دولت: اینکه صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود، شایعه است
پایگاه خبری اختبار- خبرگزاری دولت به انتقادهای جامعه حقوقی کشور نسبت به مصوبات ناقض استقلال کانون‌ها واکنش نشان داد.
به گزارش اختبار، در هفته‌های اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوباتی درباره نهاد وکالت داشتند که از آن میان تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا، تصویب ماده‌ای برای استفاده تمام موسسات و شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی و نیز مصوبه‌ای برای واگذار شدن اختیار صدور پروانه وکالت به وزارت اقتصاد، مورد اعتراض شدید وکلای کشور قرار گرفته است.
در واکنش به این اعتراض‌ها، پایگاه اطلاع رسانی دولت امروز، ادعای واگذاری اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد را «شایعه کذب» توصیف کرد و نوشت:
هرچند کذب بودن این شایعه با مراجعه به مصوبه الحاق یک‌بند به ماده ۱۳ طرح قانونی تأمین مالی تولید، کاملاً مشخص می‌شد، اما جای تعجب است برخی بزرگان حقوقی و شخصیت‌های رسمی، بدون خواندن متن مصوبه مذکور، این ادعای کذب را تکرار و درباره آن اظهارنظر و تفسیر کرده اند!
لازم به یادآوری است براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، همه‌ی مراجع صدور مجوز باید شرایط، هزینه و زمان صدور مجوزهای خود را شفاف و روشن اعلام و فرایند صدور، تمدید و انتقال آن‌ها را غیر حضوری و کاملاً الکترونیک می‌کردند.
کانون وکلای دادگستری در سال‌های گذشته، از اجرای این حکم قانونی طفره رفته بود تا اینکه مجلس هفته گذشته با تصویب حکمی قانونی، از این مرجع صدور پروانه وکالت خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ را اجرا و شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و صدور و انتقال آن را الکترونیک و غیرحضوری کند.
لازم به ذکر است درحال‌حاضر شرایط صدور ۴۶۵۲ مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و هر کدام براساس قانون و مقررات مربوط به خود، درگاه تخصصی خود صادر می‌شوند نظارت هم بر عهده نهاد مربوطه است.
درگاه ملی مجوزها طبق قانون و تحت نظر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (تحت نظر ۳ قوه)، صرفاً شرایط و هزینه صدور همه مجوزها را شفاف و زمینه صدور کاملاً الکترونیک و غیرحضوری آن‌ها را فراهم کرده است. مصوبه اخیر مجلس نیز مطلقاً هیچ بار جدیدی به‌جز ماده ۷ قانون اصل۴۴ به عهده‌ی کانون وکلا نگذاشته است و فقط از این تشکل، خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف و صدور آن‌ها را الکترونیک و غیرحضوری کنند.
به گزارش اختبار، دولت درحالی واگذار شدن صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد را «شایعه فضای مجازی» می‌نامد، معاون اول قوه قضاییه نیز این مصوبه مجلس را مشکل‌آفرین توصیف کرده است.
مصدق همچنین با انتقاد از نحوه تصویب این ماده گفته است: «بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضاییه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد»
لازم به ذکر است که مصوبه اخیر مجلس علاوه بر تغییر نحوه صدور و ابطال پروانه وکالت، کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از تصمیمات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کرده است.
همچنین صلاحیت رسیدگی به شکایات از مصوبات هیأت مقررات‌زدایی را از دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی سلب کرده است.
بیشتر بخوانید:
حضور اعتراضی مدیران نهاد وکالت در مقابل ساختمان شورای نگهبان
در قانون نباید استثنا وجود داشته باشد وهمه اصناف باید تحت قانون عمل کنند اعتراضات به مصوبه مجلس نشان دهنده انحصار طلبی است و صدور پروانه باید توسط قوه مجریه صادر شود .