رای شماره ۷۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ سازمان سنجش آموزش کشور

پایگاه خبری اختبار- بر اساس رای شماره ۷۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ سازمان سنجش آموزش کشور» مبنی بر تعیین حد نصاب برای نمره مصاحبه (مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) در آزمون دکتری مغایر قانون شناخته و ابطال شد.

رای شماره ۷۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ سازمان سنجش آموزش کشور

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۲۲     شماره دادنامه: ۷۳۷     شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۸۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سید وحید خلخالی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ سازمان سنجش آموزش کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ رای شماره ۱۸۴۲ را صادر کرده است که ضمن گوشزد کردن حدود صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌ های تحصیلات تکمیلی، مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در خصوص قرار دادن حد نصاب برای مرحله دوم آزمون دکتری (مرحله مصاحبه) ابطال نموده است و با بیان دلایل و مستندات قانونی ضمن ابطال دستورالعمل یکی ازدانشگاه‌ های مشمول قانون سنجش و پذیرش [ماده۱ـ تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف ـ دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی اطلاق می شود] قاعده‌سازی کرده و اساساً چنین رویه‌ای را مغایر قانون و خلاف حق دانسته است.

لذا سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ادراک این موضوع و اطلاع از تبعات قانونی عدم تمکین به ارای دیوان عدالت اداری از جمله مفاد ماده ۱۰۹ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری ۱۳۹۸ را تصویب و ابلاغ کرده‌اند. [بند ۱۰ـ توجه مهم: بر اساس رای دیوان عدالت اداری حد نصاب نمره مرحله دوم (مرحله مصاحبه) در آزمون مذکور حذف شده است و مؤسسات مجاز به اعلام حد نصاب مرحله دوم برای آزمون نیستند] این چنین تمکین خود را به رای دیوان ابراز نموده‌اند و به ظاهر در صدد اصلاح رویه خلاف حق و قانون خود برآمده‌اند.

اما متاسفانه سازمان سنجش آموزش کشور در دستورالعمل شماره ۹۸۴۴ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ به امضای شخص رئیس سازمان و با استحضار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که از طریق پرتال سازمانی برای دانشگاه‌ ها ارسال می شود خطاب به روسای دانشگاه‌ ها و مؤسسات پذیره دانشجو در آزمون دکتری ۱۳۹۸ تصریح می کند که توجه مهم بند ۱۰ مرقوم در صفحه ۵ شیوه‌نامه اجرایی حذف گردیده و دانشگاه‌ ها می توانند بسان سنوات گذشته حد نصاب مرحله دوم قرار داده و آن را در مهلت مقرر به سازمان اعلام کنند.

این تصمیم خلاف قانون و رای هیات عمومی دیوان موجب تضییع حق بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری ۹۸ شده است که بنده نیز از آن جمله هستم. چه اینکه دانشگاه امام صادق^(ع) اگرچه در اطلاعیه‌ های دکتری و مصاحبه حد نصابی اعلام و مشخص نکرده بود اما نهایتاً حد نصاب نمره ۲۵ را برای مرحله دوم اعمال کرد و از پذیرش اینجانب که در مرحله دوم حائز نمره ۲۲/۸۰ شده بودم و با وجود اینکه در حال حاضر ۲ ظرفیت از ۵ ظرفیت گرایش حقوق عمومی آن دانشگاه خالی است، سر باز زده و در کارنامه ارائه شده توسط سازمان سنجش نیز حد نصاب تمامی دانشگاه‌ ها اعمال شده است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” روسای محترم دانشگاه‌ ها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری (PhD) سال ۱۳۹۸

با سلام و احترام

پیرو نامه‌ های شماره ۳۰۲۴ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ و شماره ۷۹۵۷ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ در خصوص شیوه‌نامه اجرایی و برنامه زمانی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ به استحضار می رساند، توجه مهم بند ۱۰ در صفحه ۵ شیوه‌نامه اجرایی و همچنین تذکر ۸ نامه شماره ۷۹۵۷ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ حذف گردیده و در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ نیز همانند آزمون سال ۱۳۹۷ مؤسسات می توانند در هر کد رشته محل حد نصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی، سنجش عملی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) به سازمان اعلام نمایند، لذا بایستی نسبت به درج حد نصاب در پرتال ارتباطی سازمان اقدام نمایند (حد نصاب کد رشته محل‌ های آموزشی ـ پژوهشی از ۵۰ و حد نصاب کد رشته محل‌ های پژوهش محور از ۷۰ در نظر گرفته شود) زمان درج حد نصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی، بررسی سوابق آموزش، پژوهش و فناوری) در پرتال، همان زمان اعلام نتایج مرحله دوم از دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ تا روز چ هارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ می باشد. معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور “

در پاسخ به شکایت  مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۲۵۲ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که:

” بدواً حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احصاء شده است موضوع خواسته و شکایت شاکی مشمول هیچ یک از بند های ماده مرقوم نبوده و قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.

دانشگاه امام صادق^(ع) از جمله دانشگاه هایی است که اولاً: دولتی نبوده و توسط بخش خصوصی اداره می شود پس دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات دانشگاه مذکور را ندارد. ثانیاً: شرایط و ضوابط پذیرش وتحصیل در دوره دکتری توسط دانشگاه مذکور تعیین و جهت درج در دفترچه راهنما در اختیار این سازمان قرار می گیرد بنابراین سازمان متبوع صرفاً مجری برگزاری آزمون ورود به دانشگاه امام صادق^(ع) بوده و موضوع خواسته و شکایت ارتباطی به این سازمان ندارد.

علی هذا شاکی سابقاً دادخواستی با موضوع خواسته و شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح نموده که طی شماره ۹۸۲۱۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱ به شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری ارجاع و حکم قطعی صادر شده است.

مع الوصف تحصیل در دانشگاه امام صادق^(ع) مستلزم تایید صلاحیت عمومی از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو دانشگاه مذکور می باشد حالی دانشگاه اخیرالذکر طی نامه شماره ۱۴۰/۱۵۱۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۰ نامبرده را واجد صلاحیت تحصیل در دانشگاه امام صادق^(ع) تشخیص نداده و طبق مقررات از گزینش علمی حذف شده است لذا صدور قرار رد شکایت  مورد تقاضا است. “

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به موجب لایحه شماره ۷/۷۵/۱۲۹۱۳۲ـ ۱۳۹۹/۶/۴۱ توضیح داده است که:

” با توجه به اینکه هم سازمان سنجش آموزش کشور و هم دانشگاه امام صادق^(ع) دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارتخانه می باشند، به استناد ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که صراحتاً بیان کرده است، کلیه مراکز آموزش عالی دارای شخصت حقوقی مستقل می باشند، شایسته است هرگونه ادعا و یا شکایت از اقدامات مراجع مذکور از جمله دانشگاه امام صادق و سازمان سنجش آموزش کشور، صرفاً به طرفیت آن مرجع مطرح گردد و طرح دعوا به طرفیت این وزارت فاقد وجاهت قانونی می باشد.

با عنایت به مراتب فوق رد دعوای مطروحه به طرفیت وزارت علوم مستنداً به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. “

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مطابق حکم مادۀ ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌ های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی براساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ ها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند «ت» ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره ۹۸۴۴ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که براساس آن مقرر شده مؤسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری می توانند نسبت به اعلام حدنصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی، سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) اقدام نمایند، مغایر با حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌ های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور  و مفاد رای شماره ۱۸۴۲ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق