پایگاه خبری اختبار– در پی ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ از سوی رئیس قوه قضائیه، جعفر کوشا، رئیس اسکودا توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی اسکودا، رئیس قوه قضائیه صبح روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه جاری، در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.
بر این اساس موادی که در این آیین‌نامه، ناقض استقلال کانون وکلا بشمار می‌آمد اصلاح شد.
در همین رابطه دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در توضیحاتی اعلام کرد: در سال ۱۳۳۳ قانونی در ارتباط با استقلال کانون‌های وکلا تصویب و طبق ماده ۲۲، آئین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۳۴ نوشته و از آن زمان تا سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، اما در ششم تیر ماه ۱۴۰۰ و در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه، آئین‌نامه‌ای به کانون‌های وکلای دادگستری ابلاغ و مواردی در آن مشاهده شد که فراتر از پیشنهاد کانون‌های وکلا بود و در حقیقت نقض استقلال کانون‌ها را به همراه داشت.
سه محور نقض استقلال در مصوبه سابق
رئیس اسکودا با بیان اینکه نقض استقلال کانون وکلا بر اساس آیین‌نامه ابلاغی گذشته بر سه محور استوار بود، گفت: صدور پروانه‌های وکالت، ابطال پروانه‌های وکالت و نیز موضوع تعقیب انتظامی سه محور این نقض استقلال بود. بر این اساس دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اول اسکودا از سوی روسای کانون‌ها به عنوان نماینده نهاد وکالت برای رایزنی و انجام مراودات با معاونت حقوقی قوه قضائیه انتخاب و در نهایت اعلام شد که در سه محور مذکور نیاز به اصلاح مواد داریم.
در این مدت این آئین‌نامه هرچند از سوی کانون‌ها اجرایی می‌شد اما ما به دنبال رفع نقض استقلال کانون‌ها بودیم که خوشبختانه در توافقی که میان اسکودا و معاونت حقوقی قوه قضائیه انجام شد، در این سه محور توانستیم به توافق برسیم و استقلال را به عنوان یکی از ارزش‌های دیرینه و پایدار کانون وکلا حفظ کنیم.
اصلاح ماده ۴۸ آیین‌نامه
کوشا با اشاره به اصلاح ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: در این ماده، اصلاحات خوبی صورت گرفته است، به گونه‌ای که صدور پروانه بدون حضور مقامات قضایی انجام می‌شود و ابطال پروانه‌ها هم توسط کانون‌ها و نه مراجع قضایی یا دادگاه انتظامی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر تعقیب انتظامی هم توسط خود کانون‌های وکلا انجام خواهد گرفت.
وی افزود: در انجام اصلاحات مزبور، توافقات لازم با قوه قضائیه انجام شد و آئین‌نامه مذکور در ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲ توسط ریاست محترم قوه قضائیه امضا شد و به زودی در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.
مخالفت کانون‌ها با اصلاح مقررات کارآموزی
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران همچنین در ادامه با اشاره به ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که به بحث کارآموزی وکالت مرتبط است، گفت: این ماده پیشتر در شورای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان کانون‌ها با اصلاح بخش کارآموزی مخالفت کردند، لذا ما هم مصوبه شورای اجرایی را عملیاتی می‌کنیم، بر این اساس ماده ۵۴، همچنان جاری و ساری است.
