دستورالعمل اجرایی جدید بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره ۱/۸۳/۱۶۶۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ شد.
دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ماده ۱- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیئت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
تبصره ۱– رئیس قوه قضاییه ریاست هیئت نظارت مرکزی را برعهده دارد. که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصره ۲– از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضاییه دعوت به عمل می‌آید.
ماده ۲– وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف – نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد؛
ب – اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات؛
ج – بررسی گزارش هیئت‌های نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
د – اعزام گروه‌های بازرسی فوق العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل؛
هـ – ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
و – پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیئت‌های بازرسی؛
ز – تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح – ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار به مردم.
ماده ۳– دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضاییه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایه ۸ قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
تبصره– دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می‌نماید.
ماده ۴– در مرکز هراستان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بارزسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان «هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‌شود.
تبصره– رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیئت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
ماده ۵– اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.
ماده ۶– رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت برنامه نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام می‌کند.
ماده ۷– رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیئت را در گروه‌های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل اعزام می‌نماید.
ماده ۸– وظایف گروه‌های نظارت و بازرسی به شرح زیر است:
الف – انجام بازرسی‌هایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می‌کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب – رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می‌کند؛
ج – ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش‌ها.
ماده ۹– گروه‌های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده‌ها، دفاتر و پیشینه‌های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضاییه انجام می‌شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‌کنند.
ماده ۱۰– گروه‌های نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت‌شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
ماده ۱۱– تعداد و چگونگی پرونده‌هایی که گروه‌های نظارت و بازرسی انتخاب می‌کنند، بر اساس روش آماری‌ای است که دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می‌کند.
ماده ۱۲– گروه‌های نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می‌کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی قوه قضاییه می‌فرستد.
ماده ۱۳– در صورتی که گروه‌های نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایت‌های ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
ماده ۱۴– گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت‌آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.
ماده ۱۵– در صورتی که گزارش گروه‌های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت‌دار و یا دادستان انتظامی اعلام می‌کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری می‌نماید.
تبصره– رسیدگی به موارد پیش‌گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.
ماده ۱۶– دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در استان‌ها و هر یک از قضات دادسراها و دادگاه‌ها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیئت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
ماده ۱۷– تشکیل هیئت‌های نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستان‌ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده ۱۴ این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
ماده ۱۸– در تهران، سایر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های جزایی عمومی، دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می‌کنند و رسیدگی به پروندهای مربوط فقط در همان شعبه ها انجام می‌شود.
تبصره– رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید.
ماده ۱۹– کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه‌های ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن‌اند.
ماده ۲۰– این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۵ تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می‌شود.
