دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی
مقدمه
در اجرای مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۳۷۴ تا ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر شدن آن به‌عنوان پیش‌نیاز تحول قوه‌قضاییه و به‌‌منظور ارتقای کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، « دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و اختصارات
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف ـ هیأت مرکزی: هیأت مرکزی اتقان آرا، موضوع ماده ۵ این دستورالعمل؛
ب ـ هیأت/هیأت های استانی: هیأت/هیأت های استانی اتقان آرا، موضوع ماده ۹ این دستورالعمل؛
پ ـ گروه/گروه های تخصصی مرکزی: گروه/گروههای تخصصی ارزیابی آراء قضایی در هیأت مرکزی ؛
ت ـ گروه/گروه های تخصصی استانی: گروه/گروه های تخصصی ارزیابی آراء قضایی در استانها ؛
ث ـ نرم‌افزار تناد : نرم‌افزار تحلیل و نقد آراء دادگستری و دیوان عالی کشور.
فصل دوم: شاخص‌ها و ساختار رأی متقن
ماده۲ـ رأی متقن ضمن تنظیم گردش کار مستقل، دارای ساختاری به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند دادرسی، توصیف دقیق رفتار ارتکابی، نحوه شروع به تعقیب، عنوان اتهامی، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن، بیان ایرادات، دفاعیات و دلایل طرفین؛
ب ـ بدنه اصلی رأی: شامل مواردی مانند ارزیابی ادله، دفاعیات و مستندات طرفین، تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی به‌طور مستدل، رد یا پذیرش مستدل دلایل، ذکر مستندات، اعم از مواد قانونی، قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار؛
پ ـ قسمت پایانی: شامل اعلام حضوری یا غیابی بودن رأی، قطعیت یا قابل اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، مرجع رسیدگی، نام، نام خانوادگی، سمت و امضا قاضی یا قضات صادر‌کننده رأی و تاریخ صدور رأی است.
ماده۳ـ شاخص‌های رأی متقن حسب مورد عبارت است از:
الف ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛
ب ـ متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آنها در متن رأی، از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات در بردارنده اقرار و تحلیل یافته‌ها (مستدل بودن)؛
پ ـ ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی(مستند بودن) ؛
ت ـ عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناع‌کنندگی رأی که در نتیجه قوت استدلال، و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل می‌شود(موجه بودن)؛
ث ـ جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین مجازات قابل اجرا و تعیین محکوم‌به در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکوم‌علیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم، صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم، شکایات یا خواسته های مطروحه در پرونده ( صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)؛
ج ـ قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)؛
چ ـ دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛
ح ـ منسجم بودن رأی به نحوی که استدلال و استناد رأی با نتیجه آن مغایر نباشد؛
خ ـ رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات؛
د ـ تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازات‌ها و اقدامات تأمینی؛
ذ ـ بهره‌گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛
ر ـ استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجی‌گری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس؛
ز ـ دادرسی و صدور رأی در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛
ژ‌ـ صدور رأی در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن.
ماده۴ـ قضات سراسر کشور، به ویژه قضات دیوانعالی کشور ضمن توجه به شاخص‌های صدور رأی، آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به‌عنوان رأی راهنما باشد.
فصل سوم: تشکیلات ارزیابی ساختار و اتقان آرا و شرح وظایف و اختیارات آنها
ماده۵ ـ هیأت مرکزی اتقان آرا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده و اجرایی ارزیابی آرا است و در دیوان‌عالی‌کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف‌ـ معاون نظارت دیوان‌عالی‌کشور (دبیر هیأت مرکزی)؛
ب ـ معاون نظارت بر دادسراهای دادستان کل کشور؛
پ ـ نماینده دادگاه عالی انتظامی قضات؛
ت ـ معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛
ث ـ نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی؛
ج ـ دو نفر از قضات صاحب نظر دیوان عالی کشور در تخصص های مختلف به انتخاب رییس قوه قضاییه.
تبصره ـ هیأت مرکزی دارای گروه های تخصصی مرکزی به شرح مواد آتی می‌باشد و حسب نیاز می‌تواند جهت انجام بهتر وظایف خود، گروه های فرعی تخصصی به سرپرستی یکی از اعضا تشکیل دهد. ترکیب اعضا و تعیین وظایف آنها با هیأت مرکزی است.
