رأی شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی واجدِ صلاحیت می‌باشند و نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات برای بانک‌ها، توسط شورای شهر غیرقانونی است
تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۱۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان
گردش کار:
خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام به استحضار می‌رساند:
شهرداری کرمان با استناد مصوبه شورای اسلامی کرمان مبلغ ۱۴۰/۳۹۹/۲۹۲ ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه کرده است لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و متاسفانه شهرداری محل از تسلیم مصوبه مزبور به این بانک خودداری می‌نماید خواهشمند است عنداللزوم مصوبه مزبور را مطالبه و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرمان منطبق با قانون نیست بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیـدگی و ابطال مصوبه مرقوم را دارد. به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۳/۶/۱۳۸۷ و ۳۶۲ـ ۲۱/۵/۱۳۹۲ و رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا می‌باشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که طی آراء صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانک‌ها ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر اقدام به وضع عوارض محلی می‌نماید به دلیل غیر محلی بودن حوزه فعالیت بانک‌ها، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانک‌ها نمی‌گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال ۱۳۹۴ (به ریال)
…
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمان به موجب لایحه شماره ۱۷۵۳۳۴ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین در پرونده کلاسه ۹۴/۸۰۶ به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرمان نکاتی جهت تنویر ذهن قضات به استحضار می‌رساند که:
همان گونه که واقفید شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازها و خدمات شهروندان را بر عهده دارد و هزینه‌های خدمات انجام شده را تحت عنوان بهاء خدمات شهری از کلیه ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می‌کند بر اساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد به عهده شهرداریها می‌باشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهروندان تحت قالبهای مختلف من جمله جمع آوری زباله ـ تنظیف معابر ـ تجهیز و راه اندازی کشتارگاه ـ آسفالت معابر ـ اتوبوسرانی ـ ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی ـ ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادی شهر می‌نماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان بهاء خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات منتشر و به اطلاع عمومی رسانیده است و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم، صحیح و لازم الاجرا بوده و به موجب قانون شهرداریها ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر بوده و نمی‌توانند از اجرای آنها استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبه‌های مذکور ساری وجاری بوده لذا اخذ بهاء خدمات قانونی می‌باشد ضمن اینکه قبلاً عملکرد شهرداری کرمان در زمان ساری و جاری بودن قانونی تجمیع عوارض به موجب رأی شماره ۱۴۰۰ مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و مطابق قانون و مقررات شناخته شده است و مبلغ اعلام شده مربوط به قانون پسماند می‌باشد نه عوارض و از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان بوده که به استناد تبصره‌های ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده ضمن اینکه طبق رأی شماره ۴۶۴ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را قانونی دانسته لذا اقدام شهرداری و شورای شهر کرمان کاملاً مطابق قانون و مقررات می‌باشد. بدین ترتیب در خصوص ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم.
اولاً: استناد خواهان به آراء هیأت عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه‌های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می‌دارد که با کمی مداقه در متن مصوبه‌های شوراهای شهرهای دیگر کاملاً محرز و مشخص است که در آنها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع نموده اند و به همین استناد قضات هیأت عمومی نسبت به ابطال آنها اقدام نموده‌اند و عنوان ابطال شده با عنوان بهاء خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است، ضمن اینکه به عنوان مثال در رأی هیأت عمومی به شماره ۲۱۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۸۹/۶۹ شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده چون شهرداریها ماهیتاً خودگردان بوده اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد لذا محرز و مشخص است که بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات می‌باشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد و این بانک نیز از جمله بانک‌های غیر دولتی بوده و مشمول مقررات بانک‌های دولتی نمی‌باشد.
ثانیاً: بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف بوده نیز صحیح نمی‌باشد چون با یک مطالعه جزئی از متن قانون مورد استناد مشخص است که هدف قانونگذار از بند مورد نظر در خصوص معافیت از اخذ مالیات از خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و قرض الحسنه بوده، در حالی که بهاء خدمات شهرداری کرمان از سپرده‌های افراد وصول نمی‌شود بلکه از هزینه‌های جاری بانک بابت خدماتی است که به بانک ارائه می‌گردد می‌باشد و بایستی پرداخت گردد.
ثالثاً: یکی دیگر از استنادات وکیل به آراء صادره شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که فعالیت بانک‌ها که فعالیت صنفی و تجاری نبوده بلکه ملی می‌باشد لذا پرداخت خدمات به شهرداری وجاهتی ندارد که در این مورد بایستی بیان نمود بر اساس قانون نظام صنفی «افراد مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه و حق عضویت و مالیات خود را بپردازند) که با کمی مداقه در متن قانون آنچه محرز است عوارض کسب و پیشه جدا از بهاء خدمات شهری بوده و شهرداری کرمان به هیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ نیز به آن اشاره کرده است.
حال در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به نظر می‌رسد وکیل به آراء متعدد دیوان به صورت پراکنده استناد جسته است که با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارائه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده لذا این امر شرعاً و قانوناً صحیح نمی‌باشد که شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه‌های کوچک وصول و بانک‌ها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد از پرداخت این بهاء معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود علی ایحال با عنایت به مراتب فوق در صورت ابطال این گونه مصوبات شهرداریها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می‌شود در پایان لازم به ذکر است که اعلام گردد تاکنون چندین مرتبه بانک کارآفرین به وکالت خانم مهری نجفی تحت همین عنوان از شهرداری کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی در هیأت عمومی دیوان شکایت نموده است حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به موجب بندهای ۷۵ و ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
-
-
-
