پایگاه خبری اختبار- رئیس دیوان عالی کشور از قضات این دیوان خواست تا پایان سال ۱۴۰۳ آرای پرونده‌های مربوط به سال‌های گذشته را صادر کنند.
به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه، جلسه اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام والمسلمین موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
منتظری خطاب به قضات دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی خاطرنشان کرد: همه پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی و دیوان عالی کشور برای ما مهم و ملی محسوب می‌شوند، اما تسریع در رسیدگی به برخی پرونده‌ها به سبب عام المنفعه بودن یا کثیرالشاکی بودن منافع عمومی جمعی از مردم را که به شدت گرفتار شده‌اند، تأمین یا تعیین تکلیف می‌کند و رسیدگی عادلانه این پرونده‌ها در اسرع وقت تدبیر بسیار مؤثر و صحیحی است.
منتظری در ادامه خطاب به همه رؤسای شعب دیوان عالی کشور افزود: برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی به اطلاع من می‌رسد و با تسریع در امور و رسیدگی خارج از نوبت آن‌ها تدابیر لازم اندیشیده می‌شود، اما اگر پرونده‌ای به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد که با توجه به عام المنفعه بودن یا کثیرالشاکی بودن از افراد زیادی گره گشایی می‌کند و یا در صورت صدور رأی، یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی زودتر تعیین تکلیف می‌شود و از بیکاری افراد جلوگیری می‌شود و در به حرکت درآوردن بخشی از چرخه اقتصادی کشور مؤثر است، اما برای رسیدگی خارج از نوبت به آن پرونده منع قانونی داشتید، موضوع را اطلاع دهید تا با استفاده از اختیارات قانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت را صادر نمایم.
رئیس دیوان عالی کشور با بررسی کلی آمار عملکردی شعب دیوان اظهار داشت: اگر پرونده‌ای از سال‌های قبل در شعب دیوان جاری است، رؤسای شعب نسبت به رسیدگی و صدور رأی این پرونده‌ها تا پایان سال مبادرت ورزند به گونه‌ای که در پایان سال ۱۴۰۳ دیگر پرونده‌ای جاری از سال قبل نداشته باشیم. آنچه که شاهد هستیم این است که با تصمیمات اتخاذ و ابلاغ شده در راستای عدم ثبت اعاده دادرسی الکترونیک بیش از یکبار و بخشنامه مرتبط با پرونده‌های حل اختلاف از ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کمی کاسته شده است.
بررسی دو پرونده اصراری حقوقی
در ادامه، دستورجلسه پرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان مسکونی مربوط به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان به جهت اختلاف با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با استناد به مواد ۳۶۲ و ۳۶۷ قانون مدنی خریدار استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان را نسبت به حصّه خود دارد، مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین در ادامه جلسه، دستورجلسه پرونده دوم با موضوع مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مربوط به شعبه دوم دادگاه خانواده کرج به جهت اختلاف با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر و تضارب آراء، قضات شعب حقوقی با اکثریت اعضا رأی شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تعلّق اجرت المثل به زوجه به جهت عدم تبرع کارهای منزل به استناد تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفت.
