پایگاه خبری اختبار- سخنگوی قوه قضاییه گفت: درسال گذشته حدود ۶۰ درصد دفاتر به سقف درآمد سالیانه نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبرو شده‌اند.
به گزارش اختبار به نقل از تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری امروز چهارشنبه ۶ تیر در پاسخ به خبرنگار تسنیم گفت: سردفتران مشکل درآمدی دارند.
سؤال تسنیم اینگونه مطرح شد: کانون سردفتران و دفتریاران بارها در اعلام‌های رسمی عنوان کرده که درآمد دفاتر اسناد رسمی کفاف هزینه‌های اداره دفترخانه و زندگی سردفتران را نمی‌دهد. از سویی آمارهای رسمی حاکی از میانگین درآمد حدود یک میلیارد تومانی در سال برای بیش از ۸۳۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال در کشور است.
بر این اساس و برای احراز درستی ادعاهای مطرح شده در این خصوص، لطفاً دسته‌بندی (دهک‌های) درآمد سالانه دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۲ بر اساس ۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان، ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان، ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان و بیش از ۹۰۰ میلیون تومان را اعلام کنید. بیشترین و کمترین درآمد کسب شده در سال گذشته چقدر بوده است؟
جهانگیر در پاسخ به این سؤال تسنیم گفت: سازمان ثبت اسناد میانگین درآمد سالیانه و ماهیانه دفاتر استاد رسمی را اعلام کرده که بر اساس آن هزار و ۲۲۵ دفتر حق‌التحریر سالانه از ۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۲۴ میلیون تومان، هزار و ۳۷۷ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان با میانگین ۵۰ میلیون تومان، هزار و ۶۷۳ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۷۵ میلیون تومان و ۳ هزار و ۹۶۱ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و میانگین ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه سردفتران این حق‌التحریرها را دریافت کردند اما حدود ۴۰ درصد آن بابت ۱۰ درصد بیمه و بازنشستگی و ۱۵ درصد سهم دفتریار و ۱۵ درصد سهم کارمندان و هزینه‌های دیگر با آن پرداخت می‌شود.
جهانگیر افزود: دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران از سه سال قبل، سقف درآمدی دارند که سال گذشته برای پردرآمدترین دفاتر در تهران یک میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۶۰ درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبرو شده‌اند زیرا اگر سردفتر ۱۰۰ میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است.
وی در پایان گفت: افزوده شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد و هم اینکه حق افرادی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند و حقوق آنها نباید دچار تضییع شود.
