دکتر پاسبان وکیل دادگستری و مجری لایحه تجارت ۱۳۸۴:
طولانی شدن بررسی لایحۀ تجارت موجب بی اعتمادی جامعه به شیوه و نظام قانوگذاری کشور می شود
دکتر پاسبان وکیل دادگستری و عضو هیات مدیرۀ کانون وکلای مرکز گفتند: تحول جامعه تجاری خلاف گذشته تحولی سریع است که این موضوع هم می‌تواند مثبت و هم منفی باشد و در این راستا قانون باید مجددا بازنگری شود.
دکتر محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشتند: در سال ۸۱ هیات وزیران به این نتیجه رسید که در نظام حقوق تجارت ما جای برخی از مفاهیم و نهادهای مدرن حقوقی خالیست، البته این مفاهیم در عمل در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما بدون این که تعریفی از آنها ارایه شده باشد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که قانون تجارت را با وارد کردن مفاهیم و نهادهای حقوقی بازبینی کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: مدت کوتاهی بعد از اخذ این تصمیم مصوبه اصلاح و قرار شد قانون تجارت به طور کلی بازنویسی شود؛ بنابراین قانون تجارت جدیدی نوشته شد و بر همین اساس وزارت بازرگانی ماموریت پیدا کرد که بر روی این کار نظارت داشته باشد.
چهار کارگروه در چهار حوزه اصلی تجارت یعنی حقوق کلیات و قراردادهای تجاری، حقوق شرکت‌ها، حقوق اسناد تجاری و حقوق ورشکستگی تعیین شدند که متاسفانه زمانی که این قانون وارد مجلس شد با برخی از موضع‌گیری‌ها از طرف نمایندگان روبرو شد و این موضع‌گیری‌ها منجر شد لایحه دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شود.: از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۰ یعنی حدود هفت سال بر روی این لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جسته گریخته کار شد. همچنین از جهت شکلی و محتوایی در این لایحه تغییراتی اعمال شد که بعضی از تغییرات مفید و بسیاری از تغییرات خوب نبود.
لایحه قانون تجارت در واپسین روزهای سال ۹۰ به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان با یک ایراد بنیادین این لایحه را رد کرد و این لایحه مجددا به مجلس بازگشت که در این راستا مکاتباتی با برخی از نهادها صورت گرفت تا در رابطه با این لایحه اظهارنظر کنند تا ایراداتش برطرف شود و به عنوان قانون تجارت جدید مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.
ایشان با بیان اینکه در حال حاضر ما باید از دو لایحه صحبت کنیم، افزودند: یک لایحه متعلق به دولت است که به معنای واقعی لایحه است و دیگری دستکاری‌های مجلس در این لایحه است که شاکله و ساختار لایحه دولت را تغییر داده و تقریبا لایحه جدیدی است و تغییرات اعمال شده در خیلی از موارد سودمند و ضروری نیست.
باید لایحه دولت و مجلس را کنار یکدیگر بگذاریم و ایرادات را برطرف کنیم. باید به کاری که در دولت انجام شده احترام بگذاریم؛ چرا که کار عمیق و گسترده‌ای صورت گرفته و از همه بخش‌های متخصص و اجرایی کشور نیز استفاده شده بود.
دکتر پاسبان با بیان اینکه تغییرات انجام شده در قانون تجارت جدید بسیار زیاد است، گفتند: در همه حوزه‌های تجاری مقررات موجود اصلاح شدند و نهادهای جدیدی به این قانون اضافه شده است.
ایشان با اشاره به اینکه طولانی شدن بررسی لایحه قانون تجارت در دولت اتفاق نیفتاد، اظهار داشتنند: مدت زمان سه سال برای انجام چنین کار بزرگی زمان متعارفی بود اما این که چرا بررسی این لایحه در مجلس باید هفت سال طول بکشد را باید از مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها پرسید که می‌توان گفت مدت زمان هفت سال برای این لایحه کاملا غیرضروری بوده، اما آن سه سالی که در دولت طول کشید زمان معقولی بود.
یکی از بزرگترین عیب‌های این لایحه طولانی شدن روند بررسی آن است که این سوال مطرح می‌شود آیا باید برای اصلاح قانون تجارت، کشور ۱۰ سال معطل می‌ماند؟ از دیگر ایرادات طولانی شدن بررسی این قانون این است که جامعه به شیوه و نظام قانوگذاری کشور بی‌اعتماد می‌شود.
