در نظریه مرکز امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی تأکید شد:
کانون‌های وکلا از شمول تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحى قانون اجراى سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى خارج است
پایگاه خبری اختبار- در آستانه برگزاری جسله رسیدگی به شکایت برخی فارغ‌التحصیلان حقوق از کانون‌های وکلا به دلیل تعیین سهمیه برای ورود به حرفه وکالت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، حکم ماده قانونی راجع‌به تعیین سهمیه برای اشتغال به حرفه وکالت را همچنان معتبر دانست.
به گزارش پایگاه خبری اختبار، در نظریه این مرکز، ضمن خارج دانستن کانون‌های وکلا از شمول تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحى قانون اجراى سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى، بیان شده «امتناع از صدور پروانه به دلیل اشباع بازار» در فرض بحث مفهوم و مصداق پیدا نمی‌کند.
متن این نامه که در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۶ صادر شده، به شرح زیر است:
جناب آقای حسین‌آبادی
رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۰۰۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ در خصوص اعتبار حکم قانونی راجع به تعیین سهمیه برای اشتغال به حرفه وکالت اعلام می‌دارد:
با عنایت به ماهیت و اقتضائات حرفه وکالت از یک طرف و با توجه به تعریف «مجوز کسب و کار» مذکور بند «۲۱» الحاقی به ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مفاد تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون یادشده از طرف دیگر، دلیلی بر نسخ حکم قانونی ناظر بر ضرورت تعیین سهمیه برای اشتغال به حرفه وکالت وجود ندارد زیرا محور تعریف قانونی «مجوز کسب و کار» در بند «۲۱» ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «فعالیت اقتصادی» است و صدور پروانه وکالت به لحاظ نوع این خدمت و حرفه و قوانین و مقررات حاکم بر آن (راجع به محل استقرار، تعرفه و…) عرفاً و قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود و وکیل، فعال در حوزه اقتصادی تلقی نمی‌گردد.
در رأی وحدت‌رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۳۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور بر عدم تلقی وکالت به‌عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و کسب و پیشه تأکید شده است.
از سوی دیگر تبصره (۱) ماده (۷) اصلاحی قانون یادشده مقرر می‌دارد:
«تبصره ۲. هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند…»
به این دلیل که تعریف قانونی «مجوز کسب و کار» دربردارنده اشتغال به حرفه وکالت نمی‌شود شامل موضوع استعلام نمی‌گردد و حکم تبصره اخیرالذکر ناظر بر امتناع از صدور مجوز کسب و کار به دلیل اشباع بازار اساساً با موضوع تعیین ظرفیت موضوع تبرصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در مقام تعیین ظرفیت برای تعدادکارآموزان متقاضیان است، مطابقت ندارد چرا که جهات، اصول و مبانی «تعیین سهمیه» در تبصره مزبور اساساً مبنی بر «اشباع بازار» نیست بلکه بر اساس شاخص‌های مختلف از جمله شاخص‌های مربوط به امکان فراهم کردن مقدمات کارآموزی بوده ک مستلزم مشارکت کانون‌های وکلا و قوه قضاییه در حدود ظرفیت‌ها و امکانات اداری است و بر همین مبنا تعیین ظرفیت به کمیسیون مشترک محول گردیده لذا اصولاً «امتناع از صدور پروانه به دلیل اشباع بازار» در فرض بحث، مفهوم و مصداق پیدا نمی‌کند.
بنابراین احکام و ضوابط قانونی ناظر بر تعیین تعداد سهمیه برای متقاضیان اشتغال به حرفه وکالت، تخصصاً از شمول حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج بوده و کماکان معتبر می‌باشد.
مؤید این نظر، حکم بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه به‌عنوان قانون مؤخر می‌باشد که بر مبنای وضعیت حقوقی مزبور و با مفروض دانستن ضرورت تعیین سهمیه، به اختصاص «سی درصد» ۳۰٪ از «سهمیه صدور پروانه وکالت» به فرزندان و همسران شهداء تصریح شده است.
حسین صادقی
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی
