پایگاه خبری اختبار- این روزها در حالی در بسیاری از تریبون های رسمی و رسانه های عمومی از وجود رانت و انحصار ناشی از تعارض منافع تصمیم گیرندگان در نهادهای غیردولتی مانند کانون وکلای دادگستری و … سخن گفته می شود، که همزمان یک رانت بزرگ پس از سال ها مقاومت در برابر قانون، باز هم توسط ذی نفعان به طور رسمی و علنی استفاده می شود.
وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با هماهنگی یکدیگر فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها را تنها به جهت اینکه فرزند یک عضو هیات علمی دانشگاه هستند، به دانشگاه شهر محل خدمت والدینش انتقال می دهند.
ممکن است برخی از این افراد هنگام انتخاب رشته دور ترین و آسان ترین دانشگاه ها را انتخاب کنند و پس از قبول شدن به راحتی و از همان ابتدا به بهترین دانشگاه های کشور منتقل شوند.
۲۰ سال قبل یک دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان، از مقرره تبعیض آمیزی که از سال ۱۳۶۹ در حال اجرا بود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره که ضمن آن امتیازاتی به فرزندان اعضای هیات علمی اعطا شده بود را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و ابطال کرد.
ولی باز هم در تمام طول این ۲۰ سال اخیر، و با وجود صدور چند رای دیگر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ورود سازمان بازرسی کل کشور، به هر شکل ممکن وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی این رویه تبعیض آمیز غیر قانونی را هر سال اجرا کرده اند.
رای شماره ۱۶؛ دادخواهی دانشجوی سیستان و بلوچستانی
ابتدا در سال ۱۳۸۰ یک دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به نام رحیم تقوی، با تقدیم شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه تبعیض آمیز مورخ ۲/۷/۱۳۶۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی شد که به موجب آن فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانستند برای تحصیل به دانشگاه محل خدمت والدینشان منتقل شوند.
متن شکایت رحیم تقوی به این شرح بود:
در سال ۱۳۶۹ بخشنامه ای مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها پس از قبولی در کنکور از هر دانشگاه به دانشگاه محل خدمت به امضاء دو وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی رسید که باعث تبعیض و مفسده بسیار شده است. در حال حاضر فرزندان هر یک از استادان دانشگاه های تهران رشته ای خوب مثلا از دانشگاه سیستان را انتخاب می کنند و پس از قبولی به آسانی به هر دانشگاه واقع در تهران انتقال پیدامی کنند. رفع تبعیض در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی هم آمده است که می گوید: (… رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه). انتقال فرزند قبول شده درکنکور سراسری و در چابهار و انتقال وی به دانشگاه های تهران تبعیض ناروا است و علاوه بر آن سطح علمی دانشگاه ها را بر هم می زند. علی هذا درخواست لغو بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶/۳ مورخ ۱۳۶۹/۷/۲ را دارد.
نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۲ طی رای شماره ۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ شکایت رحیم تقوی را وارد تشخیص داد و بخشنامه مورد شکایت را به جهت اینکه موجود تبعیض نارواست ابطال کرد:
نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه ها که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند از دانشگاه مبداء و ثبت نام آنان در دانشگاه مستقر در محل خدمت ولی دانشجویان مذکور به لحاظ عدم اتکاء به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رای شماره ۷۹۰؛ اصرار وزارتین بر تبعیض و رانت
با این حال وزرای علوم و بهداشت بلافاصله پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ بخشنامه جدیدی به شماره ۴۷۳۷/۱ مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی ابلاغ می کنند!
نهایتا سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل می شود و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ با ارائه شرحی از روند اقدامات غیرقانونی وزاری علوم و بهداشت در این زمینه با صدور بخشنامه های متوالی خواستار ابطال آخرین بخشنامه به شماره ۴۳۰/۱۷۴۷/۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۹ و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ۱۳۸۶/۳/۴ می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بار هم طی رای شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵ بخشنامه مذکور را به جهت مغایرت با قانون ابطال و از زمان تصویب ملغی‌الاثر اعلام می کند:
نظر به اینکه مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک‌مرحله ای نمودن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیات وزیران نموده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانونی فوقالذکر تصویب و ابلاغ گردیده است، خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری فوقالاشعار و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مقررات ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. تاریخ اعمال آثار رای صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ابطال شده اعلام می گردد.
رای شماره ۹۲۹؛ تلاش برای دور زدن دیوان عدالت اداری
ولی باز هم ذینفعان در وزارت علوم و وزارت بهداشت دست نکشیدند و بلافاصله برای دور زدن رای شماره ۷۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال فرزندانشان را این بار برای تصویب و تنفیذ به هیات وزیران بردند تا با اخذ مصوبه هیات وزیران، استدلال هیات عمومی دیوان در رای شماره ۷۹۰ را خنثی کنند.
سازمان بازرسی کل کشور مجددا در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ با تقدیم شکایتی به دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه این بار وزارتین علوم و بهداشت متن بخشنامه مربوط به نقل و انتقال فرزندانشان را هم مخفی نگه داشته اند، ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ – ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران که در بند یک آن اجمالا دستورالعمل اجرایی و بخشنامه مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تنفیذ شده بود را خواست:
دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره ۸۴۶۳/و ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بار طی رای شماره ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ با ارجاع به استدلال ضمن رای شماره ۱۶ – ۱۳۸۲/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اساسا وضع چنین امتیازاتی به نفع فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها را به جهت تبعیض آمیز بودن، مغایر قانون اساسی تشخیص داد و ابطال کرد:
با توجه به استدلال به کار رفته در رای شماره ۱۶ – ۱۳۸۲/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و – ۱۳۸۸/۵/۱۳ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ گریز از تیررس دیوان عدالت اداری
در این مرحله وزرای علوم و بهداشت، به سراغ نهادی می روند که مصوباتش غیر قابل ابطال در دیوان عدالت اداری باشد، و با ارائه پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه ای با امضای محمود احمدی نژاد رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی که اتفاقا خودش هم عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و ذی نفع این مصوبه است اخذ می کنند که ضمن آن اختیارات مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه به طور مطلق به وزیر علوم، وزیر بهداشت و رییس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می شود:
مصوبه «تفویض اختیار در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی»
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی
مصوبه «تفویض اختیار درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی» که بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود».
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
رای تیرماه ۱۴۰۰؛ اصرار دیوان عدالت اداری بر منع تبعیض
وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد اسلامی، به استناد همین مصوبۀ جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۴ یک دستورالعمل اجرایی در مورد اعطای امتیازات به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها که طبعا مشمول خودشان هم می شود تصویب می کنند.
با این حال باز هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رایی که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است، مصوبه شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴ در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی که به استناد مصوبۀ جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شده بود را به جهت تبعیض آمیز بودن مغایر بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و ابطال کرد.
دستورالعمل اعمال امتیاز به فرزندان در آزمون ۱۴۰۰؛ بی اعتنا به قانون و دیوان عدالت اداری
با وجود همه این ها، وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در امتداد بیش از سه دهه تلاششان برای اعمال یک رویه غیرقانونی تبعیض آمیز باز هم با وجود ابطال مصوبه شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باز هم احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش طی نامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور فرایند و نحوه درخواست نقل و انتقال فرزندان هیات علمی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.
در این نامه به دستورالعملی در مورد اعمال امتیازات تبعیض آمیز فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها اشاره شده که طی نامه شماره ۲۶۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ و متمم آن طی نامه شماره ۴۶۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ارسال شده است.
معلوم نیست دستورالعملی که در نامه معاون فنی و آماری سازمان سنجش به آن اشاره شده است همان دستورالعمل ابطال شده شماره ۶۹۳۱۲ مورخ ۹۲/۵/۱۴ است یا باز هم برای دور زدن دیوان عدالت اداری ترفند تازه ای به کار گرفته شده است.
چرا زور قانون و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رانت اعضای هیات علمی نمی رسد ؟
حال این پرسش بزرگ به وجود می آید که چطور دو وزارتخانه کشور با همراهی دانشگاه آزاد اسلامی در سال های اخیر، علی رغم صدور چندین رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح به مغایرت اقداماتشان با قانون اساسی به عنوان عالی ترین میثاق حقوقی کشور، باز هم با نهایت جسارت مشغول کار خودشان هستند ؟
در همین حال، سال هاست از جاهای مختلف فریادهای رفع انحصار و رانت و تبعیض از سوی کسانی بلند است که خود از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و ذی‌نفع مستقیم این قبیل رانت های ظالمانه هستند که حتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم توان متوقف کردنشان را ندارد.
امروز میدان داران ادعای مبارزه با رانت و انحصار کسانی هستند که خود ذی‌نفع مستقیم اعمال رانت تبعیض آمیز امتیاز به فرزندان اعضای هیات علمی هستند:
- سید شمس الدین حسینی رییس کمیسیون جهش تولید (عضو هیات علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی)
- محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی (عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تهران)
- محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید (عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع))
- سید احسان خاندوزی عضو سابق کمیسیون جهش تولید و وزیر اقتصاد و امور دارایی (عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی)
- رحیم زارع سخنگوی سابق کمیسیون جهش تولید (عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی)
- سید محسن دهنوی عضو کمیسیون جهش تولید (عضو هیات علمی گروه زیست شناسی سلولی – مولکولی دانشگاه شهید بهشتی)
