رأی شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی خارج است
تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۴۵ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد ترکاشوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق ۱، ۲، ۳ و۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر محمدشهر
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی ابطال شق ۱، ۲، ۳ و ۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر محمدشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در اجرای قسمت دوم از اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین‌وسیله معروض می‌دارد: مطابق بند ۱ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر محمدشهر مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ جریمه‌ای معادل ۷۵/۱% به صورت ماهیانه به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت از مودیان شهرداری محمدشهر اخذ می‌شود. علی ایحال موارد اعتراض به شرح پیوست به حضور تقدیم می‌گردد.
در ادامه شکوائیه تسلیمی معروض می‌دارد:
۱ـ در شق اول از مصوبه مذکور جریمه‌ای معادل ۷۵/۱% به صورت ماهیانه به عنوان جریمـه تأخـیر به آراء قطعی صادره از کمیسیون ماده صـد شـهرداری محمدشـهر در صورت عدم پرداخت تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی تعلق خواهد گرفت، علی ایحال با عنایت به اینکه:
اولاً: مستند به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تصمیم شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد»
ثانیاً: وظیفه شورای اسلامی شهر در شق ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تنها «تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» می‌باشدکه البته اخذ درصد مذکور در مصوبه صدرالاشاره مازاد بر آراء قطعی جرایم کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری‌ها خارج از اختیارات این نهاد بوده و تصویب دریافت بهره تأخیر در پرداخت آراء مذکور جزء عوارض محسوب نمی‌شود.
ثالثاً: در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تباصر ذیل آن چنین امری پیش‌بینی نشده و از طرفی اخذ هر گونه وجه مستلزم وضع قوانین لازمه توسط مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
رابعاً: در پاسخ به استعلام کمیسیون ماده صد شهرداری تبریز از مقام معظم رهبری در خصوص مبنای محاسبه جریمه تخلف ساختمانی که در سنوات گذشته احداث شده و اینکه آیا می‌بایست جریمه متخلف ارزش ساختمانی یا سرقفلی زمان تحقق تخلف باشد یا زمان صدور رأی؟ مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «تابع مقررات کشوری است ولی اگر به حساب جریمه تخلف خواستند چیزی را از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانون زمان وقوع تخلف می‌باشد.» که البته این مهم مویدآن است که پرداخت مازاد بر آن جایز نیست.
۱ـ در خصوص شق ۲ از مصوبه معترض‌عنه اشعار می‌دارد:
همان گونه که مستحضرید مطابق ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها» علیهذا با عنایت به تشریح وظایف شوراهای اسلامی مقرر در شق ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تعیین نرخ بهره متداول بانکی از صلاحیت ایشان خارج و مطابق ۳۲ آیین‌نامه اخیرالذکر در صورت تقسیط عوارض بهره متداول بانک ملی می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
۱ـ در خصوص شق ۳ مصوبه بیان می‌دارد:
به طور مثال چنانچه شخصی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال طی یک فقره چک به سررسید بهمن ماه ۱۳۹۴ به شهرداری محمدشهر بدهکار بوده و به دلیل عدم وجود محل پرداخت آن را به اردیبهشت ۱۳۹۵ (۴ ماه پس از سررسید) موکول نماید مطابق این شق از مصوبه شرایط پرداخت وی به شرح جدول ذیل خواهد بود:
…
و حال چنانچه همین مودی از پرداخت نقدی خودداری نموده و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت تأخیر تأدیه گردد.
…
با توجه به جدول فوق افزایش جریمه تأخیر مطابق مصوبه شورا کاملاً مشهود بوده و این در حالی است که دریافت جریمه تأخیر مستلزم طرح دعوا در مراجع ذیصلاح و احتساب آن مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک در صلاحیت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی می‌باشد، مستنبط از انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصالحه طرفین به نحو دیگر مورد پذیرش خواهد بود که این صلح مطابق مواد ۷۶۰ و ۱۹۰ قانون مدنی از عقود لازم و برای صحت، وجود قصد و رضای طرفین از ارکان اساسی آن بشمار می‌رود حال آن که شورای اسلامی شهر محمدشهر در این شق از مصوبه نه تنها خارج از حدود اختیارات خویش نسبت به وضوع جریمه تأخیر اقدام نموده بلکه این اقدام تنها با اراده آن نهاد موجب و در تعریف ایقاع قابل درک و مخالف تعریف صلح در قانون مدنی می‌باشد. آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده ۸۹۳ طرح اصلاح قانونی مدنی در تعریف ایقاع می‌فرمایند: ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجب اثر حقوقی (مدنی) می‌گردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد. که در اینجا با توجه به تشریح فوق جریمه وضع شده موجبات اضرار مدیون را فراهم می‌نماید.
۱ـ در شق ۴ مصوبه مبحوث عنه شهرداری با تخصیص یک فرجه به مودی مهلت تسویه حسب اعطاء می‌نماید و چنانچه مودی نتواند نسبت به پرداخت دین در سررسید تعیین شده اقدام نماید از ابتدای مهلت دو ماهه مشروحه در شق اول مشمول جریمه تأخیر ۷۵/۱% ماهیانه خواهد شد لذا با توجه به اینکه مطالبات شهرداری عمدتاً به دلیل جرایم کمیسیون ماده صد و یا عوارض می‌باشد مشروحاً توضیحات ارائه شده در شق ۱ و ۲ عیناً در این خصوص قابل بیان و از تکرار آن خودداری می‌گردد.
النهایه با توجه به مراتب معنونه بدواً صدور دستور موقت و در ادامه ابطال شق ۱، ۲، ۳ و ۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر محمدشهر را از آن مرجع عالیقدر خواستارم.»
متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای مهندس ناصر خاکی
شهردار محمد شهر
سلام علیکم
احتراماً عطف به لایحه شماره ۱۸۷۹۱/۹۰ ـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۱ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر محمدشهر به شرح ذیل:
لایحه شماره ۱۸۷۹۱/۹۰ ـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ شهرداری در خصوص وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدیدنظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی ـ صنوف ـ پذیره ـ کسری پارکینگ ـ تفکیکی و سایر بدهیها در جلسه شورا مطرح و با اکثریت آراء با اعمال تغییرات مورد نظر به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت اعضا قرار گرفت:
ـ شهرداری در رابطه با وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدید نظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی ـ صنوف ـ پذیره ـ کسری پارکینگ ـ تفکیکی و سایر بدهیها در راستای رضایت‌مندی شهروندان و اختیارات تفویضی مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری و تعمیم دیون ناشی از عوارض مودیان به کلیه مطالبات شهرداری در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و همچنین اعلام نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی (مبادله‌ای) در سال ۱۳۹۴ به میزان ۲۱ درصد سالیانه (ماهیانه ۷۵/۱) که طی نامه شماره ۸۵۲۳۷/۹۴ ـ ۶/۴/۱۳۹۴ ریاست شورای پول و اعتبار در اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۳ تعیین و ابلاغ گردیده و به دلالت نامه شماره ۹/۳۰/۴۲۶۲۱ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و با مداقه در فحوای قوانین اخیرالتصویب بالاخص مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی و بند الف تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مبنی بر احتساب و وصول خسارات تأخیر تأدیه وجوه نقد بر اساس نرخ تورم اعلامی شهرداری براساس دستورالعمل پیشنهادی نسبت به تقسیط بدهی مدیونین اعم از جرایم و عوارض و با اخذ ضمانت کافی اقدام نماید.
۱ـ جرایم کمیسیون ماده صد:
۲ـ با توجه به اینکه جرایم کمیسیون ماده صد به منزله مجازات تخلفات ساختمانی و جزیی آراء شبه قضایی محسوب می‌گردد، لذا از زمان ابلاغ قانونی به مالک، بدهی‌های بالای یکصد میلیون ریال مبلغ جریمه قطعیت یافته تلقی شده و در صورت استنکاف ذینفع ظرف مدت ۲ ماه و عدم تعیین تکلیف مشمول اخذ ۷۵/۱ درصد بهره متداول بانکی اعلامی به ازای هر ماه خواهد بود و در صورتی که اصل بدهی برای پرونده‌های قبلی تا سه ماه پس از تاریخ مصوبه و برای پرونده جدید دو ماه از تاریخ ابلاغ به صورت نقدی پرداخت گردد به شرح ذیل مشمول دریافت جایزه خوش‌حسابی گردد.
الف) اگر ۱۰۰ % بدهی به صورت نقد و یک‌جا پرداخت‌گردد مشمول۲۵% جایزه خوش‌حسابی.
ب) اگر ۷۵% بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول ۱۵% جایزه خوش‌حسابی.
ج) اگر ۵۰% بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول ۱۰% جایزه خوش‌حسابی.
۲ـ عوارض
در خصوص نحوه پرداخت و بخشودگی قبلاً در دفترچه عوارض اتخاذ تصمیم گردیده ولی در صورت تقسیط با اخذ ضمانت کافی و محاسبه ۷۵/۱ درصد بهره متداول بانکی به ازای هر ماه ملاک عمل خواهد بود.
۳ـ چکهای برگشتی:
توافق و تقسیط مجدد با مالکین در صورتی که چکهایی که به دلیل کسر موجودی منجر به الصاق گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه گردیده و یا از طریق مراجع قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجرائیه نگردیده باشد و یا تاریخ چک سررسید نشده باشد شهرداری می‌تواند حسب تقاضای مدیون مبنی بر تمدید در پرداخت چکها به شرط آنکه ۵۰% مبلغ چک به صورت نقدی پرداخت شود الباقی حداکثر در چهار قسط مساوی یک ماهه و با احتساب ۷۵/۱% بهره متداول بانک و ضمانت معتبر نسبت به وصول مطالبات اقدام نماید استرداد چکهای برگشتی پس از سررسید اسناد مالی و ضمانت معتبر با تنظیم صورتجلسه بلامانع خواهد بود.
۴ـ در صورت تقاضای مدیون مبنی بر تهاتر با بستانکاران و شرکتهای پیمانی طرف قرارداد با شهرداری و یا غرامت املاک واقع در طرح به میزان تهاتر یک فقره چک با سررسید حداکثر ۲ ماهه و ضمانت کافی در وجه شهرداری اخذ و پس از صدور اسناد قطعی مالی و حسابداری مربوط به تهاتر و تأیید امور مالی به مالکین مسترد خواهد شد. در صورت اتمام فرجه و عدم انجام تهاتر چک دین حال محسوب و شهرداری نسبت به وصول آن اقدام خواهد نمود و از ابتدای مهلت دو ماهه مشمول محاسبه ۷۵/۱% کارمزد می‌گردد.
تبصره۱: در صورتی که قسمتی از جریمه و عوارض بعد از کمیسیون تهاتر می‌گردد ابتدا می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف مابقی بدهی اقدام (نقدی و یا تقسیط) گردد.
تبصره۲: عوارض تفکیکی و سرانه خدماتی تشرف ـ تغییرکاربری ـ نوسازی ـ ارزش افزوده ـ عوارض و جرایم کسری پارکینگ طبق قاعده تقسیط و یا نقدی بوده و از قاعده تهاتر مستثنی می‌باشد و می‌بایست به صورت نقدی و یا اقساط اخذ گردد.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابـات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.
ثانیاً: مقنن در مواد ۷۷ و ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش‌بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
-
-
-
