دیدار اعضای هیآت مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز با رییس سازمان زندان ها
در تاریخ چهارم مردادماه ۹۳ مطابق هماهنگی به عمل آمده میان دو نهاد، جلسۀ مشترک بین رئیس کانون، نواب رئیس، و اعضاء هیآت مدیره با ریاست محترم سازمان زندان های کشور و معاونت محترم قوۀ قضائیه در امور زندان ها برگزار گردید.
در تاریخ چهارم مردادماه ۹۳ مطابق هماهنگی به عمل آمده میان دو نهاد، جلسۀ مشترک بین رئیس کانون، نواب رئیس، و اعضاء هیآت مدیره با ریاست محترم سازمان زندان های کشور و معاونت محترم قوۀ قضائیه در امور زندان ها برگزار گردید.
در این ملاقات دغدغه های طرفین در خصوص جمعیت کیفری و زندانیها و تبعات آن برای جامعه و عدالت قضائی مطرح شد. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و همراهان ضمن تأکید بر این که بایستی زندان جنبۀ بازپروری و اصلاح داشته باشد و این که ظرفیت قانون جدید مجازات اسلامی متضمن تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط و بویژه مکانیزم مادۀ ۱۳۴ که به جای تجمیع مجازات ها در مورد تعدد جرم، قائل به مجازات واحد (مجازات جرم شدیدتر) گردیده، پیشنهاد شد که از این ظرفیت برای بازنگری در سرنوشت کیفری زندانیان استفاده شده و بخش مهمی از زندانیان با این مکانیزم امکان ترخیص و استفاده از تخفیف و یا مجازات های جایگزین را خواهند یافت.
ضمناً کانون اعلام آمادگی نمود که با برپائی «همایش ملی زندانبانی» نسبت به دانش افزائی و ارتقاء توان تخصصی و تجربی دست اندرکاران عدالت کیفری بویژه قضات محترم اجرای احکام اقدام شود و کانون آمادۀ هر گونه همکاری در این زمینه خواهد بود.
به علاوه دغدغۀ کانون نسبت به همکاران زندانی مورد اشاره و تأکید قرار گرفت و این که با استفاده از مکانیزم های پیش گفته بویژه بهره برداری بهینه از ظرفیت قوانین و دیدگاه ارائۀ فرصت های جدید، زمینۀ ترخیص همکاران کانون و در ضمن استفاده از توان حرفه ای آنها در محابس بیان گردید.
ریاست محترم سازمان زندان ها تیز با تکیه بر اصول علمی اشاره داشتند که زندان باید محلی برای بازپروری زندانیان و اصلاح رفتار آنان باشد و مدیریت جدید سازمان با اتکا بر روشهای نوین اظهار امیدواری نمودند که به تدریج روش زندانبانی با استفاده از امکانات و تجهیزات متناسب با شأن کشور و مردم تغییر یابد.
ایشان با بیان این که بایستی به شناخت عوامل ارتکاب جرم و توسل به روش های پیشگیری علمی مؤثر از جرائم روی آورد، نقش مؤثر کانون وکلا در این مسیر را مورد اشاره قرار دادند.
در پایان مقرر گردید تا ملاقات ها ادامه یافته و انتقال آموزه های علمی و عملی در خصوص جمعیت کیفری میان این دو نهاد ملی به انجام رسد.
