دادنامه برائت متهم به نگهداری ۸۰ لیتر مشروبات الکلی به دلیل کسب دلیل غیرقانونی توسط نیروی انتظامی

رای دادگاه

آقای سعید… فرزند جلیل نسبت به دادنامه شماره… مورخ ۹۷/۲/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه بنا به مبانی قانونی آتی الذکر موجه و قابل پذیرش می باشد.

بر اساس محتویات پرونده متشکله از گزارشات مرجع انتظامی اظهارات متهم و همسرش خانم نتیجه اقدامات ضابطین و تحقیقات مقامات دادسرا و فرایند رسیدگی در مرحله بدوی شرح وقایع مرتبط با موضوع از این قرار است که حسب گزارش ۹۶/۹/۲۷ مامورین که در قالب صورتجلسه منعکس شده است در ساعت ۱۷:۱۵ از یک فقره درگیری به آدرس مجتمع… و هنگام حضور در محل خانمی با مشخصات فوق مدعی می گردد که شوهرش بچه شش ماهه وی را داخل منزل مشترکشان گذاشته، درب منزل را قفل و از خانه رفته که طی هماهنگی با مقام محترم قضایی درب منزل توسط کلیدساز با حضور خانم شاکی… باز که مامورین متوجه می‌گردند پدر (متهم) بچه را با خودش برده چهار ظرف پلاستیکی به مقدار تقریبی هشتاد لیتر مشروب… کشف که خانم…(شاکیه) مدعی است متعلق به همسرش می باشد که خودش در منزل حضور نداشت.

در صفحه دوم پرونده صورتجلسه دستور شفاهی مقام قضایی موضوع ماده ۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تنظیم که حسب مفاد آن مقام قضایی صرفاً دستور داده است که با حضور کلیدساز درب منزل باز شود. نکات قابل توجه راجع به صورتجلسه مزبور آن است که

اولاً علیرغم اینکه در صدر فرم مزبور مقرر گردیده است مشخصات مقام قضایی دستور دهنده قید گردد در این مورد هیچ مشخصه ای از مقام قضایی مورد نظر قید نشده است.

ثانیاً مقام قضایی صرفاً دستور به گشودن درب داده است و هیچ مجوزی برای ورود مامورین به داخل منزل صادر ننموده است.

ثالثا بر خلاف مقررات ماده مزبور نه تنها حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به امضای مقام محترم قضایی نرسیده است در هیچ یک از مراحل بعدی این دستور تایید نشده است بلکه فرم دیگری به همان ایرادات فوق تنظیم و اعلام می‌گردد که اطلاع سروان راجع به اینکه بچه‌ای در منزل نبوده و کشف مشروبات الکلی به عرض قاضی محترم کشیک رسید که دستور انتقال مشروبات به کلانتری و تحقیق راجع به مشخصات صاحب منزل صادر می شود.

علاوه بر ایرادات فوق معلوم نیست که اخذ دستور اخیر به صورت شفاهی بر اساس چه فوریتی بوده است که پرونده با گزارش کتبی بنظر مقام محترم قضایی کشیک نرسیده است.

خانم … مدعی است مشروبات متعلق به همسرش می باشد و با همکاری مادر و خاله اش در داخل حمام برای خرید و فروش درست کرده است لیکن طبق صورت‌مجلس مندرج در صفحه هفت پرونده نامبرده از شکایت خویش اعلام انصراف قطعی نماید صورتجلسه ۹۶/۱۰/۸ مامورین که نتیجه تحقیقات محلی را شامل میگردد موید آن است که متهم فردی کاسب و دارای حسن اخلاق اجتماعی می باشد.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نمونه مایع کشف شده را دارای ۱۵ درصد الکل تشخیص می دهد. متهم در پاسخ به تفهیم اتهام راجع به مشروبات الکلی اظهار بی اطلاعی می‌نماید. اظهارات همسرش را تکذیب می نماید. همسر متهم در اظهارات ۹۶/۱۰/۲۵ مدعی می گردد همسرش مشروبات را درون یک بشکه آبی رنگ و سه گالن (دبه) سفید رنگ به منزل آورده و اظهارات قبلی را که اعلام داشته همسر و مادر و خاله اش مشروبات را در منزل تهیه کرده اند را ناشی از عصبانیت اعلام می‌کند و در پاسخ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام می‌نماید که همسرش مشروبات را برای نوشیدن خودش تهیه کرده است.

مشروبات الکلی در اجرای دستور مقامات دادسرا معدوم و پس از اخذ آخرین دفاع قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهم صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه … دادگاه کیفری دو کرمانشاه ارجاع میگردد وقت رسیدگی تعیین و متهم در دفاع از خود تعلق مشروبات الکلی به خود را انکار و مدعی است هنگام خروج از منزل مشروبی در منزل وی نبوده است و در جایی دیگر کشف و به وی منتسب نموده اند (به پای وی گذاشته اند – اظهارات متهم.

نهایتاً دادگاه بدوی مستند به گزارش ضابطین، نحوه کشف مشروبات الکلی جوابیه استعلام واصله از معاونت غذا و دارو، اظهارات گواه (مامور کاشف مشروبات) حکم به محکومیت متهم صادر می نماید که با اعتراض محکوم علیه به این دادگاه ارجاع گردد دادگاه وقت رسیدگی تشکیل اظهارات متهم استماع میگردد با مداقه در ادله اثباتی منعکس در دادنامه بدوی مشخص است که مستند اصلی دادگاه کشف مشروبات در منزل متهم می باشد و سایر ادله حاصل دلیل مزبور می باشند.