ماده۶ ـ وظایف و اختیارات هیأت مرکزی به شرح زیر است:
الف‌ـ سیاست‌گذاری و برنامهریزی در مورد اتقان آرا و ارزیابی آن؛
ب‌ـ تعیین تعداد و عناوین گروههای تخصصی مرکزی، ضوابط و نحوه فعالیت آنها؛
پ‌ـ احراز صلاحیت، آموزش، توجیه و انتصاب ارزیابان در گروه تخصصی مرکزی؛
ت‌ـ تعیین ضرایب امتیازدهی به شاخص‌ها؛
ث‌ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای گروههای تخصصی مرکزی و هیأت های استانی؛
ج‌ـ نظارت بر عملکرد هیأت‌های استانی؛
چ‌ـ تعیین شاخص‌ها برای پرداخت حق‌الزحمه متناسب با تلاش هر یک از ارزیابان در چارچوب ضوابط و مقررات؛
ح‌ـ تأیید گزارش سالانه در خصوص اتقان آرا.
تبصره ـ تشکیل این هیأت نافی صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم نیست.
ماده۷ـ گروههای تخصصی مرکزی مرکب از سه نفر قاضی شاغل یا بازنشسته دارای تخصص و تجربه و صاحب‌نظر در امور دادسرا، دادگاههای کیفری، حقوقی و تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد.
ماده۸ ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در دیوان‌عالی‌کشور مستقر می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر است:
الف‌ـ انجام امور اداری هیأت مرکزی از جمله تشکیل جلسات، تنظیم صورت‌جلسات و ابلاغ مصوبات هیأت مذکور؛
ب‌ـ اعلام سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات هیأت مرکزی به مراجع ذی‌صلاح جهت اجرا؛
پ‌ـ نظارت بر جریان ارزیابی و عملکرد گروههای تخصصی مرکزی و ارائه نتایج آن به هیأت؛
ت‌ـ ارسال آراء راهنما (موضوع ماده ۴ این دستورالعمل)، برگزیده و نمونه با لحاظ ضوابط این دستورالعمل جهت دسته‌بندی و انتشار به پژوهشگاه قوه‌قضاییه ؛
ث‌ـ جمع‌آوری گزارش‌های هیأت استانی؛
ج‌ـ تهیه گزارش جامع سالانه به تفکیک وضعیت اتقان آرا در هر استان و مرجع قضایی.
ماده ۹ـ هیأت استانی اتقان آرا در دادگستری کل هر استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف‌ـ معاون ارزشیابی دادگستری استان (دبیر هیأت)؛
ب ـ رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان
پ‌ـ دادستان مرکز استان یا یکی از معاونان وی؛
ت‌ـ معاون منابع انسانی دادگستری استان؛
ث ـ سه تن از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس کل دادگستری استان.
تبصره ـ هیأت استانی دارای گروه های تخصصی استانی به شرح مواد آتی می‌باشد.
ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات هیأت استانی عبارت است از:
الف‌ـ تعیین گروه تخصصی استانی برای اتقان آرا و اعزام آنان به تمام حوزه‌های قضایی؛
ب‌ـ بررسی پیشنهادهای گروه تخصصی استانی در خصوص قضات صادر‌کننده آراء مورد ارزیابی ؛
پ ـ ارائه پیشنهادهای لازم جهت تشویق یا لزوم آموزش قضات و بهبود و تقویت ارزیابی اتقان آراء قضایی به هیأت مرکزی؛
ت‌ـ پیشنهاد حق‌الزحمه مناسب برای هریک از اعضای هیأت استانی و ارزیابان بر اساس ضوابط مصوب هیأت مرکزی؛
ث‌ـ ارسال آراء نمونه و شاخص با لحاظ ضوابط این دستورالعمل به دبیرخانه هیأت مرکزی؛
ج‌ـ ارائه گزارش سالانه به هیأت مرکزی.
ماده۱۱ـ بررسی اتقان آرا بر اساس شاخص های مذکور در این دستورالعمل حسب مورد بر عهده گروه تخصصی مرکزی و استانی است.
ماده۱۲ـ مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت مرکزی و هیأت استانی و همچنین گروه های تخصصی مرکزی و استانی، سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. اعضای مذکور در خارج از وقت اداری نسبت به ارزیابی آراء قضات اقدام می‌کنند. استفاده از قضات بازنشسته در ساعات اداری بلامانع است.
ماده۱۳ـ ابلاغ اعضای گروههای تخصصی حسب مورد پس از تایید هیأت مرکزی یا هیأت استانی توسط دبیر آن صادر می‌شود. چگونگی پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مرکزی و استانی و گروه های تخصصی مرکزی و استانی همانند اعضای کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه است.
ماده۱۴ـ هیأت مرکزی و هیأت استانی و گروه های تخصصی مرکزی و استانی با اکثریت اعضاء تشکیل و اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضاء حاضر است.
