جلیل مالکی: امروز هر سه قوه پشت سر طرح تسهیل ایستاده‌اند/ تاریخ، قضاوت خواهد کرد

پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم تحلیف تعداد ۴۸۰ نفر از کارآموزان وکالت با یادآوری صدمات وارده به نظام قضایی کشور در نتیجه قانون تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسراها، همان سرانجام را برای طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیش‌بینی کرد.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، مشروح صحبت‌های جلیل مالکی در این مراسم که روز جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد به شرح زیر است:

امروز روز سوگند کارآموزان عزیز وکالت دادگستری است. کارآموزانی که تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می کنند که مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند. کارآموزانی که با پشت سر گذاشتن ماراتن سنگین آزمون ورودی و اختبار برای ارتقای دانش عملی و نظری ومعدل حرفه ای خود تلاش کردند و نه برای پایین آوردن معدل خود آنگونه که امروز متاسفانه در طرح موسوم به صدور برخی مجوزهای کسب و کار زمینه آن فراهم شده است.

کارآموزانی که امروز مظلومانه شاهد به ثمر رسید طرحی هستند که آمده است تا افرادی را با معدل حداقلی و زیر ده وارد عرصه وکالت دادگستری کند و در کنار این عزیزان که از جان مایه گذاشتند تا در آزمون قبول شوند، قرار دهد و این معنای عدالتی است که امروز ما در حوزه تقنینی کشور مشاهده و ملاحظه می کنیم.

تاریخ، قضاوت سختی خواهد کرد

بدون شک تاریخ این روزها را ثبت خواهدکرد و قضاوت سختی در مورد افرادی که حیثیت علمی و حرفه ای نهادهای حرفه ای را به مسلخ می برند انجام خواهد داد. قضاوتی که زمان آن خیلی به طول نخواهد انجامید.

متاسفانه در مقطع زمانی در کشور قرار گرفته ایم که تاریخ در حال تکرار است. سرگذشت تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسرا ها به نوعی بار دیگر دارد تکرار می شود. در آن زمان همه اندیشمندان کشور و قاطبه حقوق دانان مبرزکشور و اساتید دانشگاه ها و قضات و وکلای فرهیخته مخالفت جدی خود را با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام اعلام کردند اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن نبود و نتیجه آن شد که بعد از سالها با تحمیل هزینه های سنگین به کشور و ملت قانون مذکور کنار گذاشته شد و رئیس وقت قوه قضاییه ویرانه ای را در بستر قانون مذکور تحویل گرفت و بعد آن هم هیچ کسی بابت این زیان سنگین و صدمه به حقوق مردم مواخذه و محاکمه نشد.

گوش شنوایی برای شنیدن ندای دلسوزان وجود ندارد

متاسفانه امروز این صحنه در حال تکرار است و این بار در قالب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار. قاطبه حقوقدانان و قضات و وکلای کشور و اساتید برجسته حقوق کشور مخالفت جدی خود را با این طرح بیان کردند و آن را غیر کارشناسانه و مغایر با همه اصول و موازین دانستند. ولی متاسفانه گوش شنوایی برای این ندای دلسوزانه وجود نداشته و کماکان متولیان این امر با هجمه وسیع رسانه ای که در اختیار دارند در رسانه های جمعی دولتی و غیر دولتی اصرار بر تصویب آن دارند.

سه وجه تشابه بین فرایند تصویب قانون تشکیل دادگاه های عام و طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار وجود دارد که دردمندانه عرض می کنم. شباهت اول اتحاد قوای سه گانه برای تصویب هر دو طرح است. در آن زمان هر سه قوه متحدا به دنبال تصویب این طرح بودند و آن را تحولی شگرف در نظام قضایی کشور می دانستند. امروز هم هر سه قوه پشت سر طرح تسهیل قرار گرفته و تصویب این طرح را موجب ایجاد تحول در کسب و کار دانسته و توجه ندارند که وکالت دادگستری کسب و کار نیست تا مشمول این طرح قرار گیرد. وجه تشابه دوم مخالفت قاطبه حقوقدانان دلسوز کشور بود که آن روز نوشتند و گفتند ولی کسی توجه نکرد و امروز نیز نوشتند و گفتند که مواد حقوقی این طرح چیزی جز تنزل مدارج حرفه ای حقوقی را در پی ندارد ولی کسی توجه نکرد.

و تشابه سوم هجمه سنگین و بمباران رسانه ای است که هم در آن زمان وجود داشت و هر روز در مدح لایحه تشکیل دادگاه های عام گفته می شد و امروز هم دقیقا در حال تکرار شد. هجمه سنگین رسانه ای که در مدح طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در چندین ماه گذشته در رسانه ملی انجام شد کم نظیر بود و این در حالی بود که هیچ فرصت برابری در اختیار کانون های وکلا برای دفاع و روشن گری اذهان مردم قرار داده نشد که این امر هم عدالت آقایان را در استفاده از امکانات دولتی نشان می دهد.

عقلای قوم جلوی هرج و مرج در نهادهای حقوقی کشور را بگیرند

با توجه به تجربه تلخ گذشته باید گفت آزموده را آزمودن خطاست و این طرح نیز سرنوشتی بهتر از سرنوشت قانون تشکیل دادگاه های عام نخواهد داشت. امیدوارم در فرصت باقی مانده عقلای قوم مقابله کنند و اجازه ندهند تا طرحی که موجبات ایجاد هرج و مرج در نهادهای حقوقی حرفه ای کشور را فراهم خواهد کرد به نتیجه برسد. ما بارها گفته ایم قانونی که مورد پذیرش ذینفعان آن قرار نگیرد و به زور و با قدرت تحمیل شود در اذهان جامعه هدف، متروک خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل