پایگاه خبری اختبار- آیت الله سید مصطفی محقق داماد، حقوقدان، فیلسوف و مجتهد نامدار، در یادداشتی که در واکنش به قتل مونا حیدری، نوجوان ۱۷ ساله اهوازی نوشته، یکی از دلایل وقوع چنین فجایعی را وضعیت بد قانونگذاری در کشور دانسته و برخی مواد قانون مجازات اسلامی را به نقد کشیده است.
متن کامل این یادداشت که در سایت روشنفکری دینی انتشار یافته به شرح زیر است:
دریغا اخلاق، دریغا اجتهاد
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ نگارنده این سطور تحت عنوان «دریغا اخلاق؛ دریغا فرهنگ ایرانی» بمناسبت جنایت هولناک قتل دختری توسط پدرش در تالش درجریده شریفه اطلاعات تقدیم خوانندگان کردم. در آن یادداشت به عرض خوانندگان رسانده بودم که مادام که ریشه‌های این بداخلاقی‌ها مورد بررسی قرار نگیرد وبرای علاج آن به نحو صحیح اندیشه نشود، نظیر این حوادث شوم تکرار خواهد شدکه این روزها شاهد پدیده‌ای بسیار هولناک بودیم.
زنی جوان، حسب گزارش از منزل فرار کرده و به خارج از کشور رفته، پدر و سایر بستگان صرفاً برای کشتن او طراحی می‌کنند و با تمهید مقدمات او را به وطن برمی‌گردانند و سرانجام به‌دست شوهرش سرش بریده می شود. شوهر سر او را در دست می‌گیرد و به میان بازار می‌گرداند و بدین وسیله اظهار افتخار، غیرت و ناموس پرستی و دینداری می‌کند!
دراین حادثه تلخ و هولناک چند نکته قابل توجه وجود دارد:
در مجموع، این داستان، اعمال سرزده از افراد، تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، قتل فجیع قاتل، در دست گرفتن سر و راه افتادن میان مردم، تشویق مردم و لااقل تایید با سکوت و تماشایشان همه و همه بدون شک نشان‌دهنده سقوط و انحطاط اخلاق انسانی در جامعه ماست، و شرمگین این سقوط و انحطاط دردرجه نخستین عموم مربیان اخلاقی جامعه می باشند، آموزش وپرورش، مساجد، تکایا و بالاخره خطیبان، گویندگان، ارباب قلم، جراید، رسانه ملی با داشتن کانال‌های متعدد وووو.
کج‌اندیشی دینی با لعاب «تقدس»
آنچه به صاحب این قلم مربوط میشود طرح این سوال است که آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نمی‌باشد؟ بی گمان پاسخ مثبت است. گواه براین ادعا آنست که دراین روزها به جای آنکه وجدان ملی جریجه دار گردد و فریاد سر دهد، درگوشه وکنار شنیده میشود که برخی با چهره حق به جانب می گویند مجازات آن خانم مقتوله همین بوده است!! این گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده که در سطور آتی خواهیم گفت، کاملاً قابل پیش‌بینی و انتظار است.
مساله از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از قبیل بعد جامعه شناسی، علل و ریشه‌های نهادینه شدن خشونت علیه زنان، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله‌ای خصوصاً وبسیاری مسائل دیگر ولی نگارنده این سطور برآنست که دراین یادداشت کوتاه تنها درزمینه آشنایی و تخصص خویش بنگارد و مابقی را به دیگران وانهد.
اینجانب براین نظرم که یکی از علل رواج بی اخلاقی وضعیت بد قانونگذاری درکشور است که درسطور آتی به اجمال بیان می گردد:
اینجانب نخست فقط چند ماده قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظرمبارکتان می‌رساند و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی اینگونه قوانین را بحث خواهیم کرد:
الف- در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛.
اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدورالدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته میشود و فقط به حبس تعزیری محکوم میشود.
اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم میشود.
این ماده دراین قانون بسیار تلطیف شده و قبلا بسیار تند تر وخشن تر بودکه در همان سال تصویب اینجانب دریک سخنرانی آنرا مورد انتقاد قرار دادم.
ب- بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
دراینکه این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سوال این است که برفرض بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون و انشای آنها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری و توصیه به رعایت نظم و انضباط وپناه دانستن دستگاه قضائی، افراد را تشویق به قتل وآدمکشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی ننموده است؟!
آیا وجود این گونه مواد نوعی نقض قوانین و اخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند «امر به معروف ونهی و منکر» و یا «غیرت دینی» آموزش نمی‌دهد؟ شوهر قاتل در همینن پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟ آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان اهمیتی قائل نیست وافراد عادی می‌توانند بصرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟ آیا نمی توان گفت که وجود اینگونه مقررات و در کنارش خطابه های تحریک آمیز و بی محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ‌دادن همین گونه جنایات هولناک می گردد؟
اینها نمونه‌ای بود از قوانینی که پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص و حسن نیت تهیه کرده و توسط نمایندگان محترم تصویب و شورای نگهبان هم با مطالعه حداقل و یا حداکثر تحریر الوسیله، عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است. اما و هزار اما….!