فصل چهارم: فرایند ارزیابی
ماده۱۵ـ ارزیابی آرا در فواصل زمانی یک ساله انجام می‌شود. بدین منظور در هر ماه یک رأی از هر یک از قضات با نظارت دبیر هیأت استانی توسط نرم‌افزار تناد انتخاب و پس از حذف مشخصات طرفین دعوا و قاضی یا قضات و شعبه صادر‌کننده رأی، با اختصاص کد شناسایی، در اختیار هیأت استانی قرار می‌گیرد.
ماده۱۶ـ هیأت‌های استانی موظف اندآراء سالیانه هر قاضی را حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه هر سال در اختیار گروه های تخصصی استانی قرار دهند. نمرات آراء یک قاضی توسط نرم‌افزار تناد محاسبه و پس از جمع‌بندی و معدل‌گیری، نمره استانی آراء قضات محاسبه می‌شود.
هیأت استانی آراء برگزیده را به نحوی که از پنج درصد تعداد شعب فعال هر یک از مراجع قضایی (دادسرا، دادگاه بخش، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، دادگاه عمومی کیفری ۲، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر) بیشتر نباشد، از طریق نرم‌افزار تناد برای هیأت مرکزی ارسال می‌کند. دبیرخانه هیأت مرکزی آراء برگزیده را به گروههای تخصصی مرکزی، ارجاع می‌دهد. هیأت مرکزی حداکثر تا ۲۰ خرداد سال بعد از میان آراء برگزیده استانی و بر اساس نتایج ارزیابی در سطح کشوری، آراء نمونه ملی را به تفکیک مراجع قضایی به نحوی که از ۱۰ درصد مجموع آراء واصله بیشتر نباشد، انتخاب و اعلام می‌کند.
تبصره۱ـ هیأت مرکزی نحوه انجام فرایند مذکور را طی شیوه‌نامه‌ای تعیین و ابلاغ خواهد نمود.
تبصره۲ـ مواردی که محمول بر نظر قضایی و استنباط از قوانین است در ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرد.
تبصره۳ـ در صورتی که آراء صادره حسب نظر گروه های تخصصی استانی دارای اشکالات و ایرادات از حیث ساختار و شاخص های مذکور در مواد ۲ و ۳ این آیین نامه باشد، مراتب جهت اعلام به قاضی مربوط به هیأت استانی اعلام می‌شود.
تبصره۴ـ هیأت استانی پس از جمع‌بندی استنباط‌های مختلف و همچنین اشکالات و ایرادات آرا، پیشنهادهای خود را جهت رفع آن به هیأت مرکزی اعلام می‌کند.
فصل پنجم: نتایج ارزیابی
ماده۱۷ـ گروههای تخصصی مرکزی و استانی نسبت به ارزیابی آرا، به ترتیب نوبت و براساس شاخص‌ها و ضوابط این دستورالعمل اقدام می‌کنند. گروههای مذکور برای هر یک از شاخص‌ها نمره‌ای از یک تا بیست تخصیص می‌دهند و پس از ارزیابی و امتیازدهی رأی مطابق شاخص‌ها و ضوابط این دستورالعمل، نتیجه را در نرم‌افزار تناد ثبت می‌کنند.
ماده۱۸ـ میانگین نمره آراء ارزیابی شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری، «نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی» محسوب می‌شود که براساس ضرایب مصوب هیأت مرکزی به‌وسیله نرم‌افزار تناد محاسبه و معدل آن اعلام می‌شود.
ماده۱۹ـ نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی در کارنامه قضایی وی برابر ضوابط دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی، مصوب ۱۳۹۴ رییس قوه قضاییه، از جمله بند ” ب ” ماده ۴ آن درج می‌شود و۲۰ % مجموع امتیاز کارنامه به آن اختصاص می‌یابد و مراتب به قاضی مربوط اعلام می‌گردد.
ماده۲۰ـ قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تایید هیأت مرکزی برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیأت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه‌قضاییه معرفی می‌شوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۲ پس از ارزیابی مجدد، توسط دبیرخانه هیأت مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی می‌شوند.
ماده۲۱ـ به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات زیر شوند، علاوه بر پرداخت‌های مربوط به بهره‌وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آرا تعلق می‌گیرد.
تبصره۱ـ به قضات موضوع این ماده که وضعیت آنان عالی یا خیلی خوب باشد، توسط رییس قوه‌قضاییه یا معاون اول، تقدیرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعیت اتقان آراء ایشان باشد، اعطا می‌شود و حسب مورد در سطح ملی یا استانی نیز از این قضات به‌نحو مقتضی تقدیر می‌شود.
