محمد حسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند بررسی مشکلات خاص دانشجویان در مراجع مربوطه، به برخی موارد در این زمینه اشاره کرد.
بررسی پرونده ها در سه مرجع
وی با اشاره به برخی مشکلات خاصی که برای دانشجویان ممکن است در طول تحصیل ایجاد شود، گفت: برخی دانشجویان در طول ایام تحصیل به مشکلاتی بر می خورند که با استفاده از مقررات آموزشی نمی توان آن را حل کرد، مثل مشروطی بیش از حد که مشمول اخراج یا محرومیت از تحصیل می شود، در موارد دیگر ممکن است به دلیل اتمام سنوات تحصیلی دانشجویی مشمول محرومیت از تحصیل شود، یا در طول ایام تحصیل به علت مشکلاتی که برایش پیش می آید متقاضی مرخصی تحصیلی بدون استفاده از سنوات باشد و نظایر دیگر که در شورای بررسی موارد خاص قابل بررسی است. آنچه که در شورا بررسی خواهد شد توجه به این نکته است که این دانشجو در ایام تحصیل خود با یک سری اتفاقات مواجه شده که خارج از اختیارش بوده و باعث ایجاد مشکل در مسیر تحصیل می شود که به آن مورد خاص تعبیر می شود.
وی ادامه داد: هم اکنون سه سطح در کل کشور برای بررسی این قبیل موارد داریم که تحت عنوان شورای بررسی موارد خاص در سطح دانشگاه که در سال ۷۴ شکل گرفت، شورای بررسی موارد خاص در سطح استان که از سال ۸۷ شکل گرفت و شورای بررسی موارد خاص مرکزی که پیش از این شکل گرفته بود، به پرونده ها رسیدگی می کند. اختیارات شورای بررسی موارد خاص دانشگاهها کمتر است و بر اساس آیین نامه مربوطه آنچه خارج از اختیار بررسی این شورا باشد باید در شورای بررسی موارد خاص استانی و اگر باز هم مورد خارج از اختیار بررسی موارد خاص استانی باشد در موارد خاص مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد، شورای بررسی موارد خاص استانی روی شورای دانشگاه و شورای مرکزی روی هر دو شورای مذکور نظارت دارد.
بررسی ۳۰ هزار پرونده خاص در طول سال
به گفته یوسفی سالانه نزدیک به ۳۰ هزار پرونده در شوراهای بررسی موارد خاص در کشور و در حوزه وزارت علوم به استنثای دانشگاه پیام نور بررسی می شود که عدد قابل توجهی است.
عدم بررسی پرونده های دانشگاه پیام نور
وی درباره دانشگاه پیام نور،گفت: این دانشگاه با توجه به ساختار آموزشی که دارد برخی مقررات جاری آموزشی در آن ملاک عمل نیست، به عنوان مثال دانشجویان این دانشگاه در سنوات مشکل خاصی ندارند؛ بنابراین مراجعات در کمیسیون دانشگاه پیام نور به علت نیمه حضوری بودن حجم بالایی ندارد.
جزئیات اینترنتی شدن بررسی موارد خاص
مدیر کل امور دانشجویان داخل با اشاره به دلیل اینترنتی شدن ارائه درخواست بررسی موارد خاص، اظهار داشت: با توجه به تعداد قابل توجه درخواستها و از سوی دیگر اشکالاتی که در فرایند انجام دستی امور با آن مواجه هستیم، همچنین طول کشیدن زمان بررسی پرونده ها تا دوماه، با بهره گیری از بسترهای الکترونیکی ثبت درخواستها اینترنتی شود.
زمان آغاز فعالیت سامانه
وی ادامه داد: نسخه اولیه این سامانه از هفته گذشته به صورت غیررسمی فعال شده و هم اکنون نیز عده ای از طریق این سامانه درخواستهای خود را ارسال کرده اند با توجه به این که سامانه مذکور آماده فعالیت است از این هفته فعالیت آموزشی خود را در سامانه خدمات آموزشی آغاز می کند و از ابتدای مردادماه هیچ درخواستی خارج از سامانه بررسی نشود.
روند بررسی درخواستها در سامانه
این مقام مسئول وزارت علوم با اشاره به فرایند اعلام درخواست در این سامانه، اظهار داشت: پس از ثبت درخواستها، درخواست ابتدا در شورای بررس موارد خاص دانشگاه با توجه به اختیارات بررسی و تصمیم گیری خواهد شد و چنانچه خارج از اختیارات تشخیص داده شود به شورای موارد خاص استانی ارجاع و در صورتی که مورد خارج از اختیار باشد در شورای مرکزی بررسی می شود، پرونده هایی که به دلیل خاص بودن برای طرح در شورا کاندید می شوند با دستور رئیس، معاون آموزشی و معاون دانشجویی دانشگاه در شورای آن دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد و پرونده بدون این دستور قابل طرح در شورا نیست.
