اثبات قرارداد با استناد به شهادت در سیستم حقوقی ما تازگی ندارد
پایگاه خبری اختبار- استاد نامدار حقوق تجارت ایران، ماده ۵ لایحه در دست تصویب تجارت را بررسی کرد. این ماده می‌گوید: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است»
به گزاری اختبار به نقل از تسنیم، دکتر ربیعا اسکینی درباره ماده ۵ اخیر التصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این یک قاعده کلی است که اگر اثبات و ابراز شود که اراده وجود داشته، قرارداد منعقد می‌شود اما مشکلی که وجود دارد، این است که این موضوع در جامعه امروزی مورد قبول نیست که هر قراردادی با هر مبلغی و با هر نوعی، قابل اثبات باشد. البته شاید اگر در گذشته به سر می‌بردیم که جوامع قبیله‌ای بود و افراد نسبت به یکدیگر شناخت داشتند و همه چیز اسلامی بود، این مسئله راحت‌تر مورد قبول واقع می‌شد.
این استاد دانشگاه و مولف کتب متعدد حقوق تجارت افزود: از نظر شرع اسلام، اگر کسی تعهدی کرد باید به تعهد خود عمل کند و این تعهد می‌تواند به هر طریقی اثبات شود زیرا قراردادها تشریفاتی نیستند و براساس اصول کلی، رضایی هستند و همین که اراده ابراز شود کفایت می‌کند مشروط بر اینکه موانع قانونی مانند عدم اهلیت وجود نداشته باشد.
وی گفت: البته باید توجه داشت که ماده پنج لایحه تجارت برای قراردادهای خاصی است نه همه قراردادها مانند قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول و امثال آنها. بنابراین این ماده شامل همه قراردادها نمی‌شود و نمی‌تواند هم باشد زیرا قوانین خاص، جای خود را دارند.
اسکینی تأکید کرد: به نظر من در سیستم حقوقی ما این مسئله چیز جدیدی نیست. زیرا همین الان در سیستم حقوقی ما با ابراز اراده مشروط به وجود قصد مشترک طرفین، قرارداد منعقد می‌شود بنابراین این مسئله همیشه بوده و الان هم در سیستم حقوقی ما وجود دارد اما اینکه این ماده را ( ماده ۵ دلایحه تجارت) به همه قراردادها تسری بدهیم و هر چیزی را با شهادت شهود قابل اثبات بدانیم درست نیست. ضمن اینکه اگر قضات دادگاه‌ها مانند بازپرسان دادسراها حوصله کنند و شهود را از زوایای مختلف مورد سوال قرار دهند، در بسیاری موارد شهادت شهود زیر سوال می‌رود.
وی بیان کرد: مشکل اینجاست که می‌خواهیم قوانین اسلامی را در جامعه‌ای که در حقیقت اسلامی رفتار نمی‌کند، اجرا کنیم و این کار دشواری است. بنابراین این مسئله چیزی جدیدی نیست فقط بحث بر سر این است که آیا این ماده برای همه قراردادهاست یا خیر. البته اگر مواد ابتدایی این لایحه را بخوانید، می‌گوید که این مقررات درباره مصرف‌کنندگان قابل اعمال نیست و بین اشخاص حرفه‌ای است. یعنی مقررات این قانون در حقیقت به قراردادهایی که بیشتر جنبه امروزی تجاری و حرفه‌ای دارند وصل می‌شود و ممکن است از قراردادهایی هم نباشد که در ماده ۲ قانون تجارت آمده است.
اسکینی افزود: بیشتر مواد لایحه تجارت را از مقررات «یونی دوغا» گرفتند که بر مبنای آن لزومی ندارد قراردادها کتبی باشد تا بتوان اثبات کرد و با هر چیزی قابل اثبات است. ضمن اینکه ما در قانون‌گذاری خود نیز این دست مسائل را داریم. به عنوان مثال در داوری، قرارداد داوری را می‌شود با هر دلیلی اثبات کرد. ضمن اینکه قانون می‌گوید اگر داوری مطرح شود و طرف مقابل در داوری شرکت کند، همین شرکت کردن او یا دخالتش، قرارداد داوری را منعقد می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر اینگونه بود که این ماده شامل هر قراردادی می‌شد، طبیعتاً موضوع خطرناک و وحشتناکی بود اما اگر مواد ابتدایی لایحه تجارت را بخوانید می‌بینید که همه قراردادها را در برنمی‌گیرد و آنچه در ماده پنج مقرر شده برای قراردادهای بین اشخاص حرفه‌ای حقوق تجارت است.
این حقوقدان و مولف کتب حقوق تجارت در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در تصویب ماده پنج، ثبت رسمی قراردادها پیش‌بینی می‌شد اظهار کرد: هر چیزی نباید ثبت رسمی لازم داشته باشد زیرا در این صورت هزینه‌های زندگی بالا می‌رود. البته درباره برخی چیزها مانند اموال غیرمنقول یا اتومبیل که اشخاص به راحتی در بازار خریداری می‌کنند باید چاره‌ای اندیشید تا اگر شخصی با حسن نیت کالایی خرید، خریدش زیر سوال نرود.
اسکینی ادامه داد: اینها چیزهای عجیب و غریبی نیست. باید توجه داشته باشیم که یک بحث اثباتی و یک بحث انعقادی داریم. انعقاد قرارداد ممکن است با ابراز اراده اثبات شود. کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز الزاماً قراردادها را کتبی نمی‌دانند و هزاران وسیله برای انعقاد قرارداد وجود دارد. به عنوان مثال رد و بدل شدن ایمیل بین طرفین برای اثبات قرارداد کفایت می‌کند و حتی ممکن است امضای ایمیل‌ها الزاماً به نام کسی که معامله می‌کند نباشد و مثلا کارمندش بفرستد. بنابراین آنچه در ماده ۵ آمده مربوط به قراردهای تجاری و بازرگانی است و این لایحه هم مربوط به قواعد کلی قراردادهای تجاری است و اینها قواعدی است که در بسیاری از مناطق دنیا بین تجار و بازرگانان برقرار است و نباید موجب نگرانی بشود که با این وسیله شکلی هر شخصی می‌تواند زیر تعهداتش بزند.
پدر علم حقوق تجارت ایران بر به‌روز شدن سیستم قراردادهای تجاری تاکید کرد و گفت: یکی از مباحثی که ما در گذشته نداشتیم و در این لایحه پیش‌بینی شده، موضوع نمایندگی ظاهری است. ضمن اینکه این مسئله هم ابداعی اشخاص نیست بلکه رویه‌ای است که در همه جای دنیا وجود دارد و حالا ما نیز می‌خواهیم به تدریج وارد قانون کنیم. همین الان در مورد شرکت‌ها می‌دانیم که هیئت مدیره دارای تمام اختیارات است اما ممکن است مجمع عمومی اختیاراتش را محدود کند که می‌گویند این محدودیت در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و این همان تئوری نمایندگی ظاهری است و حالا می‌خواهند این را به همه مواردی که در عالم حرفه‌ای تجارت وجود دارد، تعمیم بدهند و در این لایحه نیز پیش‌بینی شده است.
این حقوقدان و استاد دانشگاه در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا با رویه فعلی تصویب لایحه تجارت موافق است یا خیر گفت: موافق این نیستم که قانون تجارت یک مرتبه تغییر و قانون جدیدی وضع شود. خوب است آنجاهایی که کمبود و خلاء دارد را اصلاح کنیم.