تبصره۲ـ در مواردی که رأی با تعدد قضات صادر می‌شود، تمام قضات امضا کننده رأی مشمول امتیازات این ماده می‌باشند، مگر اینکه رأی به صورت اقلیت و اکثریت صادر شود، که در این صورت هریک جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده۲۲ـ قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله حائز درجه عالی شوند، با پیشنهاد هیأت مرکزی از مزایایی به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات بهره‌مند می‌شوند. تداوم این مزایا در سالیان بعد، منوط به استمرار بلاانقطاع امتیاز عالی در سالیان بعد است.
فصل ششم: سایر مقررات
ماده۲۳ـ تمامی آرائی که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاههای نظامی صادر می‌شوند، مشمول ضوابط این دستورالعمل می‌باشند.
تبصره ـ در مورد آرا قضات دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح حسب مورد، توسط هیأتی زیــر نظــر هیأت مرکــزی که توســط رؤسای آنها مشخص می‌شود، بر اساس این دستورالعمل اقدام می‌شود. سازمان قضایی نیروهای مسلح عنداللزوم می‌تواند هیأت استانی نیز تشکیل دهد.
ماده۲۴ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی اعتبارات مورد نیاز این دستورالعمل ، از قبیل حق جلسات اعضای هیأت، دستمزد ارزیابان و پاداش ویژه اتقان آراء قضایی را تأمین و تخصیص می‌دهد و برای اجرای این دستورالعمل برنامهریزی می‌کند.
ماده۲۵ـ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه نسبت به امور زیر اقدام و نتیجه را در اختیار قضات کشور قرار می‌دهد:
الف ـ رصد قوانین تازه تصویب شده و تبیین نسبت آنها با قوانین سابق از جمله تعیین موارد نسخ یا تخصیص آنها در زمان انتشار قانون؛
ب ـ تهیه شرح و راهنمای کاربردی آراء وحدت رویه، قوانینی که لایحه آن در قوه‌قضاییه تهیه شده و یا به نحوی مربوط به قوه قضاییه است، هم‌زمان با انتشار آنها؛
پ ـ تهیه راهنمای چگونگی صدور و انشاء رأی.
ماده۲۶ـ پژوهشگاه قوه‌قضاییه با رعایت بند (ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر را انجام می‌دهد؛
الف ـ دسته‌بندی، تحلیل، انتشار و توزیع آراء نمونه و برگزیده جهت بهره‌گیری جامعه حقوقی و ارائه آن به نحو مناسب به قضات با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه؛
ب ـ تحلیل و نقد آراء نمونه و برگزیده از طریق برگزاری نشست‌های علمی.
ماده۲۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مطابق نظر هیأت مرکزی اقدامات زیر را انجام می‌دهد؛
الف ـ ارتقای ظرفیت‌های نرم‌افزار تناد با ایجاد قابلیت‌های زیر:
۱ـ تشکیل بانک جامع آراء کشور به تفکیک مرجع قضایی و قاضی صادر‌کننده رأی و موضوع پرونده؛
۲ـ امکان انتخاب رأی به طور تصادفی و ارائه آن به هیأت مرکزی یا استانی؛
۳ ـ امکان رمزگذاری رأی، حذف مشخصات و نشانی اشخاص مذکور در رأی و همچنین شعبه و قاضی صادر‌کننده رأی؛
۴ـ امکان ارجاع الکترونیکی و تصادفی رأی به دو ارزیاب در استان‌های دیگر؛
۵ ـ جمع‌آوری نظرات ارزیابان، محاسبه نمره هر رأی و معدل دوره سالیانه در قالب نمره ۱ تا ۲۰؛
۶ـ پیش‌بینی کارنامه قضایی و تشکیل پرونده اتقان آراء هر قاضی، شامل آراء ارزیابی‌شده و سوابق اتقان آراء او؛
۷ـ مشارکت و همکاری با دیوان عالی کشور برای ایجاد بانک ارزیابی اتقان آرا، شامل نتایج خروجی ارزیابان و هیأت مرکـزی اتقان آرا، موضوع بند (۵) ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹ رییس قوه‌قضاییه؛
۸ ـ امکان دسترسی به آرا و گزارش‌گیری از نتایج با توجه به نیاز مراجع ذی‌صلاح، به دستور هیأت مرکزی؛
ب ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی، به نحوی که امکان تنظیم پیش رأی الکترونیک با شاخص‌های مذکور در این دستورالعمل فراهم شود.
ماده۲۸ـ رییس دیوان‌عالی‌کشور مسئول اجرای این دستورالعمل می‌باشد و گزارش سالانه آن را به رییس قوه‌قضاییه ارائه می‌کند.
ماده۲۹ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