یوسفی افزود: پس از آن، پرونده ها توسط کارشناس بررسی و تکمیل می شود، چنانچه مستنداتی دال بر خاص بودن وجود داشت با رعایت این نکته که در هر پرونده سه پارامتر وضعیت تحصیلی فرد، مستنداتی که نشان می دهد این فرد با مشکلات خاص روبرو بوده و کاربرگ کمیسیون که دستور طرح به انضمام آن است، با دستور سه مسئول دانشگاه در جلسات شورا مورد بررسی قرار می گیرد و در سامانه همین روند نیز طی می شود، وقتی دانشجو درخواست خود را در این سامانه ثبت می کند بر اساس نوع دانشگاهی که تحصیل می کند این درخواست در باکس دانشگاه دولتی یا غیردولتی ثبت می شود، کارشناس آموزشی دانشگاه یا موسسه وضعیت تحصیلی این دانشجو را بررسی می کند و پس از تطبیق به روز خواهد کرد، مرحله بعد کارشناس بررسی موارد خاص است که این اطلاعات را بررسی می کند و اگر پرونده هیچ نقصی در سه پارامتر ذکر شده نداشته باشد آن را قابل طرح در شورا معرفی می کند.
وی خاطرنشان کرد: برای رئیس همچنین معاونان آموزشی و دانشجویی دانشگاه این قابلیت در نظر گرفته شده که بتوانند دستور طرح را در سامانه اعلام کنند و پس از آن پرونده در باکس پرونده های قابل طرح در شورا قرار می گیرد.
عدم گنجاندن مصادیق خاص در آیین نامه
به گفته مدیر کل امور دانشجویان داخل، گاهی اوقات ممکن است در مذاکرات و جلسات شورا برخی پرونده های خاص اعلام نشوند که هیچگونه ایرادی هم به آن وارد نیست، ممکن است پرونده ای در شورای یک دانشگاه، خاص باشد و در شورای دانشگاهی دیگر خاص نباشد که این موارد برداشتهای اعضای شوراست و هیچگونه اشکالی هم نمی توان به آن وارد کرد، ما در آیین نامه مصادیق خاص را اعلام نکردیم به این دلیل که یک مصداق می تواند برای دانشجویی خاص باشد و برای دانشجوی دیگری ممکن است خاص نباشد، بنابراین اعضای شورا می توانند مناسب تر در خصوص پرونده دانشجو اظهار نظر کنند، این مصادیق در جهت کمک به دانشجو در آیین نامه تعریف نشده است.
وی با بیان اینکه اگر پرونده خارج از اختیارات دانشگاه تشخیص داده شد از طریق همین سامانه به شورا بررسی موارد خاص استانی ارجاع داده می شود، به روند بررسی آن در استان اشاره کرد و گفت: در بحث استانی، رئیس دانشگاه منتخب، نائب رئیس دانشگاه منتخب(معاون آموزشی) و دبیر دانشگاه منتخب(معاون دانشجویی) می توانند دستور طرح پرونده را در شورای استانی صادر کنند.
تشکیل آرشیو آرا در سامانه
وی همچنین از تشکیل آرشیوی در این سامانه خبر داد و اعلام کرد: به تدریج که ورودی این سامانه افزایش می یابد آرشیوی در آن تشکیل می شود که به هر کدام از سه شورای مذکور این امکان را می دهد تا بتوانند با اطلاعات مشابه پرونده، آرای صادره مشابه پیشین را رویت و پیشنهادات رای برای یک پرونده را با توجه به اطلاع از آرای قبلی نمونه های مشابه، صادر کند.
کاهش طول مدت بررسی درخواستها
یوسفی با بیان اینکه با بیش از ۹۰ درصد مراجعات و پرونده ها موافقت می شود و هیچ محدودیت زمانی در اعلام درخواستها برای دانشجویان در این سامانه وجود ندارد، درباره مدت زمان بررسی درخواستها از طریق این سامانه، اظهار داشت: مراجعات حضوری به مرکز یا استان برای دانشجویان شهرستانی به صفر می رسد، حداکثر زمان رسیدگی به درخواستها در دانشگاه حداکثر دو هفته، در استان کمتر از یک ماه و در مرکز حداکثر تا دو ماه پیش بینی می شود.