لزوم بازخوانی منابع فقهی با توجه به ارزشهای زمان
اولا آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی درمناصب کشور دارند و نظر آنان نقش موثر در زندگی مادی و معنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزشهای زمان خویش و توالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای بکاررفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر» منابع فقه را باز خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه رابیان فرمایند؟
راستی معنا ومفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که بسیاری آنرا نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوا دانسته و به استناد آن بر جان و مال انسانها خود را مسلط می‌دانند چیست که چنین می گوید: «ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» معنای نظر و معرفت چیست؟ به یقین معنای نظر و معرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده «تدبر» و «استنباط». تدبر را در باره فهم قرآن واستنباط را در فهم حدیث درآیات زیر:
أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (محمد/۲۴) آیا در قرآن نمىاندیشند یا بر دلهایشان قفل‌هاست؟ (۲۴)
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ إِلاَّ قَلیلاً (نساء/۸۳)
و هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع مىسازند؛ در حالى که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان- که قدرت تشخیص کافى دارند- بازگردانند، از ریشههاى مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمى، همگى از شیطان پیروى مىکردید (و گمراه مىشدید). (۸۳)
جالب است توجه فرمایید که در آیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می‌نگرند و «تدبُّر» یعنی «ژرف اندیشی» درآیات قرآن نمی‌کنند ملامت می‌فرماید و در آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرار می‌دهد که به هرخبر،حدیث و روایتی هر چند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی و ایجاد خوف و ناآرامی درجامعه شود ترتیب اثر می‌دهند و عمل «استنباط » برروی آنها انجام نمی دهند.
ارکان اصلی اجتهاد همین دو عنصری است که در فوق اشاره شد، یعنی تدبر درقرآن و استنباط در اخبار و البته در کنار آنها اصل تعقل و تفکر که از اصول قرآنی است.
نقش تدبر و استنباط در اجتهاد
فقیهی که می‌توان به گفتارش اعتنا کرد بنابر حدیث منتسب به امام (ع) شخصی است که نظر و معرفت یعنی نیروی تدبر و استنباط داشته باشد. چه می‌شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را که منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم الاجرای کشور وارد گردیده مورد «استنباط» قرار می‌دادند و با پافشاری بر این فتوای رسیده از قدما و در واقع تقلید از آنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف و ناامنی اجتماعی گردد؟
خبر مورد فتوای اصحاب درحکم فوق با قطع نظر از مواجه بودن با اشکالات سندی و وجود اخبار معارض (الکافی, جلد۷ ,صفحه۱۷۶) مشکل اصلی آن برای شخص مجتهد اهل استنباط و تدبر، ملاحظه مقتضیات زمان و مکان وتوالی مترتب در جامعه متمدن کنونی و ویران سازی تمام اصول و موازین قضائی است. مجتهد صاحب نظر ومعرفت در حلال وحرام در زمان ما وظیفه بسیار سنگینی دارد و بدون داشتن قدرت استنباط و نظر، ادعای اجتهاد ادعائی گزاف خواهد بود.
مولوی درقرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است:
نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد/ نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد!
درآغاز غزل هم برهمین اساس چنین توصیه کرده است:
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد/ «به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد»
ثانیاً برفرض که درفقه اسلامی این گونه احکام وجودداشته باشد، مگر لازم است هرچه درفقه است در قانون مملکتی بیاید؟
برای پاسخ دادن به این سئوال بهتراست قانون گذاران به یک قرن قبل بازگردند و سری به قوانین آغاز مشروطیت وتشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام ونوع نگارش به نحو اعجاب انگیزی دقیق ومنطبق با مصالح ومقتضیات زمان است. شاهد این مدعا آنکه چند ماده آن که پس از چندین دهه اخیراً دست خورد چنان مشکلات قضائی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه وتفسیر، زدون آن ها میسور نمی باشد. هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت الله سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود در فقه و تصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آن زمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان وحیثیت اسلام را مد نظر قرار میداد و با شجاعت تصمیم می گرفت. خداوند او را غریق رحمت و با اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعا تشنه خدمت، نه طالب شهرت و قدرت.
تصویب ترجمه تحریرالوسیله به جای قوانین جزایی
اینجانب سالها درتهیه لوایح قضائی دخالت داشتم. نسبت به لوایح تهیه شده درآن دوران کاملاً پاسخگو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب و چه لوایح پس از آن. گروه تهیه کننده تشکیل می‌شد از شخصیتهای بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هائی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الان وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه. اما، خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضائی که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب تحریرالوسیله را ترجمه کنید و تصویب شود!! ما خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد! آری این چنین بود ای برادر!
سخن را با بیتی از غزل عماد خراسانی به پایان می برم: از ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار/ فکری به حال خویش کن این روزگار نیست!
(والسلام)