بنظر این دادگاه دلیل اصلی دادگاه مخدوش و به صورت ناروا و غیر قانونی تحصیل و فاقد اثر قانونی بویژه اثر کیفری می باشد زیرا بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت جان حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز مینماید. ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر مشهود منوط به اجازه موردی مقام قضایی است.

ماده چهار همان قانون مقرر می‌دارد ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست اساس ماده هفت قانون فوق رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳/۲/۱۵ از سوی مقام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. ماده ۸ قانون اخیر مقرر میدارد بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت رسیدگی متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدوم مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته خودداری گردد علاوه بر مقررات داخلی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۱ مورد تصویب مجلس شورای ملی وقت قرار گرفته و دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به رعایت الزامات آن می باشد در ماده ۱۷ (۱) مقرر می‌دارد ” هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه با مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و هم چنین شرافت و حیثیت وی نباید مورد تعرض غیر قانونی قرار گیرد.”

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ حق مزبور را به عنوان یک اصل پذیرفته شده مورد توجه قرار داده و در برابر مداخلات و تعرضات فوق افراد را سزاوار حفاظت قضایی و قانونی می داند. مقررات ماده ۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری راجع به ضرورت و نحوه اخذ دستور شفاهی از مقام قضایی در صدر دادنامه در قسمت شرح وقایع تشریح گردید در انطباق اقدامات ضابطین با مقررات مزبور، مستند به محتویات پرونده بویژه صورتجلسات و گزارش مامورین استنتاج میشود که

اولاً مفاد ماده ۳۴ اخیرالذکر به شرحی که گذشت رعایت نگردیده و در هیچ مرحله ای از فرایند تحقیق دستور شفاهی به تایید مقام قضایی نرسیده است.

ثانیاً على فرض صدور دستور شفاهی به شرح فرم مربوط به صورتجلسه اجرای دستورات شفاهی مقام قضایی صرفاً دستور بازکردن درب را داده است و هیچگاه به مامورین اجازه ورود به منزل را نداده است لازم به ذکر است شاکیه صاحب منزل نبوده و ملک و منزل مورد بازرسی متعلق به متهم بوده است و هر چند در وضعیت عادی و بدون وجود رابطه خصمانه منتهی به تشکیل پرونده کیفری ورود به منزل مشترک زوجین با رضایت احد از آنها محل اشکال نباشد لیکن در مواقع طرح شکایت کیفری زوجه علیه زوج بواسطه غلبه مفهوم شاکی و متهم نمیتوان با اجازه شاکی وارد منزل متهم شد.

ثالثاً مامورین بدون مجوز مقام قضایی وارد منزل شده با این وجود مقررات ماده ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را رعایت ننموده‌اند. زیرا علیرغم اینکه موضوع شکایت رها نمودن طفل در منزل قفل شده می باشد مامورین نسبت به اشیایی که هیچگونه ارتباطی به جرم نداشته است مداخله نموده‌اند.

در نتیجه مامورین بدون مبنای قانونی وارد منزلی شده اند و بدون ضرورت قانونی و علیرغم نهی قانونگذار نسبت به اشیایی مداخله نموده اند که با جرم تحت بررسی ارتباطی نداشته است. بنابراین تحصیل هر گونه دلیلی به نحو فوق فاسد و فاقد اثر قانونی است.

ادله اثبات دعوی در قانون مجازات اسلامی احصاء شده است قانونگذار برای صحت و تاثیرگذاری هر یک از ادله مزبور شرایطی مقرر نموده است فی المثل اقرار شهادت و سوگند حاصل از شکنجه را ممنوع و غیر مجاز و فاقد اثر قانونی می‌داند (اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۱۶۹ و ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی، بند ۹ ماده یک قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی…) بنابراین کشف اشیاء مجرمانه در منزل هر فردی بدون رعایت مقررات قانونی معتبر نبوده و فاقد اثر قانونی است، در واقع مقامات قضایی در هنگام قضاوت بویژه آنجا که حیثیت افراد در معرض داوری است نه با چشم و گوش طبیعی (حسی) بلکه با چشم و گوش قانونی می بینند و می شنوند.

این دو حس قانونی، عمل غیر قانونی و آثار حاصل از آن را نمی بینند و نمی شنوند تا برای آن ارزش و اعتباری قایل باشند بنابراین در موضوع مطروحه چون مشروبات مکشوفه بدون رعایت مقررات قانونی به عنوان دلیل ارتکاب جرم توسط متهم تلقی گردیده است از نظر این دادگاه فاقد اثر قانونی است در نتیجه از عداد دلایل خارج می‌گردد و بدیهی است گزارشات مامورین و اظهارات آنها که فرع بر این دلیل غیر قانونی می باشند فاقد اثر است.

مضافاً اینکه متهم در تمامی مراحل دادرسی منکر انتساب مشروبات به خودش بوده و در اظهارات همسر وی راجع به نحوه تهیه مشروبات توسط متهم تناقض آشکار وجود دارد.

در نتیجه مستنداً به مقررات داخلی و بین المللی صدرالذکر و ماده ۴ و بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی دادنامه معترض عنه نقض و حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد. با توجه به انعدام مشروبات مکشوفه این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست رای صادره قطعی است.

جبار عیسائیان                                                                              تورج فیضی

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه               مستشار شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه