حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در این جلسه ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: به لحاظ قرب مکانی بین دو‌مرجع دیوان عالی کشور و دادگستری استان تهران، برگزاری جلسات هم اندیشی، تبادل نظر و تجربیات باید به صورت مستمر و ماهانه باشد تا شاهد صدور آراء محکم و مستدل باشیم.
وی افزود: حداقل انتظار ما این است که در دادگستری استان تهران شاهد اختلاف در رویه‌های رسیدگی نباشیم، لذا با حضور در جلسات هم اندیشی و اتخاذ رویه‌های واحد در جهت اتقان آرا اهتمام لازم را به خرج دهید.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه ایجاد وحدت رویه تنها مربوط به هیات عمومی نیست، گفت: یکی از انتقادات مطرح شده در جلسه مسؤلان قضایی، مساله اختلاف در روش و رویه قضایی است که باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد، بنابراین این کار را جز برنامه کاری خود قرار دهید و در این رابطه جلسات ماهانه برگزار کنید تا نواقص و اشکالات در نحوه آرا و رسیدگی‌ها مشخص شود.
وی با تاکید بر انتقال تجربیات و بیان انتقادات و پیشنهادت از سوی محاکم، تصریح کرد: هیچ کدام از ما مصون از اشتباه نیستیم؛ ممکن است در رای دیوان عالی نیز ابهامی باشد و یا از نظر شما اشکالی در فرایند کار مشاهده شود، تمامی این موارد را به ما منعکس کنید؛ با استقبال از نقطه نظرات شما، حتما درصدد رفع آن برخواهیم آمد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان عالی در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود؛ بنده به همکارانم توصیه نموده‌ام که نقض آرء باید مستدل باشد و شعبه هم عرض نیز در این خصوص مکلف به پاسخگویی است.
در ادامه این جلسه عبدالحمید مرتضوی بریجانی معاون نظارت دیوان عالی کشور تاکید کرد: عوامل نقض آرای شناسایی شده‌اند و به مدت ۲ سال در خصوص موضوع اتقان آراء کار کارشناسی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: شکل‌گیری رویه‌های مختلف در مورد یک موضوع در دادگاه‌ها منجر به صدور رای وحدت رویه می‌شود و دادگاه‌ها مکلف به تبعیت از آن هستند.
مرتضوی با تاکید بر پرهیز از صدور عدم صلاحیت‌های بی مورد خاطرنشان کرد: تا می‌توانیم بر مبنای رسیدگی قرار گیریم و بی جهت قرار عدم صلاحیت صادر نکنیم.
معاون نظارت دیوان عالی کشور ضمن انتقاد از صدور قرار عدم صلاحیت‌های بی مورد گفت: در ماه تقریبا ۳ هزار پرونده عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود که این امر یکی از دلایل اطاله دادرسی است.
گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و … را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند.
شایان ذکر است؛ در جلسه هم اندیشی چالش‌های دادگاه‌های کیفری مقرر شد چالش‌ها و مشکلات موجود در دادگاه‌های کیفری به تفکیک موضوع در کارگروه‌های تخصصی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
