رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت
احکام تبصره های ذیل مادۀ ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا به موسسات اعتباری مجاز تسری دارد
به همراه قوانین مرتبط
رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت، موضوع قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز
مرجع رسیدگی : شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)
معترض : بانک سینا
معترض عنه : رأی شماره ۴۱۶۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ هیأت نظارت استان تهران
موضوع : بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت
گردش کار : برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا به استناد سند رهنی ۵۰۴۵۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ تنظیمی دفترخانه ۶۵ تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ ۴۱۶/۴۷۶/۵۶۶/۱۰ ریال علیه آقای حسن رجبی موحد مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده، متعاقب آن ملک مورد وثیقه بمبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای حسین محمدهاشم تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را به مبلغ فوق خریداری و پیش‌نویس سند انتقال اجرائی به دفترخانه ارسال گردید، سپس بدهکار طی مشروحه‌ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شرکت مالی و اعتباری سینا بوده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ از مؤسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون میباشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهارنظر نموده‌اند :
«درخصوص مورد گزارش با توجه به اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی به صورت مؤسسه مالی و اعتباری بوده لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۱ صرفاً ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق‌الذکر نگردیده است لذا خسارت تأخیر مندرج در تبصره‌های مذکور نیز قابل تسری به مؤسسه مذکور نمی‌باشد».
پس از ابلاغ رأی به طرفین بستانکار ( بانک سینا ) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در هیأت نظارت مطرح و بشرح زیر انشاء رأی گردید:
«با توجه به محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تأیید میشود»
پس از ابلاغ رأی مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرائی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری ( درخصوص مؤسسه اعتباری توسعه ) و با ایراد مطالبی که:
۱ـ در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخیر برای بانکها می‌باشند
۲ـ براساس قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۱۳۸۱، کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانکها و در تبصره‌های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی به مؤسسات اعتباری نیز تسری داده شده است
۳ـ اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل مؤسسه به بانک می‌بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد به رأی هیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره ۴ [بند ۸] ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی میگردد.
به تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء‌کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه گردید:
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت
قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانکها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است هرچند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یادشده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات اجراء و هیأت‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است.
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور معاون امور اسناد
محمدناصری صالح‌آبادی نبی‌اله داودی مازندرانی محمدمهدی انجم‌شعاع
تبصره ۴ بند ۸ مادۀ ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک:
آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود‌ولی مدیر کل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آراء هیأتهاﻯ نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسیدگی و اعلام نظر بشوراﻯ عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رأﻯ هیأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی‌ثبت بموقع اجرا گذارده میشود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هیأتهاﻯ نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ و تبصره های آن:
کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند.
تبصره ۲ – اشخاصی که درقالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن باستثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذی ربط میباشد.
تبصره ۴ – در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌منتقل میگردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
