پایگاه خبری اختبار- بر طبق قانون در صورتی که متهم بعد از بازداشت موقت، حکم برائت بگیرد و بنا بر دلایلی دیگر مجرم شناخته نشود می تواند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کند.
یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند، حق بازداشت مظنونان و متهمان است. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است.
لزوم جبران خسارت متهم بی گناه در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری شناخته شده است و آمده است که:
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت شوند، در صورت صدور حکم برائت آنها از سوی مراجع قضایی، می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کنند.
بر اساس ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
منظور از زیان معنوی صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.
دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
علاوه بر این در ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز لزوم جبران خسارت ایام بازداشت فرد بی گناه مورد اشاره قرار گرفته است به این ترتیب که:
اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل شود مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
شرایط مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت
برای اینکه شخص بی‌گناه بازداشت‌شده بتواند جبران خسارت واردشده را درخواست نماید و دعوای او به نتیجه برسد، از یک‌طرف، وجود برخی شرایط و از طرف دیگر، فقدان برخی شرایط دیگر در دعوا ضروری است؛ بنابراین، شرایط ایجابی و سلبی را که لازمه صدور رأی به جبران خسارت ناشی از بازداشت است؛ در ادامه شرایط ایجابی را مطرح می کنیم:
✅ ضرورت بازداشت شخص
✅ صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به شخص بازداشت‌شده
✅بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی نباشد.
✅ به‌منظور فراری دادن شخص دیگر، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار نداده باشد
✅ همزمان به علت اتهام دیگر بازداشت نباشد.
✅ نباید به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
✅ اثبات ورود زیان و رابطه سببیت بین خسارت واردشده و بازداشت موقت
در چه مواردی بازداشتی مستحق جبران نیست؟
در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
تهیه کتاب بروزترین قانون آیین دادرسی کیفری اینجا کلیک کنید
تهیه کتاب بروزترین قانون مجازات اسلامی اینجا کلیک کنید
نحوه جبران خسارت ایام بازداشت
طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.
اعضا کمیسیون ملی جبران خسارات چه اشخاصی هستند ؟
این کمیسیون متشکل از رئیس دیوان عالی کشور و یا یکی از معاونان وی و نیز دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه است.
رای این کمیسیون قطعی است.
جبران خسارت ناشی از ایام بازداشت متهم بی گناه بر عهده کیست؟
جبران خسارت ناشی از ایام بازداشت متهم بی گناه بر عهده دولت است.
در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.
