رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه در این کمیسیون، درباره دلایل این امر، وضعیت بودجه در صورت تصویب یا رد کلیات در صحن علنی و همچنین رای مثبت خودش به کلیات لایحه بودجه ۹۲ توضیحاتی را ارائه کرد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بودجه پیشنهادی دولت از مشکلات زیادی رنج می‌برد. این بودجه سقف ندارد و خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است، ضمن اینکه بودجه همچنین با عدم شفافیت روبروست و منابع قابل توجهی به صورت ریالی و ارزی در احکام آمده و نه در جدول درآمدها و متن لایحه پیشنهادی دولت.
وی با بیان اینکه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۲ انبساطی است، تصریح کرد: در حالی که بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی، عملکرد بودجه ۹۱، ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است دولت برای سال ۹۲، ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کرده و این بیش از ۸۰ درصد رشد ارقام و اعداد در بودجه ۹۲ را نشان می‌دهد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به درآمد پیش‌بینی شده از سوی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲، خاطرنشان کرد: دولت بنا را بر این گذاشته که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد داشته باشد و آن را بازتوزیع کند در حالی که ما این مقدار جهش را برای شرایط حاضر که با تورم بالای ۳۰ درصد رکود و کاهش اشتغال مواجه هستیم، سنگین می‌بینیم.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه ایجاد شوک قیمتی جدید در این شرایط به مصلحت کشور نیست، گفت: در لایحه بودجه ۹۲ همچنین اتکا به نفت افزایش یافته، اگرچه از نظر مقدار فروش نفت و میعانات به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته اما با توجه به اصلاح قیمت ارز که در بودجه مدنظر قرار گرفته اتکا به نفت از نظر ریالی نسبت به سال گذشته و عملکرد سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۲ هیچ عدد و رقمی برای حمایت از تولید پیش‌بینی نشده، تصریح کرد: سال گذشته به نام سال حمایت از تولید ملی و سال جاری به نام سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شدند و ما در پی حمایت از تولید هستیم اما در بودجه ۹۲ هیچ عدد و رقمی که به تولید و حمایت از تولید در شرایط رکودی کمک کند، مشاهده نمی‌شود.
مصباحی‌مقدم با اشاره به وضعیت صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۲، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی منابعی دارد که طی سه چهار سال گذشته ذخیره شده و ۴۵ درصد از این ذخیره را دولت پیشنهاد کرده که در بودجه مورد استفاده قرار گیرد. این رقم، رقم بسیار بالایی است. آنچه دولت پیش‌بینی کرده این است که ۳۵ درصد به صورت ریالی از صندوق استخراج شود که حتی اگر به صندوق بر گردد چیز زیادی ارزیابی نمی‌شود، همچنین ۱۰ درصد این پیش‌بینی به صورت ارزی است که اگر بنا باشد این تکلیف به نحوی به شرکت‌های دولتی بر گردد و کمک به شرکت‌های دولتی باشد خلاف اساسنامه است.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در ادامه اظهار داشت: مشکلاتی از این دست در لایحه بودجه الی ماشاءالله مطرح است البته کمیسیون تلفیق درصدد این نبود که در صورت تصویب کلیات، بودجه را با همه عیوب آن تصویب کند بلکه قطعا دست به اصلاحات لازم می‌زد و بعد بودجه را تصویب می‌کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رای نیاورده باید در جلسه علنی مجلس مطرح شود. فرض ما این است که ما نمی‌توانیم در سال ۹۲ بدون بودجه باشیم و به همین دلیل باید مدیریت کنیم که کلیات در صحن علنی رای بیاورد، در این صورت بودجه به تلفیق برگردانده می‌شود تا به بحث‌های درآمدی رسیدگی شود.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: اگر فرض را بر این بگذاریم که نمایندگان در صحن علنی به کلیات رای ندهند در این صورت معنایش این است که لایحه بودجه به دولت برمی‌گردد و دولت باید اصلاحات و تغییرات لازم را انجام دهد. البته از نظر زمانی، زمان کافی برای رسیدگی به بودجه نداریم مگر اینکه دولت یک لایحه سه دوازدهم دیگر برای سه ماهه دوم سال ۹۲ به مجلس ارائه کند که فرصت لازم برای رسیدگی به بودجه را داشته باشیم.
وی درباره اینکه آیا آیین‌نامه داخلی مجلس برای بودجه سه دوازدهم دوم هم پیش‌بینی‌هایی دارد؟ افزود: ما در آیین‌نامه چیزی در این رابطه نداریم اما ناگزیر راه‌حل‌مان جز این نیست. البته اگر کلیات بودجه در صحن علنی به تصویب نرسد دولت باید لایحه مجددی بدهد و ما در زمانی که داریم، به آن رسیدگی کنیم اما اگر دیدیم زمان نداریم سه دوازدهم دومی را از باب اضطرار باید داشته باشیم که بعد از پایان سه ماهه اول دست دولت از نظر داشتن بودجه برای سه ماهه دوم هم باز باشد.
مصباحی‌مقدم با پیش‌بینی اینکه کلیات لایحه بودجه ۹۲ در جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) مجلس تصویب خواهد شد، گفت: همواره مخالفان و موافقان درباره اشکالاتی که در لوایح بودجه است، صحبت کرده‌اند اما همواره هم گفته شده که تصویب کلیات به معنای قبول مفاد لایحه نیست بلکه به معنای ورود به بحث‌های درآمدی و هزینه‌ای است.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ درباره اینکه کلیات لایحه بودجه ۹۱ نیز در سال گذشته در کمیسیون تلفیق رد شده بود اما با حضور رییس مجلس، تجدیدنظری در این رابطه صورت گرفته بود، اظهار کرد: علتش این بود که بر اساس آیین‌نامه داخلی تلفیق می‌بایست سه چهارم رای به این موضوع بدهند که تجدیدنظر شود اما امسال چون احتمال این را می‌دادند که کلیات باز هم رای نیاورد و موضوع بیشتر در کمیسیون تلفیق طولانی و معطل شود، این درخواست ارائه نشد.
وی در پایان درباره رای مثبت خود به کلیات لایحه بودجه ۹۲، تاکید کرد: علت اینکه من رای موافق به کلیات دادم این بود که دردسرهای بعدی را می‌دانستم و اینکه ممکن است رسیدگی به لایحه بودجه قدری مطول شود.
