رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت
در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ ۱
به همراه مواد قانونی مرتبط، اختصاصی سایت حقوقی اختبار
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ ۱
روزنامه رسمی شماره۴۸۷۱ – ۱۳۹۳/۲/۲۸
مرجع رسیدگی: شورای‌عالی ثبت (شعبه اسناد)
معترض: بانک سینا
معترض‌عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۶ هیأت نظارت استان تهران
موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۲
گردش‌کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا باستناد سند رهنی ۵۰۴۵۷ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۸ تنظیمی دفترخانه ۶۵ تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ ۴۱۶/۴۷۶/۵۶۶/۱۰ ریال علیه آقای حسن رجبی موحد مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۷ ریال ارزیابی و در تاریخ۱۳۹۱/۷/۱۰ ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای حسین محمد هاشم تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را بمبلغ فوق خریداری و پیش‌نویس سند انتقال اجرائی به دفترخانه ارسال گردید سپس بدهکار طی مشروحه‌ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت مالی و اعتباری سینا بوده و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ از مؤسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون می‌باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهارنظر نموده‌اند:
«در خصوص مورد گزارش با توجه به اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی به صورت مؤسسه مالی و اعتباری بوده لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱/۱/۲۷ ۲ صرفاً ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ ۳ به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق‌‌الذکر ۴ نگردیده است لذا خسارت تأخیر مندرج در تبصره‌های مذکور نیز قابل تسری به مؤسسه مذکور نمی‌باشد».
پس از ابلاغ رأی به طرفین بستانکار (بانک سینا) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در هیأت نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رأی گردید:
(با توجه به محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تأیید می‌شود)
پس از ابلاغ رأی مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرائی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری (در خصوص مؤسسه اعتباری توسعه) و با ایراد مطالبی که: ۱ـ در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن ۴ کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخیر برای بانکها می‌باشند. ۲ـ براساس قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۱۳۸۱ ۲ ، کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانکها و در تبصره‌های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۵ و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی ۳ به مؤسسات اعتباری نیز تسری داده شده است. ۳ـ اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل مؤسسه به بانک می‌بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد به رأی هیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای‌عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره۴ ماده۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی می‌گردد.
به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه گردید:
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت
قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال ۱۳۸۱ ۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانکها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ ۳ بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یادشده در سال ۱۳۷۶ ۴ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ ۴ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است. این رأی برای ادارات اجراء و هیأت‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است.
محمد ناصری صالح‌آبادی نبی‌اله داودی مازندرانی محمدمهدی انجم شعاع
رئیس شعبه ۲۰ دیوان‌عالی‌کشور رئیس شعبه ۹ دیوان‌عالی‌کشور معاون امور اسناد
زیرنویس:
۱ ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱:
" به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانکها در تبصره‌های ذیل بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب ۱۳۶۵ – در حدود‌مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده می‌شود."
۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱:
" حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است :
…
۸ – رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است .
…"
۳ ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵:
" کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده‌و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
"
۴ دو تبصره الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا طی ماده واحده مصوب ۱۳۷۶:
" تبصره ۱ – کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند.
تبصره ۲ – اشخاصی که درقالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد‌وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند. "
۵ دو تبصرۀ ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳:
" تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶) – تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی و صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون، به‌تعاونی های ایثارگران سه درهزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و موسسات آموزشی اعم ار دولتی و غیرانتفاعی و فعالیت های‌فرهنگی (امور فیلم‌سازی و احداث تالارهای نمایش) و فعالیتهای ورزشی پنج در هزار تعیین می‌شود.
مرجع تشخیص شمول یا عدم شمول مفاد این تبصره در مورد تعاونیهایی که از صندوق تعاون برای هریک از موارد مذکور در این تبصره تسهیلات‌دریافت می‌کنند، صندوق تعاون خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶) – تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط‌بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می‌شود با تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.
استفاده‌کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانکهای عامل ، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون به‌دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران معرفی خواهند شد. "
