراج و برطرف شود تا ظرف دو تا سه ماه آینده تعداد ثبت دادخواست‌ها بیشتر شود. همچنین برای اینکه اشکالات طرح برطرف شود، یک دفتر در مرکز آمار ایجاد شده است تا اگر مردم در دفاتر ثبت اسناد با مشکل مواجه شدند به این دفتر مراجعه کنند.
حجت‌الاسلام شهریاری درباره انتخاب دفاتر اسناد رسمی برای ارایه خدمات الکترونیک قضایی گفت: به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی همکار قوه قضاییه هستند و آمادگی الکترونیکی خوبی مانند راه اندازی امضای دیجیتالی داشتند، به نظر رسید که شروع خدمات قضایی این دفاتر مناسب باشد و علاوه بر دفاتر اسناد رسمی، مجوز راه‌اندازی دفتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی به متقاضیان داده خواهد شد.
نحوه رسیدگی شکایات در دفاتر خدمات الترونیک قضایی
در هر پرونده قضایی، به تمامی اشخاص ذی سمت و مرتبط آن پرونده رمزی ۵ رقمی با عنوان رمز شخصی تخصیص داده می شود. فقط با داشتن این رمز است که یک شخص می‌تواند از خلاصه پرونده و روند کار پرونده ( اتفاقات و تصمیمات اخذ شده ) مطلع شود. رمز شخصی را می‌توان به دو بدست آورد:
۱- مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به پرونده
۲- ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۹۶۹۹ (در صورتی که شماره همراه شما توسط شعبه در پرونده قید شده باشد)
همچنین به دلایل امنیتی و قضایی، اطلاع رسانی در پرونده‌های مدنی فقط به خواهان، خوانده و وکلای آنها و در پرونده‌های کیفری فقط به شاکی، متهم و وکلای آنها انجام می‌شود.
اطلاع رسانی (شامل خلاصه پرونده و روند کار) بر اساس اطلاعاتی است که توسط کارمندان شعبه در سیستم کامپیوتری شعبه ثبت شده است. در صورتی که در ثبت اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد، اطلاع رسانی نیز همان را منعکس می‌کند.
این سامانه الکترونیکی ( که توسط مرکز آمار و فن آوری قوه قضاییه طراحی و ساخته شده است)، فقط در حد اطلاع رسانی به اطلاعات پرونده‌ها دسترسی دارد و به هیچ وجه امکان تغییر در اطلاعات از این طریق وجود ندارد. برای اصلاح و یا تکمیل اطلاعات پرونده باید حضورا به شعبه مراجعه شود و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی ( فعلا شهر تهران) اقدام به ارائه لایحه شود.
وقتی پیام (اطلاع رسانی در این پرونده فقط به اشخاص ذی‌سمت و نمایندگان قانونی مجاز است) داده می‌شود که رمز وارد شده مربوط به شخصی باشد که هیچ یک از سمت‌های فوق را در پرونده نداشته باشد و یا سمت وی توسط شعبه اشتباه ثبت شده باشد.
ردیف فرعی و نحوه بدست آوردن آن چیست؟
چون ممکن است در رسیدگی به یک پرونده قضایی، پرونده از یک شعبه به شعبه دیگری ارسال شود، علاوه بر شماره ۱۶ رقمی پرونده، یک ردیف فرعی نیز تخصیص داده می‌شود که نشان می‌دهد این پرونده مربوط به کدام شعبه است. اولین بار ردیف فرعی یک (۱) به پرونده تخصیص داده می‌شود و اگر پرونده به شعبه دیگری ارسال شد، ردیف فرعی دو (۲) تخصیص داده می‌شود و به همین ترتیب ردیف‌های بعدی ( ۳، ۴، ۵ و …) هر جا در اطلاع رسانی، نیاز به ردیف فرعی باشد فقط باید عدد مربوط به آن ( مثلا ۱) وارد شود. در صفحه اطلاع‌رسانی، گزینه‌ای با عنوان مشاهده ردیف‌های فرعی در نظر گرفته شده است که تمامی ردیف‌های فرعی مربوط به یک شماره پرونده را نشان می‌دهد.
رفع اشکال در ارسال و دریافت پیامک از سامانه
در صورتی که از مخابرات قطع ارسال پیامک‌های تبلیغاتی درخواست شده باشد، پیامک‌های این شماره نیز بدست شما نمی‌رسد.
همچنین ممکن است در ارائه شماره توسط افراد ذی‌نفع (خواهان، خوانده، وکلا و….) و یا ثبت آن از طرف کارکنان به اشتباه صورت گرفته باشد.
