به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی
با عنایت به بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آنها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجارهای بالادستی نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ و تبصره ۲ ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت وزیران، «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شرح زیر تصویب میگردد:
دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:
۱- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار -مصوب ۱۳۹۰- با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲- مقررات: کلیه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود. صرف تغییر عنوان مقرره به اطلاعیه یا مکاتبه یا مشابه آن مانع شمول عنوان مقررات بر حکم وضع شده نمی‌باشد.
۳- آیین نامه ماده (۳۰): آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹
۴- پایگاه کسب و کار: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع ماده (۳۰) قانون و آئین نامه به نشانی (qavanin.ir)
۵- پایگاه اطلاع رسانی: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به نشانی (dotic.ir)
۶- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸
۷- معاونت تنقیح: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۸- اتاق‌ها: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران.
ماده ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مراجع و مقامات ذیصلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آنها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور معرفی نمایند.
تبصره- معاونت تنقیح مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه کسب و کار منتشر و بروزرسانی نماید.
ماده ۳- دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و در صورت لزوم، ذینفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه‌ها مراکز پژوهشی بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند. پس از تدوین پیش‌نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره پیش‌نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر نماید تا زمینه جمع‌سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد. پیش‌نویس موضوع این ماده، حتی‌الامکان با رعایت بندهای زیر تنظیم و توسط دستگاه اجرایی در پایگاه یاد شده بارگذاری می‌شود:
۱- درج مقدمه توجیهی مبنی بر ضرورت و مطلوبیت وضع مقرره
۲- ذکر مبنای قانونی وضع مقرره مانند اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳- پیوستی حاکی از نظرخواهی و توجه به این نظرات در راستای رعایت ماده (۳) قانون
۴- اخذ نظر بالاترین مقام حقوقی دستگاه واضع مقرره جهت حصول اطمینان از عدم مغایرت مقرره با قوانین
۵- تعیین اثر وضع مقرره بر مقررات پیشین به نحو صریح و دقیق در انتهای پیش‌نویس.
ماده ۴- در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می‌نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب جدول مقایسه‌ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آنها مشخص باشد به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال نماید مراجع اخیر مشمول ماده (۳۰) قانون، مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش‌نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل‌ها (جمع‌سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.
ماده ۵- دستگاه اجرایی واضع مقرره مکلف است ضمن رعایت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، شماره و تاریخ ابلاغ)، تاریخ لازم‌الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زیر در پیش نویس تعیین نماید:
۱- مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه کسب و کار لازم الاجراء است؛ مگر این که مقرره مشمول بندهای (۲) و (۳) این ماده بوده و یا در خود مقرره، با رعایت بند (۴) مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.
۲- در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از (۱۵) روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین‌نامه ماده (۲۴) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم‌الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتاً در متن آن درج نماید. در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یادشده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه کسب و کار، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.
۳- چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجراء شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.
۴- دستگاه اجرایی نمی‌تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.
۵- در محاسبه مدت زمان لازم‌الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه کسب و کار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است.
ماده ۶- ثبت و انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار با رعایت آیین نامه‌های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون، شیوه‌نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده ۴ آیین نامه ماده ۳۰) و این دستورالعمل صورت می‌‌گیرد.
ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون و این دستورالعمل را در پایان هر سال برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت انعکاس به هیأت وزیران ارسال نمایند.
ماده ۸- نحوه پیشنهاد و تدوین مصوبات هیأت وزیران، تابع راهنماهای دفتر هیأت دولت موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۴) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت است در موارد سکوت راهنماهای مذکور، این دستورالعمل اعمال میگردد.
ماده ۹- پیش‌نویس این دستورالعمل در ۱۴۰۳/۱/۵ در پایگاه اطلاع‌رسانی بارگزاری و متعاقباً در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۰، در (۹) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن در پایگاه کسب و کار، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراء است.
محمد دهقان- معاون حقوقی رییس‌جمهور
