دستورالعمل نحوه تودیع پروانه وکالت به مرکز وکلای قوه قضاییه
مصوب ۱۳۹۸/۵/۹
مقدمه
با استناد به ماده (۳) آیین نامه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر اداره امور مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توسط رییس مرکز، در راستای تسهیل در امور وکلا و امکان توقف موقت فعالیتهای وکالتی به منظور انجام اموری نظیر مسافرت یا درمان یا اشتغال به کار تمام وقت، دستورالعمل «نحوه تودیع پروانه وکالت به شرح زیر جهت اجرا توسط مرکز و مراکز استانی ابلاغ میشود.
ماده ۱)
منظور از «تودیع پروانه»، توقف موقت وکیل از تمامی فعالیتهای وکالتی است. وکیلی که پروانه خود را تودیع می‌کند موظف است پروانه فعالیت، دفترچه وکالت و اوراق خام وکالتنامه خود را با درخواست کتبی و ذکر علت تودیع به مرکز استانی تحویل دهد. در مدت تودیع، حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل با رعایت حقوق اشخاص ثالث، به حالت تعلیق درمی‌آید.
تبصره – در خصوص تعیین ظرفیت، پروانه‌های تودیعی جزء پروانه‌های در حال اشتغال محسوب نمی‌شوند.
ماده ۲)
هر وکیلی که تمایل به فعالیت مغایر با وکالت یعنی استخدام پیمانی یا قراردادی تماموقت در نهادهای موضوع بند «ز» ماده (۵) آیین‌نامه مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه، دارد، باید قبل از شروع بکار در فعالیت مغایر، درخواست مکتوب تودیع پروانه وکالت خود را با ذکر علت به هیأت مدیره استانی اعلام و هیأت مدیره در صورت عدم موارد منع، میتواند برای مدت ۲ سال با تودیع موافقت نماید.
تبصره ۱ – مدت تودیع ۲ سال خواهد بود و یک بار برای مدت مشابه قابل تمدید است. چنانچه وکیلی بعد از دو دوره متوالی مذکور همچنان تقاضای تمدید تودیع را داشته باشد باید درخواست خود را با ذکر دلیل موجه به هیأت مدیره تقدیم کند. درخواست مذکور پس از تأیید هیأت مدیره به کمیسیون مرکزی نقل و انتقال ارجاع می‌گردد. کمیسیون میتواند در صورت تأیید دلیل موجه با تودیع وکیل به مدت ۲ سال دیگر موافقت نماید.
تبصره ۲ – وکیلی که با درخواست تودیع وی موافقت میشود موظف است درخصوص پرونده های وکالتی موکلین خود قبل از تودیع تعیین تکلیف نماید. در هرحال وکیل در برابر کلیه تعهدات خود به موکلین و اشخاص ثالث مسؤولیت دارد.
تبصره ۳ – در صورتی که مبلغ دریافتی ماهانه وکیل از نهادهای موضوع این بند، بیش از ۲ برابر حداقل حقوق اعلامی کارمندان دولت باشد، قرارداد وی با هر نوع یا عنوانی منعقد شده باشد در حکم قرارداد تماموقت خواهد بود.
ماده ۳)
وکلایی که قبل از این دستورالعمل در فعالیت های مغایر با وکالت شروع بکار نموده‌اند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به شرح فوق الذکر اقدام نمایند.
ماده ۴)
در موارد زیر تودیع امکان‌پذیر نیست:
الف) داشتن پرونده مفتوح در دادسرای انتظامی مرکز یا تعلیق از وکالت
ب) در صورت محکومیت به مجازات انتظامی و عدم اجرای کامل حکم
ج) عدم اعتبار پروانه وکالت در هنگام تودیع
د) استخدام رسمی در نهادهای موضوع بند «ز» ماده (۵) آیین نامه مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه
تبصره – هیأت مدیره‌های استانی موظفاند پس از دریافت درخواست تودیع، ضمن بررسی بندهای «ج» و «د» این ماده و استعلام از دادسرای انتظامی مرکز، درصورت موجه بودن دلایل ابرازی و تأیید دادسرای انتظامی با تودیع موافقت نمایند.
ماده ۵)
وکیلی که پروانه خود را تودیع می‌نماید مکلف است آبان‌ماه هر سال، پنجاه درصد حق عضویت سال آینده را به مرکز پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت حق عضویت در مهلت قانونی تا سقف ۵ سال تأخیر، مبلغ مذکور به صورت کامل دریافت خواهد شد. در صورتی که با تأخیر بیش از ۵ سال پرداخت شود مبلغ مذکور ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۶)
درصورتی که وکلای مرکز، به سبب اشتغال به وکالت مشمول بیمه بازنشستگی بوده و همزمان مشمول هیچ بیمه بازنشستگی دیگری هم نباشند، در صورت پرداخت حق بیمه در دوران تودیع، مدت مزبور به عنوان سابقه بیمه محسوب خواهد شد.
ماده ۷)
در صورتی که وکیل علاوه بر پروانه وکالت از مرکز، دارای پروانه وکالت از کانون وکلا یا دارای پروانه کارشناسی رسمی از مرکز یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا پروانه مشاوره خانواده یا پروانه تاسیس دفاتر خدمات قضایی باشد، موظف است نسبت به تودیع یکی از پروانه‌های مزبور حسب مورد اقدام نماید. در صورتی که وکیل پروانه وکالت مرکز را تودیع کند، در صورتی میتواند از تودیع انصراف دهد که گواهی سوابق محکومیت انتظامی خود را از سایر مراجع ذی‌صلاح ارائه دهد.
ماده ۸)
در صورت عدم اجرای مفاد این دستورالعمل از سوی وکیلی که فعالیت مغایر دارد، تخلف انتظامی محسوب میشود و مراتب جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادسرای انتظامی ارجاع میشود.
ماده ۹)
رؤسای هیات مدیره استانی، مسول اجرا و نظارت بر مفاد این دستورالعمل هستند و مکلفند موارد تخلف را به دادسرای انتظامی گزارش نمایند.
این دستورالعمل در ۹ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۹ به تصویب رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رسیده است.
