دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
ذینفعان: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم
موضوع: دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و براساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف: اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامه شمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود.
شماره اقتصادی: شماره منحصر بفردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که حسب مورد به انجام هرنوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
مصرف کننده نهایی: منظور از مصرف کننده نهایی ، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.
۱- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:
۱-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستور العمل.
۱-۲- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعد و مستقلی دارند طبق مقررات این دستور العمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.
۱-۳- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.
۲- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:
۲-۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به مراجعه و www.tax.gov.ir سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.
۲-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستور العمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.
۲-۳- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی و شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.
۳- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:
۳-۱- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند ودر صورت حسابهای صادره، شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم های نرم افزاری یا صندوق های فروش در صورتحساب فروش صادره بمنزله چاپ تلقی می شود.
تبصره– اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.
۳-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع در مورد معامله را ظرف ملهت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست شماره ۲) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر اینصورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود.
۳-۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و د ر صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار ، در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناً مسئول خواهند بود.
۳-۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستور العمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
۴- تکالیف اشخاص ثالث:
۴-۱- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه وادکنندگا ن، صادرکنندگان، حق العمل کاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.
۴-۲- ذیحسابی ها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴) و همچنین فهریت قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
۴-۳- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.
۴-۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.
۵- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:
۵-۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۹۱/۰۱/۰۱ فهرست معاملات خود را بصورت فصلی (براساس سال شمسی) ، تا یک ماه پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای ، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل های سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال ملی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.
۵-۲- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رؤیت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.
۵-۳- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.
۶- تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن:
۶-۱- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستور العمل انجام شده است.
۶-۲- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.
۶-۳- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
۶-۴- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲-۲) این دستور العمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
۶-۵- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.
۶-۶- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستور العمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده وضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.
۷- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:
۷-۱- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی و وفق مفاد این دستور العمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعلام نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در صورت دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستور العمل بعمل آورند. چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های بعمل آمده با تخلفات مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستور العمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مطالبه نمایند.
۷-۲- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
«جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود».
۷-۳- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موضوع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نما یند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگیرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.
۸- موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل می گردد:
۸-۱- فوت اشخاص حقیقی.
۸-۲- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی.
۸-۳- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط.
۸-۴-صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی.
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳ : صدور کارت المثنی دارای محدودیتهای قانونی بوده وسوء استفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم:
به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهای درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل ۱% معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱: استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۲: درصورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هریک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات خریدار وموضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره ۳: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و درصورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند . در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل ۱۰% صورت حسابهای ارائه نشده خواهد بود.
