خندانی: سردفتران و دفتریاران پروانه تخصصی داوری می‌گیرند
بر اساس تفاهم‌نامه سازمان ثبت و مرکز توسعه حل اختلاف؛
پایگاه خبری اختبار- رییس کانون سردفتران و دفتر یاران توضیحاتی درباره تفاهم‌نامه ارجاع داوری از سوی شورای حل اختلاف به دفاتر اسناد رسمی ارائه کند.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، «علی خندانی» درباره امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه برای ارجاع «داوری» به سردفتران اسناد رسمی، گفت: سردفتران اسناد رسمی به صورت خودجوش قبلا هم داور بین افراد بودند چرا که سردفتر فقط صرفا ثبت سند انجام نمی‌دهد؛ بلکه قبل و بعد آن توافقاتی انجام می‌دهد و اگر اختلافاتی باشد اختلافات را حل می‌کند و افراد را به این موضوع نزدیک می‌کند که این قرارداد را منعقد کرده و مسایل حقوقی را لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه سردفتران داور بالذات هستند و ذاتا سردفتران همه داورند، گفت: در کلیه قراردادها هم این موضوع مصداق دارد؛ مخصوصا در قراردادهایی که دو طرف قرار است قراردادی را منعقد کنند مانند خرید و فروش، صلح، بیع و تعهدات و غیره.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برای داوری قرار شده که با معاونت شورای حل اختلاف قوه قضاییه وارد مذاکره شویم؛ البته مذاکراتی هم انجام شده که سردفتران به صورت داور حرفه ای باشند و مقدمات کار را انجام دهند؛ البته آزمون‌هایی باید برگزار شود و صحت سنجی و اقدامات اولیه انجام شود و آنها به عنوان داور حرفه‌ای پروانه تخصصی دریافت کنند که در این مدت رفت و آمد هم داشتیم و آیین نامه داوری هم تدوین و اصلاح شد.
خندانی افزود: قرار شد سردفتران و دفتریاران ما که تخصص در این حوزه دارند وارد این حوزه داوری شوند. شاید آن الزاماتی که افراد عادی باید طی کنند از جمله برخی از آزمون‌ها را طی نکنند و به داور حرفه‌ای نایل شوند و مجوز لازم را کسب کنند که در این خصوص تفاهماتی انجام دادیم و جلسات مکرری هم داشتیم و جلسات مربوطه در شورای حل اختلاف و کانون برگزار شد و آخرین جلسه هم با حضور حسن بابایی رییس سازمان ثبت و حجت الاسلام صادقی رییس مرکز شورای حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد.
وی تاکید کرد: توافق نهایی بین شورای حل اختلاف در حوزه داوری و سازمان ثبت با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق منعقد و قرار شد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق در این حوزه استفاده کنیم. با این تفاهم نامه در سراسر کشور از ظرفیت همکاران ما در بحث داوری استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: قرار شد در قراردادهایی که سردفتران و دفتریاران و دفاتر ازدواج و طلاق منعقد می کنند، شرط انجام داوری را داشته باشند؛ یعنی یک بندی را به عنوان شرط داوری تخصصی در قراردادها داشته باشند و اگر مشکلی بعد از انعقاد در قرارداد و امضای سند اتفاق افتاد؛ چه در دفاتر ازدواج وطلاق و چه دفاتر اسناد رسمی بتوانند به عنوان داور تخصصی باشند. حکم داور، هم مثل قاضی لازم الاجراست و الزاما هم نباید سردفتر و دفتریار خودشان داور باشند می‌توانند توافق کنند و نفر ثالث را به عنوان داور تعیین کنند البته داوری که پروانه تخصصی داوری را داشته باشد.
خندانی گفت: سردفتران در حوزه قراردادها هم می توانند داوری کنند.
به نظرم به سر دفترهای اسناد رسمی غیر از این که موجز دفتر خدمات قضایی دادین و می‌خواین پروانه داوری هم بدین بهتره ابلاغ قضایی و پروانه ی وکالت و …هم بدین اینها همه چیز بالذاتن
محضردارها عمدتا توانایی و تجربه داوری کردن ندارند چون به ایین دادرسی اشراف ندارند و حتی به قوانین مربوطه و چون فقط دیدگاه ثبتی دارند امکان اشتباه زیاد هست و بعید است مردم به اینها مراجعه کنند برای داوری و بهتر است کار خودشان را که همان کتابت و ثبت معاملات و اسناد هست انجام دهند بخصوص که خیلی سرشان شلوغ است و با قانون جدید الزام به ثبت معاملات و دو تا سه برابر شدن حق التحریر درامد بسیار عالی هم دارند . داوری را به خود داوران حرفه ای پروانه دار که موسسه داوری دارند بسپارند اصلح است.
اتفاقا برعکس توانایی میاجیگری وداوری بالذات در وجود سردفتران نهادینه است